الصيف يخفض إجمالي قيمة المبايعات المنفذة خلال أغسطس 39%

إن مؤشر الأسعار العقارية يعكس بصورة دقيقة متوسط الأسعار السائدة لدى الدول الخليجية بشكل كامل، إضافة إلى تحديد الاتجاهات للأسعار بشكل عام مع العمل على تحديد أسباب الارتفاع أو الانخفاض التي تكون ناتجة عن عوامل متداخلة من حيث الارتفاع في بعض القطاعات لدى كل دولة مع الانخفاض في بعض القطاعات الأخرى لدى الدولة نفسها مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الأهمية النسبية لكل قطاع ولكل دولة والأهمية النسبية لكل قطاع لكل الدول الخليجية.

الاتجاه العام للسوق العقارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال آب (أغسطس) 2007

مؤشر الأسعار
ثبات مؤشر الأسعار عند مستوى الإغلاق السابق دون تغيير يذكر خلال النشاطات العقارية الحاصلة في آب (أغسطس) 2007 ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل المتداخلة ما بين الارتفاع والانخفاض على القطاعات العقارية داخل كل دولة والأهمية النسبية لهذا القطاع داخل الدولة والأهمية النسبية للدول إلى إجمالي دول مجلس التعاون الخليجي وعلى النحو التالي:
- ارتفاع متوسط الأسعار السائدة على قطاع المكاتب بنسبة 1.3 في المائة.
- ارتفاع متوسط الأسعار السائدة على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 1.3 في المائة.
- انخفاض متوسط الأسعار السائدة على قطاع الأراضي التجارية والسكنية بنسبة 1.9 في المائة.
- ارتفاع متوسط الأسعار السائدة على الشقق السكنية والفلل بنسبة 7.1 في المائة.
مع الأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية لكل قطاع تبعا لإجمالي قيم المبايعات لكل دولة.

مؤشر القيمة
انخفاض مؤشر إجمالي قيم المبايعات المنفذة خلال آب (أغسطس) 2007 بنسبة 39.1 في المائة لدى جميع دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة التغيرات التالية:
- انخفاض إجمالي قيم المبايعات على قطاع المكاتب بنسبة 40.5 في المائة نتيجة انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 32.2 في المائة وارتفاع متوسط الأسعار بنسبة 1.3 في المائة.
- انخفاض إجمالي قيم المبايعات على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 35 في المائة نتيجة انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 49.8 في المائة مع ارتفاع متوسط الأسعار السائدة بنسبة 1.3 في المائة.
- انخفاض إجمالي قيم المبايعات على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 46.3 في المائة نتيجة الانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات بنسبة 33.7 في المائة وانخفاض متوسط الأسعار المنفذة بنسبة 1.9 في المائة.
- ارتفاع إجمالي قيم المبايعات على قطاع الشقق والفلل بنسبة 25.9 في المائة نتيجة ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 6.9 في المائة مع انخفاض متوسط الأسعار المنفذة بنسبة 7.1 في المائة.

