"التقييس الخليجية" تستعد لإطلاق نظام مسح الأسواق في دول مجلس التعاون

تعكف هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حالياً، على وضع قانون مسح الأسواق في دول مجلس التعاون يتم فيه التزام الشركات المصنعة بالمسؤولية المدنية التي يحاكم عليها المصنع بسبب الأضرار الناجمة عن المنتجات التي يتم استخدامها في تلك الأسواق، ويطبق من قبل الجهات المختصة بمسح السوق ومراقبتها.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور راشد بن فهد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، أن الهيئة تبحث حالياً مع اللجان ذات الاختصاص في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قانون حماية المستهلك "الذي يضم في إطاره المسؤولية المدنية للمستورد والمصنّع".
وزاد: "سيكون صاحب المنشأة المصنّعة أو المستوردة مسائلا عن أي عيب أو ضرر يلحق بالمستهلك نتيجة استخدام تلك السلع (...) وهذا الأمر لا يخضع في الوقت الحالي لسند قانوني واضح".
 وكشف ابن فهد أن الأجهزة التنفيذية الحكومية في دول مجلس التعاون ستكون "معنية بتطبيق القانون (قانون مسح الأسواق)، ومنها إدارات الجمارك ووزارة التجارة". وأكد أن هيئة التقييس تقوم حاليا بتطوير عدد من الاجراءات واللوائح الفنية تحضيراً لبدء تنفيذ الاتحاد الجمركي الخليجي، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الدول الأعضاء. وتشمل خطة التحضير لبدء تنفيذ الاتحاد الجمركي: تحديد المواصفات والاشتراطات، العلامات والاختبارات المقبولة للإفساح عن تلك المنتجات، بالتعاون مع الجهات المصنعة، وإجراءات موحدة لتطبيقها.
وأضاف الأمين العام لهيئة التقييس "إننا نضع الاشتراطات، التي تكون متاحة للجميع، ونجحنا في وضع مقاييس الإطارات. ولم تصلنا إلى الآن أية شكاوى بخصوص مواصفات الإطارات والسيارات مثلا".
وأكد أن الهيئة تطور حالياً عدداً من اللوائح الفنية والإجراءات لتطبيقها استباقاً لتدشين الاتحاد الجمركي الخليجي في مستهل كانون الثاني (يناير) المقبل "بصورة متوازية" بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في دول مجلس التعاون "وقد أنجزنا حالياً اللوائح الفنية لألعاب الأطفال والأجهزة الكهربية.. وستكون معروضة على اجتماع مجلس إدارة الهيئة" في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتنفيذها بدءاً من العام المقبل.
وأكد أن الهيئة ستضع الاشتراطات أمام الشركات المصنِّعة، "بحيث تعتمد على إقرار الصانع، وتقديم اختبارات للتحقق من جودتها، وتتم دراسة الشكاوى.
واعترف أن تفاوت البنية التحتية للجودة، المختبرات، أجهزة رقابية، تشريعات ومنها قوانين حماية المستهلك، أجهزة التفتيش، التشريعات بين دول مجلس التعاون ـ لكنه لم يسمها ـ، تجعل من الصعوبة تطبيق مواصفة في ظل هذا التفاوت في الإمكانات. ولفت إلى أن الهيئة تعاقدت مع بيت خبرة عالمي لوضع معايير بناء منظومة للتحقق من المطابقة في دول مجلس التعاون، ومشروع لتطوير المواصفات القياسية الخليجية.
وزاد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون "نقوم حالياً بوضع نظام للاعتماد لبناء الموثوقية في المختبرات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون، وبخاصة جهات التفتيش ومنح الشهادات، وتطوير نظام للقياس والمعايرة، ووضع المتطلبات الأساسية الواجب توفرها في المنتجات تباعا "، مشيراً في السياق ذاته إلى أنه بدأ العد العكسي لإطلاق علامة المطابقة الخليجية، بحيث "تمنح (علامة المطابقة الخليجية) للمنتجات التي تتوافق مع المتطلبات الخليجية، عبر الجهات المقبولة في دول مجلس التعاون.
وأكد أن الهيئة في المراحل النهائية لإصدار قانون علامة المطابقة الخليجية، التي تمنح للمنتجات التي توافق المتطلبات الخليجية، وهي تسهل الكثير، على المستهلك والأجهزة الرقابية من جمارك وأجهزة تفتيش، للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، وهي تمنح من جهات دولية مقبولة خليجيا، "إذ لا بد من مصدر دولي يضمن كفاءة تلك الاختبارات". وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الصناعات الخليجية التي تحتاج إلى الاعتماد، المطابقة، والقياس.
وكشف أن مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وافق على البدء في مشروع نظام الاعتماد الخليجي الموحد، حيث سيتم إنشاء مركز الاعتماد لدول المجلس، وأن اللجان العاملة أعدت مسودة القانون، ولم يتبق سوى المراجعة القانونية بصفة نهائية للنظام ـ وفقاً للدكتور راشد بن فهد. وذهب إلى أن خدمات الاعتماد تمنح للتحقق من كفاءة جهات التفتيش والمختبرات، أو منح الشهادات. و"سيكون الجهاز سابقة على المستوى الدولي إذ سيكون مشتركاً بين ست دول"، مضيفاً أنه سيوفر الثقة بين دول المجلس، ويسهل الطريق أمام التفاوض مع الكتل الاقتصادية الأخرى حول العالم لاعتراف المتبادل بالسلع والمنتجات. وحتى يتم ضمان أن إجراءات دخول السلع متماثلة في جميع نقاط دخول السلع والمنتجات، وهذا الأمر سيخدم الصناعة ويوفر الثقة المتبادلة بين المصنّع والمستهلك، متوقعا البدء بالنظام في أواخر 2008.