مشروع قانون جديد لتحصيل ضرائب على العقارات في مصر

تنتهي وزارة المالية المصرية خلال الفترة المقبلة من إعداد مشروع قانون للضرائب العقارية تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب في الفصل التشريعي الجديد.
أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري أن مشروع قانون الضريبة العقارية سيختص فقط بالعقارات المبنية ولن يشمل تعديلات للضريبة على الأطيان الزراعية.
وأكد أن الوزارة ستتقدم بمشروع القانون خلال الدورة البرلمانية المقبلة بخلاف عرض مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المعدل لقانون ضريبة المبيعات.
وأوضح وزير المالية أن المشروع المقترح يقضي على التشوهات الموجودة في القانون الحالي الناتجة عن تداخل قوانين العلاقة بين المالك والمستأجر مع قانون الضريبة العقارية الذي تسبب في وجود وحدات سكنية خاضعة للضريبة وأخرى معفاة داخل العقار الواحد، أو وجود عقار معفى ضريبيا بجوار عقار آخر خاضع للضريبة، وأضاف أن علاج هذه المشكلة سيحقق العدالة بإخضاع جميع الوحدات العقارية لسعر ضريبي موحد 10 في المائة بدلا من 46 في المائة طبقا للقانون الحالي.
وأشار إلى إنه بموجب مشروع القانون الجديد ستتساوى العقارات في خضوعها للضريبة، فيما يسمى داخل كردون المدينة أو خارجها، إضافة إلى خضوع جميع الوحدات للضريبة سواء الشاغرة أو غير الشاغرة، مما سيؤدي لاتساع قاعدة الخضوع للضريبة، وكذلك إجبار أصحاب الوحدات المغلقة على الاتجاه إلى تأجيرها لسداد الضريبة، وبالتالي يزداد المتاح من الوحدات للبيع أو الإيجار لتلبية احتياجات الطلب المتزايد على الإيجار، والقضاء على ارتفاع سعر الإيجارات بالصورة المبالغ فيها حاليا.
وأضاف أن مشروع القانون سيخضع العقارات في المدن الجديدة والساحل الشمالي بصورة موحدة لضريبة 10 في المائة من القيمة الإيجارية المقدرة، خاصة أن جميع هذه العقارات غير خاضعة لعدم احتسابها ضمن كردون المدن، مشيرا إلى أن اتساع قاعدة الخضوع للضريبة العقارية سيسهم في زيادة حصيلتها التي سيخصص جزء كبير منها لتطوير المحليات وزيادة الخدمات التي تقدم في المحافظات، نظرا لحاجة المحافظات إلى دعم مستمر لزيادة كفاءة الخدمات المقدمة.
وأشار الوزير إلى أن الإعفاءات الممنوحة في الضرائب العقارية للمباني التي لا تزيد قيمتها الإيجارية على 600 جنيه سنويا ستظل كما هي، كما ستبقى الإعفاءات الخاصة بالجمعيات الخيرية والوحدات الخاصة بمحدودي الدخل وغيرها.
وكشف عن أنه ستتم دراسة زيادة حد الإعفاء في ضوء المناقشات التي ستجرى خلال مناقشة القانون الجديد في مجلس الشعب، مشيرا إلى وجود نقطة جوهرية ضمن مشروع القانون تفيد أنه إلى جانب تخفيض الضريبة من 46 إلى 10 في المائة ستتضمن هذه النسبة الجديدة 2 في المائة من القيمة الإيجارية معفاة مقابل الصرف على أعمال الصيانة، مؤكدا أنه نتيجة ذلك فإن الضريبة تعد 8 في المائة فقط.
وأكد أنه في الإطار نفسه سيتم أيضا إعادة النظر في تحسين أحوال موظفي الضرائب العقارية وبحث متطلباتهم بنقل تبعيتهم لوزارة المالية بدلا من المحليات. مبينا أن الوزارة تدرس هذا الأمر من خلال عرض مشروع قانون الضرائب العقارية على مجلس الشعب في دورته المقبلة.