ازدهار القطاع الخاص في الصين المعاصرة

ازدهار القطاع الخاص في الصين المعاصرة

على الرغم من التوقعات المتفائلة للمحللين السياسيين وقادة الشركات العالمية، فإن النجاح الذي حققته الرأسمالية في الصين لم يؤد إلى إصلاحات ديمقراطية ذات أهمية.

كثيرا ما ثار الجدل في المناقشات الخاصة بالنظرية السياسية والاجتماعية حول العلاقة بين الدولة ونظامها الرسمي والمجتمعات الرأسمالية. وكان الرأي السائد من قبل هو أنه لا يمكن إقامة مجتمع أو دولة على المبادئ الرأسمالية ما لم يتوافر قدر كبير من الديمقراطية. ولكن يبدو أن الصين تسير على طريق يثبت عدم صحة هذا الرأي.
في العقود الثلاثة الأخيرة مرت الصين بتحول تاريخي مهم، فقطاع الأعمال الخاص فيها، الذي كان غير قانوني من قبل، يتكون الآن من 30 مليون شركة توظف أكثر من 200 مليون شخص وتقدم أكثر من نصف الناتج الإجمالي الكلي للصين.
إلا أنه على الرغم من التوقعات المتفائلة للمحللين السياسيين وقادة الشركات العالمية، فإن النجاح الذي حققته الرأسمالية في الصين لم يؤد إلى إصلاحات ديمقراطية ذات أهمية. يركز الكتاب على أنشطة وطموحات رجال الأعمال في القطاع الخاص والذين يقودون النمو الاقتصادي الصيني.
يشير الكتاب إلى الأحداث الشهيرة التي وقعت عام 1989 والتي أيّد فيها الرأسماليون الجدد في الصين الطلاب المتظاهرين المطالبين بالحرية والتمكين للجيل الجديد. وبدأت بمظاهرات احتجاج ثم تطورت المظاهرات حتى بعثت موجة من حركات تأييد الديمقراطية التي تطالب بتغيير حكومي يتم فيه تحرر سياسي ووضع نهاية للفساد الإداري.
إلا أن الكتاب يؤكد أن تأييد الرأسماليين للطلاب كان مضللا، حيث إن الديمقراطية لا تؤرق رجال الأعمال الصينيين مطلقا. فمعظم رجال الأعمال هؤلاء يعمل 18 ساعة يوميا ليحتفظ بمكانة شركته في السوق. بينما يدخر الآخرون لتعليم طفلهم الوحيد، كما تنص قوانين تنظيم الأسرة الصينية، أو يخططون لمغادرة البلاد تماما. كما أن الكثير منهم أعضاء في الحزب الشيوعي، وبالتالي يشعر معظم رجال الأعمال الصينيين أن النظام الاقتصادي والسياسي الحالي في بلادهم يناسبهم بصفة عامة.
وعموما ترى مؤلفة الكتاب أن الأنشطة اليومية لرجال الأعمال في بلادها أعقل وأكثر فاعلية من مظاهر التصويت والأحزاب والمظاهرات التي ترافق الأنشطة الديمقراطية عادة.
على الرغم من أن الإصلاحات الكبيرة في المؤسسات الرسمية الصينية أدت إلى تحسين معدلات شرعية وأمان القطاع الخاص إلى درجة كبيرة، إلا أنه وبالتعاون السري بين المسؤولين المحليين أقام رجال الأعمال مجموعة من المؤسسات غير الرسمية التي تتكيف مع الظروف الجديدة في الصين والتي بدورها ألحقت تغييرا جذريا على الساحة السياسية والتنظيمية في الصين.
يعتمد الكتاب على سنوات من البحث والمئات من المقابلات الشخصية وبحثا شاملا، بتمويل من مؤسسة العلوم القومية، على مستوى الدولة كلها عن رجال الأعمال في القطاع الخاص. ويأتي الكتاب محاولا إثبات عكس ما هو متعارف عليه عن العلاقة بين التحرر الاقتصادي والحرية السياسية.
Title: Capitalism Without Democracy: The Private Sector in Contemporary China
Author: Kellee S. Tsai
Publisher: Cornell University Press
ISBN-10: 0801473268
August 2007
Pages: 272

الأكثر قراءة