الأسهم الأوروبية تتراجع على احتمالات زيادة سعر الفائدة الأوروبي
الأسواق المالية الأمريكية
بعد أن أغلق "داو جونز" ومؤشرات الأسواق المالية الأخرى على ارتفاع قياسي خلال الأسبوع ما قبل الماضي بلغ 14.066 نقطة لـ "داو جونز" و2.780.32 نقطة لـ "ناسداك"، وخلال بدء تعاملات الأسبوع تراجع كل من "داو جونز" و"ناسداك" على أثر قلق بشأن تقرير الدقائق الأخيرة من اجتماع لجنة سياسات السوق المفتوحة الذي خفضت فيه الفائدة بنصف نقطة مئوية. ولكن بعد نشر التقرير الذي أظهر ثقة وإجماعاً من قبل أعضاء "الاحتياطي الفيدرالي" بشأن تخفيض الفائدة بنصف نقطة مئوية سجل "داو جونز" ارتفاعاً قوياً الثلاثاء الماضي بواقع 120.80 نقطة مئوية ليقفل في ذلك اليوم على 14.164.53 نقطة ، في حين ارتفع مؤشر ناسداك أيضاً 16.54 نقطة وليسجل مستوى قياسيا جديدا بلغ 2.803.91 نقطة. وأظهر تقرير الدقائق الأخيرة ثقة أعضاء "الاحتياطي الفيدرالي" بأن تخفيض نصف نقطة مئوية لن يؤدي إلى زيادة التضخم, مما كان له أكبر الأثر في زيادة تفاؤل المستثمرين باحتمال قيام "الاحتياطي" بتخفيض آخر أقل لسعر الفائدة. وفي يوم الأربعاء عاود "داو جونز" مرة أخرى إلى التراجع إلى مستوى 14.078.69 نقطة على أثر توقعات بضعف ربحية الشركات, حيث أعلنت شركة الألمنيوم Alcoa, التي تعد أحد العناصر الأساسية الممثلة لشركات "داو", أرباحاً ضعيفة عن الربع الثالث من هذا العام, ما أدى إلى تراجع سهمها بمعدل 2.5 في المائة. وعلى العكس من ذلك أغلق "ناسداك" في اليوم نفسه على ارتفاع إضافي بواقع 7.7 نقطة ليبلغ 2.811.61 نقطة مئوية. واستمر "داو جونز" في التراجع الخميس الماضي, حيث انخفض بمعدل 63.57 نقطة ليبلغ 14.015.12 نقطة. إضافة إلى ذلك انخفض "الناسداك" بشكل كبير ذلك اليوم على أثر قلق بشأن تراجع أرباح بعض شركات التقنية بواقع 39.41 نقطة ليبلغ 2.772.20 نقطة ذلك اليوم. وفي نهاية الأسبوع استعاد كل من "داو جونز" و"ناسداك" خسائرهما التي منيا بها خلال يومي الأربعاء والخميس, حيث أغلق "الداو" على مستوى 14.093.08 بينما أغلق "ناسداك" مرتفعاً إلى مستوى 2.805.68 نقطة. وجاء الارتفاع الأخير نتيجة تقرير مبيعات التجزئة الذي أظهر زيادة مقدارها 0.6 في المائة متجاوزاً بذلك توقعات المحللين, ما أدى إلى تهدئة المخاوف بشأن الركود الاقتصادي وبث المزيد من الثقة بين المتعاملين. وكانت بيانات مؤشر ميتشجان لثقة المستهلك التي تراجعت إلى 82 نقطة خلال أيلول (سبتمبر) قد أثارت الكثير من القلق بأن يؤدي ذلك إلى التأثير في النمو الاقتصادي. ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار مبيعات الجملة بمعدل 0.1 في المائة فقط, وهي زيادة طفيفة لا يتوقع أن تؤثر في استهلاك الأشخاص.
الأسواق الأوروبية
انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية على أثر تخفيض "كريدت سويس قروب" تصنيف شركة ساي دي سينت التي تعد من أكبر موردي مواد البناء في أوروبا. فقد انخفض مؤشر داو جونز الأوروبي إلى مستوى 390.36 نقطة بعد أن انخفض بمعدل 1.1 في المائة قبل ذلك. كما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بمعدل 0.3 في المائة, بينما ارتفع كل من مؤشري داكس الألماني وفوتسي البريطاني بمعدل 0.1 في المائة.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة الأوروبية أشار عضو البنك المركزي الأوروبي إكسل ويبر إلى أن البنك ربما يحتاج إلى زيادة سعر الفائدة إلى مستوى يحد من النمو الاقتصادي وليمكن من التحكم في معدل التضخم. وكان البنك المركزي الأوروبي قد تراجع عن خطوة متوقعة لزيادة سعر الفائدة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي من أجل دعم أسواق الائتمان التي عانت تناقص الثقة ومن زيادة تكاليف الاقتراض منذ بداية آب (أغسطس). ويشارك ويبر عدد آخر من أعضاء البنك المركزي الأوروبي ما أدى إلى تحقيق اليورو مكاسب إضافية أمام الدولار ويبلغ مستوى قياسيا جديدا بسعر صرف 1.4283 دولار لكل يورو.
الأسواق اليابانية
انخفضت الأسهم اليابانية على أثر توقعات "جولدمان ساكس" بشأن انخفاض أرباح شركة نيكون وبعض شركات التقنية خلال السنة المقبلة، حيث انخفض مؤشر نيكاي بمعدل 127.81 نقطة أو ما يعادل 0.7 في المائة خلال يوم الجمعة وليبلغ المؤشر مستوى 17.331.17 نقطة. وكان تقرير بشأن مشاعر المستهلكين قد أشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع بشكل طفيف من أقل مستوى خلال ثلاث سنوات ليبلغ مستوى 44.1 نقطة خلال أيلول (سبتمبر) في حين بلغ 44 نقطة خلال آب (أغسطس). وفيما يتعلق بمعدل الأسعار فقد تراجع معدل تضخم أسعار الجملة اليابانية للشهر الثالث على التوالي على أثر الاضطراب الذي شهدته الأسواق المالية خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل 1.7 في المائة خلال سنة مكملا ثلاث سنوات ونصف السنة من الارتفاع. وعلى الرغم من ذلك فقد أتت هذه الزيادة أقل من توقعات المحللين التي بلغت 1.9 في المائة.
الأسواق الصينية
تراجعت الأسهم الصينية بعد ستة أيام من الارتفاع وذلك على أثر تكهنات بقيام البنك المركزي الصيني بزيادة تكاليف الاقتراض للمرة السادسة من بداية العام الحالي, وذلك في مسعى للتحكم في معدل التضخم لتهدئة النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر CSI 300 الصيني بواقع 22.86 نقطة وبمعدل بلغ 0.4 في المائة وليبلغ 5.737.22 نقطة عند إغلاق الجمعة. ومن ناحية أخرى أعلنت الصين التي تعد أسرع اقتصادات العالم نمواً ارتفاع الفائض في ميزانها التجاري بمعدل 56 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) ليبلغ 23.9 مليار دولار.