سيارة الأجرة «الخاصة» .. هل نتحرك بعد الكارثة؟

تتنافس تطبيقات شركات النقل الخاص "الأجرة" مثل "كريم" و"أوبر" على تقديم عروض مذهلة لركابها، كما أن هذه الشركات المعروفة تمنح مستخدمي خدماتها إحساسا آمنا بالركوب الموثوق، وذلك للأسباب التالية: توفير معلومات عن قائد السيارة، كاسمه، وصورته الشخصية، ونوع السيارة، ورقم اللوحة، وتكلفة المشوار باستخدام عداد آلي تظهر قيمته فور الانتهاء من الرحلة دون جدل كبير حول السعر والتكلفة الإجمالية، إضافة إلى توافر خدمات هذه الشركات في أي وقت، وإمكانية الحجز في أي يوم من أيام الأسبوع دون عناء، هذا من جانب الراكب، ومن جانب السائق، فإن هذه الشركات توفر فرص عمل للعاطلين عن العمل وأولئك الذين يرغبون في تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال إيجاد دخل إضافي.
لكن على الرغم من هذه الخدمات الجيدة، فإن الأمر لا يخلو من ضريبة يتحملها المجتمع، قد تتضخم وتزداد صعوبة معالجتها مع التأخر في وضع الأنظمة والإجراءات المناسبة التي تُحدد الحقوق والواجبات وكذلك العقوبات. فليس من المصلحة انتظار حدوث "الكارثة" لكي تستيقظ الجهات الحكومية المسؤولة، ومن ثم تشرع في معالجة الموضوع! لا أقول ذلك من باب المبالغة، بل نتيجة ما يُنشر على شبكة الإنترنت وما يتردد بين الناس في المجالس الخاصة. فعلى سبيل المثال، تشير جريدة "عكاظ" السعودية إلى "حدوث 32 حالة اغتصاب قام بها سائقو سيارات الأجرة "أوبر" خلال العام الماضي في لندن"، وعلاوة على ذلك، هناك حالات كثيرة على مستوى العالم من الاغتصاب والسرقة وحتى القتل، ويزداد الأمر تعقيدا في المجتمع السعودي، الذي يصعب فيه على المرأة التصريح بما يحدث لها من تحرش، خوفا من توجيه الاتهام إليها أو منعها من الخروج من المنزل، ومن ثم حرمانها من العمل أو الدراسة.
ومع كثرة استخدام خدمات شركات النقل الخاص "الأجرة" بدأ يطفو على السطح كثير من المخالفات التي تستدعي الاهتمام، منها: التدخل في خصوصيات الركاب من قبل بعض السائقين، وتمكين بعض السائقين غير المصرح لهم من قبل شركات النقل باستخدام السيارة المرخصة لنقل الركاب، وفقدان بعض الممتلكات الخاصة بالركاب عند نسيانها في سيارة الأجرة، وحدوث بعض حالات التحرش، أو إساءة استخدام أرقام الهاتف الخاصة بالنساء،مما يتطلب المتابعة المستمرة لبعض السائقين، لرصد مخالفاتهم المهنية والأخلاقية، ومن ثم فرض أقصى العقوبات عليهم. ولتجنب وقوع التجاوزات غير المقبولة أو الإيذاء والعنف للنساء، فإن الأمر يتطلب تبني بعض البرامج واتخاذ الإجراءات المناسبة، منها:
- وضع برنامج أو دورة مكثفة لمدة أسبوع لتأهيل السائقين للعمل في شركات النقل الخاص، وتشمل الالتزام بقواعد وأنظمة المرور أثناء قيادة السيارة، والالتزام بأخلاقيات المهنة، وعدم التدخل في خصوصية الركاب، وكذلك عدم إساءة استخدام أرقام الهواتف الخاصة بالنساء.
- فرض غرامة مالية لمن يسمح لشخص آخر باستخدام سيارة النقل المصرح لها.
- فرض غرامة مالية مع الإيقاف لمن يتدخل في خصوصيات الآخرين أو يتعرض لهم بسوء.
- وضع معايير لاختيار السائقين يراعى فيها الجانب المهني والأخلاقي.
- وضع كاميرات مراقبة، وأجهزة تنصت، وتحديد مواقع، في كل سيارة تعمل ضمن تطبيق "كريم" و"أوبر"، لرصد جميع المشاوير التي يقوم بها السائق.
- تكريم السائقين المثاليين كل عام.
- إعداد دراسات جادة؛ لتحسين وضع شركات النقل الخاص وتطوير خدماتها.
وأخيرا أود التأكيد على ضرورة اضطلاع الجهات الحكومية بمسؤولياتها تجاه المواطن والمقيم، من خلال وضع الأنظمة والعقوبات المحددة ومن ثم تطبيقها بصرامة، دون مراعاة لأحد.