1 قطاع الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي آب (أغسطس) 2007

شهد قطاع الأراضي المخصصة للغايات السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا على متوسط الأسعار المنفذة خلال آب (أغسطس) بنسبة 1.3 في المائة فيما انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 49.8 في المائة فيما انعكس ذلك على إجمالي قيم المبايعات التي انخفضت بنسبة 35 في المائة ويعود ذلك إلى المعطيات التالية:
- ارتفاع متوسط الأسعار بنسبة 22.7 في المائة مع ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 82.5 في المائة وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 124 في المائة لدى قطر، ويعود ذلك إلى قيام المستثمرين والمطورين العقاريين بعملية ما يسمى الحجز المسبق من الأراضي السكنية في مواقع محددة بغية الاحتفاظ بها واستثمارها بالوسائل المتاحة كافة.
- ارتفاع متوسط الأسعار بنسب 18.5 في المائة مع انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 54.5 في المائة وانخفاض إجمالي قيم المبايعات 46.1 في المائة لدى السعودية، ويعود ذلك إلى طبيعة الصفقات العقارية التي تتميز باختلاف متوسط السعر باختلاف حجم وموقع الأراضي المباعة وحجم الطلب دون أن تتاثر تلك الصفقات بالأسعار التراكمية لأسعار الصفقات المنفذة في وقت سابق.
- ارتفاع متوسط الأسعار بنسبة 7.4 في المائة مع انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 19.3 في المائة وانخفاض إجمالي قيم المبايعات بنسبة 13.5 في المائة لدى البحرين، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على بعض القطع والمساحات التي جرت عليها المبايعات وأدى إلى ارتفاع متوسط الأسعار دون أن يشمل هذا الارتفاع كامل القطع التي دخلت التداولات.
فيما نجد أن تداولات هذا القطاع تأثرت بالانخفاضات الحاصلة على أحجام وقيم ومتوسط الأسعار لدى كل من:
- انخفاض متوسط الأسعار بنسبة 2.6 في المائة وارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 5.4 في المائة وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 2.7 في المائة لدى الإمارات، نتيجة حدوث مبايعات على مساحات كبيرة وبأسعار متفاوتة مالت إلى الانخفاض خاصة في إمارتي دبي وأبو ظبي, حيث إن متوسط سعر المتر المربع يرتفع كثيرا مقارنة بباقي الإمارات مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وخصوصية كل إمارة وحجم النشاط الحالي والمتوقع فيها.
- انخفاض متوسط الأسعار بنسبة 5.9 في المائة وانخفاض أحجام المبايعات بنسبة 47 في المائة وانخفاض إجمالي قيم المبايعات بنسبة 50.1 في المائة لدى الكويت، ويعود ذلك إلى الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار في مناطق الطلب العالي على النشاط العقاري على الأراضي السكنية، علما أن النشاط السكني يشهد قيام العديد من البنايات الكبيرة والمنتشرة في معظم المناطق لدى الدولة ولم تصل إلى مرحلة التسليم.

2 قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية آب (أغسطس) 2007
شهدت التداولات الحاصلة على الأراضي التجارية والاستثمارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا طفيفا على متوسط أسعار الأراضي الداخلة في المبايعات خلال آب (أغسطس) بنسبة 1.9 في المائة فيما انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 33.7 في المائة فيما انخفض إجمالي قيم المبايعات بنسبة 46.3 في المائة ويعود ذلك إلى:
- ارتفاع متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة بنسبة 5 في المائة مع انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 41.3 في المائة وانخفاض إجمالي قيم المبايعات بنسبة 38.3 في المائة لدى السعودية، نتيجة أن الأراضي التي تمت المبايعات عليها هي أراض تجارية واستثمارية صغيرة الحجم وتقع داخل المدن الرئيسة وذات متوسط سعر مرتفع نسبيا مقارنة بتلك الأراضي ذات المساحات الكبيرة الواقعة خارج التجمعات المزدحمة.
- ارتفاع متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة بنسبة 8 في المائة مع ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 27.4 في المائة وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 37.6 في المائة لدى قطر، ويعود ذلك إلى أن الاستثمار في الأراضي التجارية والاستثمارية يعتمد على نوع وحجم المشروع المنوي إقامته ومواقعه التي تتطلب عناية كبيرة وقدرة على دراسة وتحليل الموقع وإمكانات تطوره في المستقبل.
- ارتفاع متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة بنسبة 2.1 في المائة مع انخفاض في أحجام المبايعات بنسبة 14.6 في المائة وانخفاض إجمالي قيم المبايعات بنسبة 12.8 في المائة لدى البحرين، ويعود ذلك إلى أن المبايعات جرت على مواقع متقاربة وتتميز بالمزايا نفسها وتميزت بتشابه الطلب والغاية من عملية الشراء.
فيما نجد أن تداولات هذا القطاع تأثرت بالانخفاضات الحاصلة على أحجام وقيم ومتوسط الأسعار لدى كل من:
- انخفاض متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة بنسبة 10.7 في المائة مع ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 17.6 في المائة وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 5.1 في المائة لدى الإمارات، نتيجة: أن الأراضي التجارية والاستثمارية مطلوبة في كل مكان داخل الدول مع اختلاف الموقع والسعر علما أن معظم المستثمرين يفضلون قطع الأراضي ذات الموقع الجيد وعند متوسط سعر مقبول.
- انخفاض متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة بنسبة 4.5 في المائة مع انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 77 في المائة وانخفاض إجمالي قيم المبايعات بنسبة 78 في المائة لدى الكويت، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض المبايعات المنفذة على أراضي هذا القطاع وليس انخفاضا في أحجام إجمالي المبايعات، حيث يشهد قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية نشاطا كبيرا من حيث تناقل الملكيات الخاصة بحق الانتفاع وليس نقل الملكية.

