توزيع 120 ألف وحدة سكنية في 3 مناطق منتصف فبراير المقبل
تعتزم وزارة الإسكان البدء في توزيع 120 ألف وحدة سكنية، في ثلاث مناطق هي "الرياض، القصيم، مكة"، منتصف شباط (فبراير) المقبل.
وقال لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة الإسكان، إن تخصيص هذه المناطق الثلاث جاء نتيجة جاهزية المشاريع السكنية فيها، التي قامت بإنشائها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق ومحافظات المملكة.
وأكد المصدر استعداد الوزارة تنفيذ مهامها المنوط بها، ومنها توزيع نحو 6500 منتج سكني شهريا.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت إطلاق أولى دفعات برنامج "سكني" الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والمصارف والمؤسسات التمويلية.
ولفتت الوزارة، إلى أن تخصيص المنتجات سينطلق ابتداء من الشهر المقبل، وسيكون ضمن آلية منظمّة وعادلة ومتوازنة تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق.
في حين كشف ماجد الحقيل وزير الإسكان في وقت سابق، أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد نحو 47.820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون نحو 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي تماشياً مع أهداف "رؤية السعودية 2030" وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
وقال الحقيل: "تأتي هذه المنتجات السكنية والتمويلية رافدة لمجموعة من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقاً، سعياً إلى رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاهية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي".
