دول الخليج تستقطع 1.7 % من الاستثمار العالمي عام 2011

قدرت دراسة أعدتها وحدة الإكونوميست للمعلومات بالتعاون مع برنامج كولومبيا للاستثمار العالمي، أن ترتفع حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الاستثمار العالمي المباشر من نحو 1.2 في المائة عام 2007 إلى 1.7 في المائة عام 2011، وستتجاوز هذه الاستثمارات 25.2 مليار دولار عام 2011.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان "توقعات الاستثمار العالمي عام 2011: الاستثمار العالمي المباشر وتحديات المخاطر السياسية" وغطت 82 دولة منها خمسة أقطار خليجية، هي: السعودية, الإمارات، الكويت، قطر، والبحرين، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد ككل من استمرار تحسن إيرادات النفط على المدى المتوسط، وجهودها الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية، إلا أن كل دولة خليجية تمتاز بمزايا جذب خاصة للمستثمرين الأجانب، حيث يغلب طابع الاستثمار العقاري في الإمارات، في حين تستقطب قطر كبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة، وتمتلك السعودية قاعدة اقتصادية متنوعة وفرصا استثمارية كبيرة تجذب المستثمرين الأجانب من شتى القطاعات.
وتوضح الدراسة أن الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سينمو بنسبة إجمالية قدرها 41 في المائة خلال الفترة 2007 ـ 2011 من 741 مليار دولار إلى 1045 مليار دولار عام 2011، حيث تتصدر السعودية دول التعاون من حيث حجم الناتج الاجمالي بقيمة 473 مليار دولار أي ما نسبته 45 في المائة من إجمالي الناتج الإجمالي الخليجي عام 2011، تليها الإمارات 331 مليار دولار (32 في المائة)، الكويت 124 مليار دولار (12 في المائة) قطر 97 مليار دولار (9 في المائة )، البحرين 20 مليار دولار (2 في المائة). وسيصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 في المائة في الإمارات عام 2011 مقارنة بـ 8.2 في المائة عام 2007، وفي السعودية 6 في المائة مقارنة بـ 5.8 في المائة، وفي الكويت 6.3 في المائة مقارنة بـ 5 في المائة، وفي قطر 6.8 في المائة مقارنة بـ 7.8 في المائة، وفي البحرين 4.7 في المائة مقارنة بـ 6. في المائة.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، توقعت الدراسة أن تحتل الإمارات المرتبة الأولى خليجيا و23 عالميا بقيمة استثمارات عالمية مباشرة قدرها 12.8 مليار دولار في المتوسط سنويا خلال الفترة من 2007- 2011، وبحصة قدرها 0.85 في المائة من إجمالي الاستثمار العالمي، تليها السعودية الثانية خليجيا و29 عالميا بقيمة استثمارات قدرها 7.9 مليار دولار في المتوسط سنويا خلال الفترة نفسها وبحصة قدرها 0.52 في المائة، ثم قطر الثالثة خليجيا و50 عالميا بقيمة 3.1 مليار دولار وحصة قدرها 0.21 في المائة، ثم البحرين الرابعة خليجيا و75 عالميا وبقيمة مليار دولار وحصة قدرها 0.06 في المائة، وأخيرا الكويت خليجيا و79 عالميا وبقيمة 0.4 مليار دولار وحصة قدرها 0.03 في المائة .
كما تظهر الدراسة أن مخزون الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخمس بلغ مجموعه 113.3 مليار دولار عام 2007، حيث بلغت حصة الإمارات قيمة 59.2 مليار دولار والسعودية 36.5 مليار دولار، وقطر 15.1 مليار دولار، والبحرين 10.6 مليار دولار، والكويت 0.9 مليار دولار. إلا أنه عند احتساب هذا المخزون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن أعلى نسبة احتلتها البحرين وبلغت 62.8 في المائة تليها الإمارات 30.1 في المائة، وقطر 25.8 في المائة، والسعودية 9.9 في المائة، ثم الكويت 0.9 في المائة.
وتوضح الدراسة أن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي لا تقوم بإصدار البيانات الخاصة بتدفقات الاستثمار المباشر الوارد إلى بلدانها، ولكن وفقا لإحصائيات "الأونكتاد"، فإن الاستثمارات العالمية المتدفقة لهذه الدول في تزايد خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والمشاريع العمرانية, كما هو الحال بالنسبة للسعودية، الإمارات، وقطر. ويأتي معظم هذه الاستثمارات من الولايات المتحدة والدولة الأوروبية واليابان، إلا أن حصة الدول الآسيوية آخذة في التزايد مثل الصين والهند.
وأوضحت الدراسة أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يعاني عدم مرونة الإجراءات الخاصة بتأسيس وملكية الشركات الصناعية والخدمية، كذلك تلك الخاصة بسوق العمل، حيث لا يزال البعض يطالب الشركات الأجنبية بتوظيف نسبة معينة من الأيدي العاملة المحلية. كما أن ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة وتكاليف التشييد والبناء جميعها عوامل ستحد من تدفقات الاستثمار المباشر.
