البنوك الأوروبية تتشدد معايير القروض في الربع الأخير

أظهرت دراسة أعدها البنك المركزي الأوروبي أمس، أن البنوك في منطقة اليورو شددت معايير الائتمان في أعقاب أزمة الائتمان العالمية وتوقعت مزيدا من التشديد في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأظهرت دراسة الإقراض عن الربع الثالث من العام التي أصدرها البنك قبل الموعد المقرر لها بشهر إن الإقراض لشركات كبرى لتمويل عمليات اندماج واستحواذ
وإعادة هيكلة تضرر بشكل خاص من آثار أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في
الولايات المتحدة.
وقالت الدراسة "بالتطلع إلى الربع الأخير من عام 2007 تتوقع البنوك تطبيق المزيد من تشديد معايير الائتمان على القروض للمشروعات". وقالت البنوك كذلك إن إمكانية حصولها على تمويل تضررت في الأشهر الثلاثة الماضية وتوقعت أن يستمر ذلك في الربع الأخير. كما أن الأسر قد تجد صعوبة أكبر في الحصول على قروض إسكان مع إعلان البنوك بعد تشديد المعايير على قروض الإسكان في الربع الثالث.
من جهة أخرى، أفاد تقرير أمس، أن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات في آب (أغسطس) ومازالت في اتجاه صاعد.
وقال معهد أبحاث الدورات الاقتصادية إن مؤشره عن التضخم المستقبلي الذي يتنبأ بالتحولات الدورية في التضخم ارتفع إلى 107.1 نقطة في آب (أغسطس) من 105.3 في تموز (يوليو).
وقال التقرير إن المؤشر ارتفع إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات ومازال في
اتجاه صاعد مما يؤكد قوة الضغوط التضخمية في منطقة اليورو. ويرجع ارتفاع المؤشر إلى تزايد الضغوط التضخمية في ألمانيا، إيطاليا وإسبانيا لكنها ظلت مستقرة في فرنسا. وارتفع المؤشر الألماني للتضخم المستقبلي إلى أعلى مستوياته في 23 شهرا.
وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 2.1 في المائة في
أيلول (سبتمبر) من 1.7 في المائة في الشهر السابق مدفوعا بآثار انخفاض أسعار النفط العام الماضي وارتفاعها في الأشهر القليلة الماضية.