التوقيع على مذكرة لتعزيز التبادل التجاري بين "الغرف الخليجية" والاتحاد الأوروبي

يوقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف الأوروبية على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف الأوروبية الذي يعقد اليوم في باريس بغرض تعزيز وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما في ظل اتفاق التجارة الحرة المقرر توقيعه قبل نهاية العام الجاري.
وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن دول مجلس التعاون ظلت تجري مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من 15 عاما, بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بين الطرفين والتي تواجه عدة معوقات من الجانب الأوروبي، وأوضح أن مذكرة التفاهم الذي سيتم توقيها اليوم، ستعمل على تعزيز مستوى التبادل التجاري, وتوحيد المعايير والمقاييس بين الدول الخليجية والأوروبية وتأكيد حماية الاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية بين الجانبين. كما ستعمل المذكرة على تطوير التعاون بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التجارة والاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا والتقنية, إضافة لتبادل المعلومات بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية, إلى جانب تشجيع بناء علاقات تجارية قوية بين الشركات الخليجية والأوروبية.
وأشار إلى أن المذكرة تنص أيضا على تبادل الزيارات بين الوفود التجارية بين الجانبين وعقد اجتماع سنوي بين الطرفين بهدف تنسيق الجهود في معالجة المعوقات التي تحد من زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.
ووفقا لبنود المذكرة فإن هنالك اجتماعات مشتركة ستعقد بين الجانبين سنويا لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية المشتركة, ومن ثم إعداد برامج للأنشطة المستقبلية. وسيقدم الجانبان دعمهما لحل أي خلافات تجارية قد تنشأ حول تعاملات تجارية وبالطرق الودية والمصالحات والمفاوضات القائمة على الصداقة التي تجمع بين رجال الأعمال في الجانبين.
كما تنص المذكرة وفقا لنقي على أن يتم تبادل الآراء والمعلومات عن الأسواق بصورة منتظمة بهدف تعزيز النشاطات التجارية والاقتصادية المختلفة وتنميتها, وتنمية العلاقات والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين في المجالات التجارية الصناعية، السياحية، الاقتصادية، والمالية. إضافة إلى تبادل النشرات والمواد الإعلامية والإرشادية الصادرة.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع رجال الأعمال على الدخول في شراكات استثمارية وتحالفات إستراتيجية، إضافة إلى تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم المعارض التجارية والأسابيع التجارية في كلا الجانبين.
وأكد نقي أن توقيع المذكرة يأتي ضمن استراتيجيات وخطط الأمانة العامة للاتحاد في تفعيل التواصل مع رجال الأعمال الأوروبيين, مشيرا إلى أن توقيع المذكرة جاء نتيجة جهود متواصلة بذلتها الأمانة خلال الفترة الماضية بغرض الخروج بمذكرة تلبي تطلعات القطاع الخاص الخليجي, مؤكدا أن كثيرا من رجال الأعمال الخليجين لديهم العديد من الاستثمارات في مجالات الأنشطة الاقتصادية والصناعية في أوروبا, وهم بذلك بحاجة إلى مزيد من التواصل والتعاون مع رجال الأعمال الأوروبيين الذي لن يتحقق إلا من خلال تعاون وتنسيق بين الجانبين.
وبين أن الاقتصاد الخليجي يشهد في الوقت الراهن طفرة كبيرة في شتى المجالات مما يستدعي العمل بشكل أكبر على جذب الاستثمارات الأجنبية, خاصة بعد انضمام الدول الخليجية لمنظمة التجارة العالمية, وهو ما يتطلب تنسيقا مشتركا بين الغرف الخليجية ونظيراتها في البلدان الأوروبية, لتحديد المعوقات التي تحد من تفعيل العلاقات التجارية المشتركة.
وأضاف أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات من شأنه خلق فرص التواصل بين رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأوروبيين, والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية من جهة, والتعريف بالمزايا الاستثمارية المتميزة التي تزخر بها منطقة الخليج العربي سواء في مجال صناعة النفط, البتروكيماويات, الغاز, أو غيرها من الصناعات الأخرى مما يسهم إلى حد كبير في تحقيق أحد الأهداف المستقبلية التي تسعى الأمانة العامة للاتحاد لتحقيقها المتمثلة في تفعيل وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المحلية والدولية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأكد الأمين العام للاتحاد أهمية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة من أجل مزيد من التعاون الاقتصادي وفتح مجالات للاستثمار بين الجانبين الخليجي والأوروبي, مؤكدا أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على تبادل الزيارات بين الوفود للبحث عن فرص الاستثمار في الجانبين وتوقع أن تتمخض عن هذه الزيارات تأسيس شراكات تجارية بين رجال الأعمال الخليجيين والأوروبيين.