3 مؤشر قطاع المكاتب آب (أغسطس) 2007
شهدت التداولات الحاصلة على قطاع المكاتب الجاهزة لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا طفيفا في متوسط أسعار المكاتب الداخلة في المبايعات خلال آب (أغسطس) بنسبة 1.3 في المائة فيما انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 32.2 في المائة فيما انخفض إجمالي قيم المبايعات بنسبة 40.5 في المائة ويعود ذلك إلى:
- ارتفاع متوسط الأسعار على مبايعات المكاتب بنسبة 8.7 في المائة مع انخفاض في أحجامها بنسبة 40.9 في المائة وانخفاض إجمالي قيم المبايعات بنسبة 35.8 في المائة لدى قطر، ويعود هذا الارتفاع إلى جودة ونوعية المكاتب التي دخلت المبايعات التي تميزت بالبساطة وبأسعار منافسة فيما نجد أن تداولات هذا القطاع تأثرت بالانخفاضات الحاصلة على أحجام وقيم ومتوسط الأسعار لدى كل من:
- انخفاض متوسط الأسعار على مبايعات المكاتب بنسبة 9.9 في المائة مع انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 44.5 في المائة وانخفاض إجمالي قيم المبايعات بنسبة 50 في المائة لدى السعودية، نتيجة: الارتفاع الكبير على أسعار كل السلع والخدمات لدى السوق السعودية التي وصلت إلى مستويات مرتفعة جدا وغير متوقعة خلال فترة قصيرة ألقت بظلالها على مستويات الأسعار على النشاط العقاري أو هي انعكاس له في الغالب, الأمر الذي أدى إلى انخفاض أحجام ومتوسط أسعار المبايعات على المكاتب الجاهزة.
- انخفاض متوسط الأسعار على المبايعات بنسبة 8.2 في المائة مع انخفاض في أحجامها بنسبة 50 في المائة وانخفاض إجمالي القيمة بنسبة 54.1 في المائة لدى البحرين، نتيجة: استمرار تركز النشاط العقاري على هذا القطاع خلال آب (أغسطس) 2007 في عمليات التأجير بدلا من البيع نظرا لتفضيل المستثمرين الاستئجار على الشراء في الوقت الحالي وهذا ما أدى إلى انخفاض حجم المبايعات إلى النصف وانعكس ذلك على قيم تلك المبايعات ومتوسط الأسعار.
- انخفاض متوسط الأسعار على مبايعات المكاتب بنسبة 15.8 في المائة مع ارتفاع أحجامها بنسبة 198 في المائة وارتفاع إجمالي القيمة بنسبة 254 في المائة لدى الإمارات نتيجة: دخول قطاع المباني الجاهزة والمخصصة في الأساس كمبان سكنية نطاق البيع أو التأجير كمكاتب نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من المكاتب الجاهزة, إضافة إلى عدم توافرها في المواقع المرغوبة وبالمساحات المطلوبة اعتمادا على حجم نشاط المستثمرين.

4 مؤشر قطاع الشقق والفلل آب (أغسطس) 2007
شهدت التداولات الحاصلة في قطاع الشقق والفلل لدى دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا ملحوظا على متوسط أسعار الشقق والفلل الداخلة في المبايعات خلال آب (أغسطس) بنسبة 7.1 في المائة فيما ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 6.9 في المائة فيما ارتفع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 25.9 في المائة, ويعود ذلك إلى:
- ارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 53.5 في المائة وارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 75.3 في المائة لدى الإمارات ويعود ذلك إلى أن المبايعات الحاصلة على هذا القطاع تتسم بالارتفاع التدريجي حيث لم تشهد مبايعات هذا القطاع أي انخفاضات كبيرة منذ عام 2000, ذلك أن مكونات هذا القطاع تعد مطلباً ضروريا لشرائح المجتمع الإماراتي كافة, إضافة إلى أن المتوافر من الشقق والفلل في السوق العقارية الإماراتية يفوق المتوقع من حيث الجاهزية والفخافة ومتطلبات الراحة، الأمر الذي يخلق نوعا من الإقبال الشديد والمستمر على هذا القطاع رغم الارتفاعات المستمرة في متوسط الأسعار السائدة
- استقرار قيم وأحجام المبايعات لدى البحرين على المستويات المنفذة خلال تموز (يوليو) 2007.