روسيا تعتزم سداد أغلب ديونها للبنك الدولي قبل موعدها

ترغب روسيا في سداد أغلب ديونها للبنك الدولي قبل موعدها كما تعتزم التوقف عن الاقتراض من البنك الدولي والبنك الأوروبي للبناء والتنمية.
وقال سيرجي ستروتشاك نائب وزير المالية الروسي للصحافيين في واشنطن في ساعة متأخرة أمس الأول "ننظر فيما إذا كانت هناك فرصة لسداد بعض الديون المستحقة للبنك الدولي قبل موعدها.. فقط التي أدت الغرض منها.
"يمكننا محاولة سداد نحو 80 في المائة من القروض قبل موعدها." وقال إن الديون الروسية الحالية للبنك الدولي تبلغ إجمالا نحو خمسة مليارات دولار.
وتنعم روسيا بفوائض كبيرة في الميزانية بفضل ارتفاع إيرادات النفط وسددت بالفعل ديونها لنادي باريس الذي يضم مقرضين حكوميين كما أن دينها العام الخارجي
البالغ 41 مليار دولار يمثل أربعة في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف ستروتشاك مسؤول العلاقات الدولية بالوزارة "وصلت روسيا بوصفها عضو في البنك الدولي والبنك الأوروبي للبناء والتنمية مرحلة حيث ... نحتاج للحديث بشأن
فكرة (التخرج)".
وأشار إلى أن ذلك يعني أن روسيا ستكون مساهما في المؤسستين وستتوقف عن أن تكون مقترضا حكوميا. وتابع أن روسيا قلصت بشكل كبير عمليات الاقتراض الجديدة من البنك الدولي أخيرا.
وقال "ربما يصبح القرض الصغير الذي سنناقشه مع البنك بخصوص برنامج للنهوض بالمعرفة المالية العامة الأخير من نوعه".
وتقيم روسيا والبنك الدولي أكثر من 20 مشروعا مشتركا بقيمة 1.7 مليار دولار من بينها 700 مليون دولار استغلت بالفعل. وتعاونت روسيا والبنك اجمالا بخصوص أكثر من 60 مشروعا منذ أوائل التسعينيات.
من جهة أخرى، قال وزير المالية الروسي الكسي كودرين، إن المرحلة الأسوأ في أزمة الائتمان العالمية ربما تكون قد انقضت بالفعل لكن روسيا مستعدة للعمل إذا تدهورت الأوضاع.
وقال كودرين في حديث في واشنطن "أذا لم تتطور الأزمة في الغرب بدرجة أكبر نكون قد تجاوزنا المرحة الحرجة." وأضاف "إذا تطور الأمر بدرجة أكبر فإننا نظل في منطقة الخطر ويتعين علينا الاستعداد لذلك".
وقال كودرين إنه سيبدأ العمل بقانون جديد للميزانية اعتبارا من الأول من تشرين الأول (نوفمبر) يسمح للحكومة بإيداع نقود إضافية في البنوك. وأضاف أنه يمكن
كذلك تعبئة صناديق الاستثمار التابعة للمؤسسات الحكومية.
وقال كودرين "يمكننا استخدام هذه الصناديق في الأسواق المحلية والأجنبية". وتابع "الحصص التي سنخصصها ستعتمد على أوضاع السيولة في السوق المحلية".