مبيعات "الشيكات السياحية" تتجاوز 420 مليون ريال لموسم الحج والعمرة لهذا العام
كشف لـ "الاقتصادية" عبد العزيز علي العجروش المدير العام لشركة الشيكات السياحية، أن مبيعات الشركة تجاوزت أربعة مليارات ريال منذ تأسيسها عام 1983 وحتى العام الجاري، مبينا أنه طرأ ارتفاع تجاوز 100 مليون ريال عن العام الماضي في مبيعات الشركة.
وقال العجروش: بلغت مبيعات الشركة في العام الجاري 420 مليون ريال، حيث أصدرت الشركة شيكات سياحية للقادمين من خارج المملكة في السنة الماضية بإجمالي بلغ 320 مليون ريال، مرجحا أن تزيد مبيعات الشركة في السنة الحالية عن 420 مليون ريال وذلك لأن السنة لم تنته بعد.
وأضاف الشركة تركز في مبيعاتها على المواسم الدينية مثل العمرة وخاصة الحج إصدار شيكات للقادمين من خارج المملكة، أما المبيعات المحلية فهي للأسف تراوح بين 3 و5 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة.
وطالب مدير عام شركة الشيكات السياحية جميع فروع المصارف المحلية تسهيل إجراءات صرف الشيكات التي تصدر من قبلها خلال موسم الحج والعمرة والزيارات، مبينا أن الزحام يكون على أشده، كما أن التردد في صرف الشيك السياحي يقلل من مصداقيته، مطالبا بتقيد جميع البنوك بتعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تسهيل صرف الشيكات الصادرة من الشركة والمرخصة من قبل المؤسسة، مثمنا مواقف مؤسسة النقد اتجاه الشركة وإصداراتها.
وبيّن العجروش أن الشركة من مطلع السنة الحالية هي التي تصدر وتنفذ وتطبع جميع الشيكات، وذلك بعد أن كانت شركة أمريكان إكسبرس ولمدة 23 عاما هي الموكلة بتلك الأعمال، مفيدا أن الشركة يملكها ثمانية بنوك محلية بحصص متفاوتة.
وذكر أن الشركة عوضت السنة الماضية الأشخاص الذين فقدوا شيكاتهم السياحية خلال زيارتهم للمملكة، حيث تم إصدار 79 شيكا بدل فاقد من جميع الفئات التي تصدرها الشركة وهي فئة ألف ريال والـ 500 ريال وفئتي 100 ريال وفئة 50 ريالا، بإجمالي لم يتجاوز 35 ألف ريال، موضحا أن موسم الحج هو الموسم الذي يكثر فيه الطلب على الشيكات الصادرة عن الشركة عبر وكلائها في خارج المملكة.
وأفاد أن أسواق العالم هي مهمة للشركة حيث يتركز عملاؤها في خارج المملكة وتحديا في إفريقيا وهي الأكثر ثم أمريكا وأوروبا وآسيا، كما أن الشركة لديها اتفاقات مع جميع البنوك المحلية لقبول فروع تلك المصارف الشيكات الصادرة عن الشركة.
والمعلوم أن شركة الشيكات السياحية يبلغ رأسمالها 25 مليون ريال وتأسست عام 1983 في المملكة ويمتلكها ثمانية بنوك محلية ومرخصة من قبل الجهات المعنية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي.