ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية في مصر

كشف البنك المركزي عن زيادة ملحوظة في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة وبلغت الزيادة خلال تموز (يوليو)، وآب (أغسطس) الماضيين نحو 7.3 مليار جنيه واستأثر قطاع الأعمال الخاصة بنسبة 72.3 في المائة من إجمالي الأرصدة المقدمة لغير الحكومة.
ويشير التوزيع النسبي لهذه الأرصدة إلى حصول الصناعة أكبر نصيب منها بنسبة 3.34 في المائة يليه قطاع الخدمات بنسبة 29.3 في المائة ثم قطاع التجارة بنسبة 13.9 في المائة والزراعة بنسبة 2.3 في المائة أما القطاعات غير الموزعة فحصلت على ما نسبته 2.20 في المائة.
وأوضح البنك في أحدث تقرير له أن الودائع غير الحكومية بلغت في نهاية آب (أغسطس) الماضي نحو 590 مليار جنيه بزيادة 5.4 مليار مقارنة بتموز (يوليو). بينما زادت الودائع الحكومية بنحو 6.9 مليار جنيه لتصل إلي 7.80 مليار وبينما زادت الودائع بالعملة المحلية لغير الحكومة بنحو ثلاثة مليارات جنيه ارتفعت بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.1 مليار جنيه وقد تمثلت هذه الزيادة أساساً في ودائع قطاع الأعمال الخاص بينما تراجعت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية بما يعادل 100 مليون جنيه في الوقت الذي زادت فيه ودائعه بالعملة المحلية بنحو 3.1 مليار جنيه في آب (أغسطس).
من جهة أخرى، أشار البنك في تقريره إلي ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 300 مليون دولار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بحزيران (يونيو) 2006 وأرجع البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 600 مليون دولار في حين حققت مصر صافي سداد بنحو 300 مليون دولار لتنخفض اثر انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى إلى 300 مليون دولار.
وأشار البنك إلى انخفاض أعباء خدمة الدين بمقدار 700 مليون دولار مسجلة 3.2 مليار دولار خلال العام المالي الأخير وقد تحسنت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات لتبلغ 7.4 في المائة مقابل 3.7 في المائة وهو ما يعزى إلى زيادة الحصيلة الجارية بنسبة 4.19 في المائة وانخفاض أعباء الدين الخارجي بنسبة 8.23 في المائة ليمثل ما نسبته 3.23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية حزيران (يونيو) الماضي.