تنازلات القوى العالمية تمهد لإنهاء إشكالية الدعم الزراعي وتحرير التجارة العالمية

تنازلات القوى العالمية تمهد لإنهاء إشكالية الدعم الزراعي وتحرير التجارة العالمية

أكد دبلوماسيون تجاريون أن إبرام اتفاق بشأن الزراعة في محادثات التجارة العالمية يستلزم مزيدا من التنازلات وإن كانت الخطوط العريضة لاتفاق بدأت تلوح مع إحراز تقدم في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال جو جلوبر كبير مفاوضي الزراعة في جولة الدوحة عن الممثل التجاري الأمريكي في منتدى لمنظمة التجارة العالمية "من الواضح أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه في الأسابيع القليلة المقبلة للحصول على اتفاق".
وينصب الاهتمام على الزراعة منذ شهر مع استمرار جهود المفاوضين لإتمام جولة الدوحة من محادثات منظمة التجارة العالمية والتي انطلقت منذ ستة أعوام تقريبا بهدف تعزيز الاقتصاد العالمي وتحرير التجارة العالمية. وقد يصعب إدراك أهمية الملف الزراعي من المحادثات على الكثيرين في البلدان الغنية حيث تشكل الزراعة جانبا ضئيلا من الإنتاج والعمالة.
لكن الزراعة تظل مسألة حساسة سياسيا في كل مكان. وفي الدول النامية التي يفترض أن تكون المستفيد الحقيقي من الاتفاق المزمع غالبا ما تكون هي القطاع المهيمن على الاقتصاد.
وربما يبرز هذا في الهند أكثر من أي مكان آخر حيث يشهد الاقتصاد طفرة لكن مئات الملايين من الناس مازالوا يعتمدون على الزراعة. ومن شأن تعرض القطاع الزراعي لصدمات أن يتسبب في زعزعة الاستقرار بشدة. وقال يوجال سينغ بهاتيا سفير الهند إلى منظمة التجارة العالمية "كل هذه العوامل إنما تعزز إصرارنا على ضمان معاملة الزراعة في الدول النامية بشكل مختلف".
ويعني هذا ببساطة أن الدول النامية تريد حق التدخل في القطاع الزراعي للتعامل مع أزمة أو بغية الاستثمار في جانب من برامجها للتنمية بينما تطالب الدول الغنية في الوقت نفسه بوقف الدعم الذي تقدمه لمزارعيها ويتسبب في تشوه السوق. وقال باولو استيفاي دو مسكيتا نائب سفير البرازيل لدى المنظمة " لدينا خلاف أساسي فيما يتعلق بالعدالة في الزراعة".
وركز الدبلوماسيون التجاريون على الزراعة في الأسابيع القليلة الماضية لأنه رغم الحساسيات فقد انطوي نص تفاوضي قدمه وسيط لمنظمة التجارة العالمية في تموز (يوليو)على أفضل الآمال للتوصل إلى توافق في الآراء بينما انقسمت الأطراف بشأن ورقة مماثلة في الصناعة.
ويسعى المفاوضون الآن إلى التوصل لدرجة كافية من الاتفاق في محادثات الزراعة والسلع المصنعة حتى يأتي الوزراء إلى منظمة التجارة العالمية للتصديق على الخطوط العريضة لاتفاق عالمي شامل.
وينتظر عموما أن تشمل العناصر الأساسية خفضا في الدعم الزراعي الأمريكي والتعرفات الزراعية للاتحاد الأوروبي تزامنا مع خفض التعرفات الصناعية للدول النامية.
وتقول واشنطن إنها أبدت مرونة بموافقتها على تقييد الدعم الزراعي في نطاقات اقترحها وسيط منظمة التجارة. لكنها تقول أيضا إن على الدول الأخرى أن تحدد التعرفات الجمركية والدعم في إطار الحدود المقترحة في نصي الزراعة والصناعة على حد سواء وذلك في تحد ردد صداه بيتر ماندلسون المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي الذي قال إن عدة بلدان نامية لم تؤيد النصين بعد.
وقال في بيان "تستطيع الهند وجنوب افريقيا والبرازيل توجيه رسالة كهذه لدى اجتماعها في 17 تشرين الأول (أكتوبر). من المهم أن يفعلوا". ونظرا لأن التعرفات الجمركة في البلدان النامية شديدة الارتفاع بالفعل فسوف يتعين أن تتراجع بنسبة أكبر من تعرفات الدول الغنية.
وقال سينغ بهاتيا إن هذا يناقض تفويض محادثات جولة الدوحة الذي يقول إن على الدول المتقدمة أن تقوم بتخفيضات أكبر. وأضاف "الدول النامية مطالبة بتقديم المزيد عن الدول المتقدمة ومن الواضح أن هذا يخالف التفويض. ومن ثم فهذا هو كل ما نقوله... رجاء احترموا التفويض ولنوقع".

الأكثر قراءة