البورصة الكويتية تسجل مستوى قياسيا عند 13 ألف نقطة

أرجع خبراء ومسؤولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بلوغ المؤشر السعري مستوى الـ 13 ألف نقطة أمس، إلى قوة أداء الشركات الكويتية ومن بينها شركات استثمارية كبرى تمثل نسبة كبيرة من القيمة السوقية للسوق.
وقالوا في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن المؤشر السعري ينتظر تحقيق المزيد من الارتفاعات القياسية، ولا سيما مع حلول موعد الإعلانات المالية للربع الثالث والتي من المتوقع أن تحقق نسبة نمو أكثر، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006. ودعوا إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إلى البحث عن مخرج حول الجدال الدائر حاليا مع 43 شركة حول بعض المشاكل فيما يتعلق بالإدراج، حيث إن البيئة الاستثمارية تتطلب توفير مناخ يعمل على اجتذاب المزيد من الاستثمارات إلى البورصة.
وقال صالح السلمي نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستشارات المالية "إيفا"، إن وصول المؤشر السعري إلى هذا المستوى دليل واضح وصريح إلى إدارة البورصة أن السوق قوية بشركاتها وبأدائها الذي ينعكس بصورة مباشرة على مالكي الأسهم والمتداولين.
وأكد السلمي أن ليس بالقوانين وحدها تستطيع البورصة الكويتية تحقيق المكاسب، حيث إن الدور الرئيسي يكمن في الشركات ومدى توافقها مع مجريات
التداولات، حيث إن معظم الشركات المدرجة تنشد الاستقرار كي تفيد المتداولين.
وعزا خالد الصالح رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للوساطة المالية، وصول المؤشر السعري إلى المستوى القياسي الذي بلغه أمس، بسبب بعض التسريبات حول أرباح الربع الثالث، ما دفع المتداولين إلى زيادة الجرعة حول بعض الأسهم القيادية.
وأضاف أن الأسبوع الحالي سيشهد مزيدا من التحركات صوب أسهم منتقاة من أجل حصد الأرباح بعد الارتفاعات التي اعتاد المؤشر السعري على حصدها. وقال الصالح إن الأزمة التي نشبت بين الشركات اللاعبة في السوق ومع الإدارة حول عمليات إدراج بعض الشركات قد استوعبتها السوق وبدأت تتعامل وفق الأسس الاقتصادية ما يشكل طفرة غير مسبوقة لتسجيل أرقام قياسية أخرى.
وقال محمد الطراح رئيس جمعية "المتداولون"، إنه يتفق مع الرأي الذي يؤكد أن توزيعات أرباح الربع الثالث هي التي ستحرك مجريات السوق إلى ما بعد عطلة العيد، حيث من المتوقع بلوغ المؤشرين السعري والوزني مستويات تاريخية. وزاد الطراح قائلا إن هناك بعض المحافظ ومديري الصناديق الاستثمارية سيعملون على توفير بعض السيولة للتوزيعات النقدية، ما يمهد إلى حركات تصحيحية خفيفة على مدار ما تبقى من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ومن ثم تعاود السوق الارتفاع.