عن مرافقي الموظف

وجود الأسر غير السعودية مع رب الأسرة في المملكة، مسألة لها فوائد. الإنسان الذي يكون قريبا من أسرته، يشعر بالاستقرار أكثر، وهذا يجعل عطاءه أكبر، كما أن معدل استهلاكه أعلى، وبالتالي تتقلص نسب الأموال التي يتم تحويلها إلى الخارج، وهذا هدف يسعى له خبراء الاقتصاد في أي مجتمع.
وفي المقابل، فإن الموظف غير السعودي، الذي يأتي بمفرده، تكون نسبة إسهامه في دعم الاقتصاد محدودة.
ويتخوف البعض، من أن تؤدي الرسوم المفروضة على المرافقين لرب الأسرة من غير السعوديين، إلى تقليص أعداد الأسر، وتعظيم أعداد العاملين العزاب، وهذا سوف تكون له تأثيرات اجتماعية واقتصادية.
من المنحى الاقتصادي، حركة الشراء والبيع ستتقلص، وقد يزداد الأمر مع تطبيق القرارات الإصلاحية الأخرى.
الأمر الاجتماعي، ينطوي على جملة من المخاطر التي تصاحب حالة الاغتراب، في ظل البعد عن الأسرة ـــ الزوجة والأبناء ـــ لفترات طويلة، وما قد ينتج عن ذلك من أضرار نشهد بعضها حاليا.
من المفهوم دوما، أن القرارات لها جانبان، جانب إيجابي وآخر سلبي.
والشيء المؤكد أن صاحب القرار يتوخى في كل قرار أن تطغى الإيجابيات على السلبيات. إن قصر الدعم للسلع والطاقة على المواطن مسألة مهمة جدا ومفهومة. ولكن قرار الرسوم على مرافقي غير السعوديين قد يحتاج إلى مراجعة. والجميل في "برنامج التحول الوطني 2020" أنه يتمتع بالمرونة التي تجعله خاضعا للمراجعة والتقويم المستمر بحسب تصريحات المسؤولين.
الكل يدرك أن وصول الرسوم على المرافقين إلى 800 ريال على كل فرد بحلول عام 2020 من شأنه أن يعزز التوجه للاستفادة من أبناء الوطن، وذلك من خلال جعل الضغط والتحفيز يتم من جهة المنشآت وكذلك من جهة العمالة التي تتزايد أعدادها نتيجة ظروف بينها عزوف الشباب والفتيات عن بعض المهن.
ولكن بعض الناس لديهم منطق مختلف فيما يخص بعض المهن؛ إذ لا يرى الأب أن خطابات وزارة العمل مقنعة بالنسبة له كي يوجه ابنه للعمل في المهن اليدوية، طالما أن الوزير ـــ أو أي مسؤول ـــ يحرص على توجيه ابنه لأفضل الجامعات، والنأي به عن العمل اليدوي. هذا المنطق، يزيد صعوبة تغيير الصورة الذهنية عند عامة الناس.
وفي ظل ذلك، يبقى السؤال: أيهما أفضل للمجتمع، عمالة غالبيتها من العزاب، أم عمالة ترافقها الأسرة والأبناء؟! هذه إحدى وجهات النظر في تلك القضية الشائكة.