220.6 مليون دولار حجم سوق نظم إدارة العقارات في المنطقة

ساعدت سلسلة المشاريع الإنشائية المتنوعة التي يجري العمل عليها في الشرق الأوسط, إضافة إلى نمو دخل قطاع النفط والتسهيلات الخاصة بقوانين التملك العقاري والجهود المبذولة لتنويع قطاعات الاقتصاد المحلي، ساعدت في نمو سوق نظم إدارة العقارات في المنطقة.
ومن المتوقع أن ينمو السوق ليصل إلى ما يقرب من 220.6 مليون دولار بحلول 2012 محققا معدل نمو سنويا مركبا نسبته 17.9 في المائة, والذي يعد نموا كبيرا مقارنة بنمو الأسواق الأوروبية التي تصل نسبة نمو معدلاتها السنوية إلى أقل من 2 في المائة خلال الفترة ذاتها.
ومع تحول المشاريع الكبيرة إلى ما يسمى التطورات الضخمة – حيث يتم إنشاء مدن أو جزر كاملة من العدم سواء لغرض المجمعات التجارية أو السكنية – يصبح نظام إدارة العقار من الأمور الضرورية لربط البنايات وكذلك المدن السكنية.
وتعد الراحة أولى أولويات مواصفات نظام إدارة العقار في الوقت الحالي، وهذا أمر بالغ الأهمية في المنطقة حيث إنه بسبب طبيعة المناخ، يزداد استعمال أجهزة تكييف الهواء بشكل استثنائي. وعلى الرغم من ذلك، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يرتفع استعمال منتجات نظم إدارة العقارات من أجل مزيد من الترشيد الجيد لاستهلاك الطاقة أيضا.
وتوجد أغلب الفرص في الإمارات في الوقت الحالي، حيث أنه بالرغم أن دبي لا تزال هي الأكبر فضلا عن كونها واحدة من أسرع الأسواق نموا في الشرق الأوسط إلا أن أبو ظبي تسير على النهج بخطى سريعة.
إضافة إلى أن قطر وهي إحدى الأسواق الناشئة الأخرى, حيث يتوقع حدوث النمو هناك نتيجة تسهيل قوانين التملك التي تسمح الآن للأجانب بالتملك الحر لأي عقار إلى جانب محاولة تنويع مصادر اقتصاد الدولة بعيدا عن النفط. ويتمتع سوق نظم إدارة العقارات بفرص النمو بسرعة فائقة في غضون السنوات القليلة المقبلة، وبرغم البداية من مستوى منخفض نسبيا إلا أن حجم السوق الحالي في قطر يتوقع له الارتفاع بنسبة أربعة أضعاف بحلول عام 2012.
وبالرغم من أن عمان دولة كبيرة إلا أن سوقها لنظم إدارة العقارات يعد صغيرا إلى حد ما بسبب قلة عدد المشاريع الإنشائية الجارية. في الماضي كانت أغلب المشاريع في القطاع العام وبتمويل من الحكومة. كانت هناك نقلة في مشاريع التطوير المتعلقة بالسياحة, حيث تحاول الدولة السير على خطى جاراتها وزيادة حصة دخل المنتجات المحلية ومع ذلك ربما يكون ذلك من المهام الشاقة من ناحية ضرورة التنافس مع وجهات أخرى أكثر تحررا مثل دبي القريبة جدا من قطر.
وبالنسبة لباقي دول الخليج الأخرى فإن الكويت والبحرين هما من الأسواق الناضجة نوعا ما مع احتمالات النمو الأقل تأثيرا.