وفيما يخص الاستثمار العالمي المباشر، قالت الدراسة إن حجم هذا الاستثمار سيشهد نموا متسارعا ابتداء من عام 2009، وتوقعت أن يصل حجمه إلى 1.6 تريليون دولار عام 2011 مقارنة بـ 1.47 تريليون دولار عام 2007، مع بقاء الدول المتقدمة مستحوذة على نصيب الأسد وبحصة قدرها 63 في المائة من الاجمالي والدول النامية 27 في المائة. وأوضحت الدراسة أن هناك عددا من الأسباب التي تدعو للتفاؤل بشأن مستقبل الاستثمارات العالمية المباشرة منها استمرار تحسين بيئة الاستثمار العالمية والتحسينات التكنولوجية وزيادة حدة المنافسة العالمية مع تنافس الدول جميعا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها. إلا أن الدراسة تحذر من زيادة المخاطر السياسية الناجمة على زيادة أعمال العنف السياسي والنزعة الحمائية والنزاعات الإقليمية وقضايا الأمن العالمي، حيث يظهر المسح الذي أجرته الدراسة, أن هذه المخاطر باتت تتصدر اهتمامات المستثمرين الأجانب وتتفوق في أهميتها على المخاطر المالية الناجمة عن تقلبات الأسواق المالية. ولا تقتصر مخاوف العنف السياسي على الدول النامية، بل على العكس تتصدر الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا بفعل المواجهة الأمريكية ـ الإيرانية، والإرهاب والمواجهة الأوروبية ـ الروسية.
وتبين الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبقى متصدرة دول العالم من حيث حجم الاستثمارات العالمية المتدفقة إليها مع متوسط قدره 251 مليار دولار سنويا خلال الفترة من 2007- 2011، تليها بريطانيا 113 مليار دولار والصين 87 مليار دولار، وفرنسا 78 مليار دولار، وبلجيكا 72 مليار دولار، وألمانيا 66 مليار دولار، وكندا 63 مليار دولار، وهونج كونج 48 مليار دولار، وإسبانيا 45 مليار دولار، وإيطاليا 42 مليار دولار. ويمثل إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية 2.8 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي، وهي نسبة تقل بكثير عما كانت عليه في نهاية العقد الماضي.
وشهدت البيئة العالمية المحيطة بالاستثمار العالمي تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية، من بينها النمو الاقتصادي الذي شمل الدول الصناعية والنامية، ولا سيما الاقتصاد الصيني. ودعم هذا النمو ارتفاع أسعار المواد الخام. كما أن أرباح الشركات ارتفعت هي الأخرى، وكذلك أداء الأسواق المالية, في حين ظلت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة. كما شهدت الأسواق تدفق السيولة المتوافرة للاستثمار بكميات ضخمة، تزامن معها تدفق قوي في حجم المبادلات العالمية في السلع والخدمات.
كما كان لعمليات الاندماج والاستحواذ دور رئيس في نمو الاستثمار العالمي، بما فيها تلك المتعلقة بالعمليات عبر الحدود، وتعود ما نسبته 50 في المائة من الزيادة في الاستثمار العالمي في الدول الصناعية إلى هذه العمليات. إلا أنه بحسب الدول بمفردها، تتصدر الصين عدد المشاريع التي حظيت برؤوس الأموال الأجنبية بما في ذلك مشاريع الاستحواذ حيث بلغ عددها 1378 مشروعا، تلتها الهند 979 مشروعا، ثم الولايات المتحدة 725 مشروعا، ثم بريطانيا 68 مشروعا، ثم فرنسا 582 مشروعا.

وعلى المدى المتوسط (2007 - 2011) ستتأثر التدفقات الاستثمارية العالمية بجملة من العوامل الإيجابية والسلبية. ومن بين العوامل الإيجابية استمرار تحسن النمو الاقتصادي العالمي مع توقع بلوغ معدل النمو الاقتصادي 4.6 في المائة سنويا، مع استمرار لعب الدول النامية الرئيسية مثل الصين والهند دورا رئيسا في هذا النمو، كذلك استمرار تحسن بيئة الأعمال العالمية والتطورات التكنولوجية وزيادة حدة المنافسة. وأيضا تحسن بيئة الاستثمار العالمي بفضل سياسات التحرير التجاري.
في المقابل هناك مجموعة من العوامل التي ستلعب دورا سلبيا في حركة الرساميل العالمية، ومنها تنامي اتجاه الحماية بدواعي الحفاظ على الأمن الوطني والعواقب الضارة من تنامي العولمة. وسوف تشمل تلك الحماية بشكل خاص الاستثمار في قطاعات الطاقة . كما سوف تتنامى المخاطر السياسية التي تعكس في جانب رئيس منها اتساع الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة, وهو ما يثير الكراهية إزاء الاستثمار الأجنبي في الدول الفقيرة.