شرم الشيخ: الاتحاد الأوروبي يطالب بتبني الطاقة المتجددة ويشترط تطبيق المعاهدات الدولية لتطوير الطاقة النووية في مصر

اختتمت مساء الخميس الماضي أعمال المؤتمر الدولي للطاقة في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي وإفريقيا والذي عقد في شرم الشيخ بحضور مندوبي 66 دولة، وترأس وفد السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول.
وكان وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي قد أشار في المؤتمر الصحافي الذي عقد في نهاية المؤتمر، والذي نظمته المفوضية الأوروبية لبحث سبل التعاون الإقليمي في شؤون الطاقة، إلى أهمية توقيت المؤتمر، حيث جاء بعد إعلان الرئيس المصري حسني مبارك تبني مصر الخيار النووي لتوليد الكهرباء.
و كانت رسالة مصر إلى العالم واضحة على لسان كل من أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري وسامح فهمي وزير البترول المصري والتي تركزت حول خمسة أمور. الأول: أن مصر ستمضي قدما في تطوير الطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء وفقاً لكل القوانين الدولية، الثاني: أن مصر لديها الكادر الفني لتطوير هذه الطاقة، الثالث: إن مصر يمكن أن تصدر الكهرباء إلى الدول الأخرى بعد إتمام عمليات الربط الكهربائي، الرابع: إن مصر يمكن أن تنقل تكنولوجيا الطاقة المتجددة إلى إفريقيا، الخامس: إن مصر يمكن أن تنقل النفط و الغاز إلى أوروبا وتكون حلقة وصل في نقل الطاقة من إفريقيا إلى أوروبا.
وأكد وزير الخارجية المصري في كلمته في الجلسة الافتتاحية الأهمية التي تكتسبها قضايا الطاقة إقليميا ودوليا‏,‏ حيث صارت هذه القضايا تمثل تحديا يواجه العالم بأسره في ظل تنامي تأثيراتها السياسية والاستراتيجية في إدارة مجمل العلاقات الدولية‏، مؤكداً في هذا السياق دور مصر كمركز مهم لإنتاج ونقل الطاقة والتكنولوجيا المتعلقة بها. وأشار إلى ضرورة تطوير الطاقة المتجددة في إفريقيا "لاسيما الكهرومائية التي تقدر آفاقها بنحو 230 ألف ميجاوات لم يستغل منها سوى 7 في المائة مقارنة بنحو 75في المائة في أوروبا، وهو ما يمكن في حالة توظيفها أن يسهم في دعم جهود التنمية بالقارة". كما أشار إلى أنه يمكن لمصر "أن تلعب دوراً محوريا في التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لنقل الطاقة المتجددة المولدة لديها إلى أوروبا عبر البوابة المصرية، حيث تلتقي شبكتا الربط الكهربائي في المشرق والمغرب".
وأشار وزير البترول المصري سامح فهمي في كلمته الافتتاحية إلى أن هناك العديد من مجالات التعاون المقترحة مع دول الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة تسهم في جذب الاستثمارات الأوروبية وتشمل البحث والاستكشاف والتنمية وتنفيذ معامل تكرير جديدة إضافة إلى صناعة المعدات والحفارات ونقل التكنولوجيا.
و في معرض حديثها عن سبل التعاون أشارت بنيتا فيريرو فالدنر، المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية، عن وجود 1.5 مليار مستهلك للطاقة في كل من: الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وإفريقيا في الوقت تمتلك فيه هذه المنطقة جزءاً كبيراً من احتياطيات النفط ونصف احتياطيات الغاز في العالم. وفي الوقت الذي ركز فيه المسؤولون المصريون على دور الطاقة النووية ركزت فالدنر على الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوفر الدعم التقني لتطوير هذه المشاريع خاصة أن المنطقة تتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية وموارد الطاقة الأخرى، مشيرة إلى بعض الاتفاقيات التي ستعقد قريبا مع عدد من الدول الأوروبية.
وأكدت فالدنر أكثر من مرة على دعم الاتحاد الأوروبي لمشاريع الطاقة الشمسية في فلسطين، مشيرة إلى ضرورة التعاون الدولي في هذا الأمر.
وكان عمر كتانة، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في فلسطين، قد أشار في كلمته إلى أهمية وحساسية قطاع الطاقة في المناطق الفلسطينية، حيث قال "لقد أدرك الاحتلال الإسرائيلي أهمية السيطرة على هذا القطاع ومدى تأثيره للتحكم في الاقتصاد الفلسطيني، لذلك ومنذ أول أيام احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عمد إلى ربط شبكة الكهرباء بالشبكة الإسرائيلية إضافة إلى تعرض قطاع الطاقة في فلسطين كغيره من القطاعات الاستراتيجية والخدماتية إلى التخريب والترك وربطه كلياً بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي، حيث ما زالت إسرائيل تضع العراقيل في طريق أي توجه أو أي عمل قد يؤدي إلى استقلالية قطاع الطاقة الفلسطيني".
وأشار كتانة إلى فقر فلسطين في موارد الطاقة، لكنه أشار إلى وفرة الطاقة الشمسية التي تستخدم على نطاق واسع، حيث تبلغ نسبة المنازل التي تستخدمها نحو 65 في المائة من إجمالي المنازل. كما أشار إلى الاتفاقية التي تم توقيعها منذ شهرين لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية في مدينة أريحا بقدرة 100 ميجا وات، مؤكداً ضرورة الدعم الدولي لتطوير قطاع الطاقة الفلسطيني.
كما استعرض سفيان علاو، وزير النفط السوري، الوضع الحالي لخط الغاز العربي والذي تحول الآن ليصبح شبكة الغاز العربية بعد انضمام العراق إلى المشروع. وأشار علاو إلى أن الغاز المصري سيصل إلى مدينة حمص السورية في عام 2008 مشيراً إلى انتهاء العمل من الأنبوب الواصل بين الحدود الأردنية ومدينة حمص السورية وهو الآن قيد الاختبار. وأشار إلى أن هناك مسافة 148 متراً على الحدود من الطرف الأردني لم يتم الانتهاء منها بعد لأنه يتم حالياً تنظيفها من الألغام. كما أوضح أنه سيتم الانتهاء من الجزء الواصل بين مدينة حلب والحدود التركية في عام 2009 والذي سيمكن من وصل شبكة الغاز العربية بشبكة الغاز التركية، والتي تتصل بشبكة الغاز الإيرانية والأوروبية. لكن المفوضة الأوروبية فالدنر هونت من أمر وصول الغاز العربي إلى الدول الأوروبية في المؤتمر الصحافي، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق بين دول أوروبا الشرقية حول نقل الغاز من هذه الشبكة.