القضاء الأمريكي يزيد ضغوطه على القطاع المالي في أزمة الرهن العقاري

صعدت سلطات القضاء في الولايات المتحدة ضغوطها على القطاع المالي فيما يتعلق بأزمة الرهن العقاري الحالية في البلاد.
وأفادت تقارير، أن الادعاء العام في نيويورك رفع دعوى على شركة عقارات كبيرة يعتقد أنها تعمدت المبالغة في تقييم قيمة المنازل والأراضي. ويعد هذا الإجراء هو أكثر الإجراءات تشددا حتى الآن من قبل السلطات وذلك فيما يتعلق بأزمة الرهن العقاري. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس، أن وحدة تقييم العقارات في شركة فريست أمريكان قد قيمت سعر المنازل فوق سعرها الفعلي. وفي أحد الأمثلة، طالب أحد المثمنين 2.3 مليون دولار لعقار قيمته 1.6 مليون دولار.
وقال ممثل لمكتب المدعي العام في نيويورك أندرو كومو لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية: "نتجه إلى البحث عن القضايا التي ترمز إلى عمليات احتيال منهجية على مستوى القطاع ونعتقد أن هذه القضية كذلك". ووفقا للتقارير فإن شركة "فريست أمريكان" نفت تلك الاتهامات. وتشير التكهنات إلى أن عمليات التقييم المبالغ فيها والقروض التي تم تقديمها إلى الأشخاص بغرض شراء المنازل هما السبب الرئيسي لأزمة سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة صيف هذا العام. واتخذ الكثير من المستثمرين الذين خسروا مبالغ ضخمة بسبب هذه الأزمة إجراءات قانونية ضد شركات القطاع المالي.
وتحولت أسعار الأسهم الأمريكية أمس من الارتفاع إلى الهبوط في أوائل المعاملات تحت وطأة انخفاض أسهم القطاع المالي ومنها "ميريل لينش" بسبب المخاوف من تداعيات مشكلات أسواق الائتمان. وكانت الأسهم قد ارتفعت في بداية التداول بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن عدد الوظائف الجديدة زاد عن مثلي العدد المتوقع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مما عزز التوقعات بشأن نمو إنفاق المستهلكين.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 71.13 نقطة أي 0.52 في المائة إلى 13496.74 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 10.52 نقطة أي بنسبة 0.70 في المائة مسجلا 1497.92 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 14.41 نقطة أي 0.52 في المائة إلى 2780.42 نقطة.
والمعلوم أن أزمة الرهن العقاري الأمريكي تسببت خلال شهر آب (أغسطس) الماضي في حدوث انهيارات كبيرة في أسواق المال العالمية، كما أدت بدورها إلى إلحاق خسائر ببعض البنوك الأمريكية والأوروبية وكذا بعض الشركات العاملة في قطاع الإقراض العقاري.
ودفع هذا الوضع المتأزم في أسواق المال العالمية والأمريكية تحديداً، مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض الفائدة على الدولار مرتين في أقل من شهر.