7 مكاتب عقارية مارست «التقييم» دون ترخيص .. والعقوبات تصل إلى السجن

رصدت الهيئة السعودية للتقييم العقاري سبعة مكاتب عقارية مارست التقييم دون الحصول على ترخيص، وفقاً لما ذكره لـ "الاقتصادية" عصام المبارك؛ أمين عام الهيئة السعودية للتقييم العقاري، مشيرا إلى أن هذه المكاتب ليست أعضاء في هيئة التقييم العقاري، ولم تحصل على دورات وليس لديها خبرة في التقييم العقاري. وأضاف المبارك، أن من يمارس مهنة التقييم العقاري دون أن يكون مسجلا في الهيئة كعضو فيها، يعد بذلك مخالفا لنظام المقيمين العقاريين المعتمين، ويترتب عليه عدة مخالفات تبدأ باللوم ثم الإنذار والإيقاف عبر سحب الترخيص للمكتب إلى أن تصل إلى الغرامات، ومن ثم السجن لمدة لا تزيد على عام التي تتولها هيئة التحقيق والدعاء العام بعد ضبطها. وأوضح، أن الهيئة تستعد لاعتماد وإصدار عدد من الرخص لمقيمين معتمدين في مجال تقييم المنشآت الاقتصادية والشركات والمصانع، وذلك بعد تقيم عدد من المرخصين المعتمدين لتقييم المنشآت الاقتصادية. وأشار إلى أن التأهيل والترخيص لمقيمي المنشآت الاقتصادية يتم بعد اجتياز عدد من الدورات، حيث تقوم الهيئة بإقامة 12 دورة للمؤهلين القائمين بأعمال تقييم المنشآت الاقتصادية والمصانع والشركات حتى يتم حصولهم على درجة الاعتماد. وتابع، أنه لدى الهيئة ثمانية أشخاص من المتدربين الذين يتدربون في بريطانيا مع إحدى المراكز التي تعد شريكا للهيئة، حيث ستوكل إليهم مهمة تدريب مقيمي إضرار السيارات، علاوة على إقامة دورة تدريب لمقيمي أضرار السيارات وتقييميها وتحديد تكلفتها. ونوه إلى أن التدريب في مركز أبحاث وتصليح المركبات في بريطانيا، يهدف إلى نقل المعرفة للمدربين والاستفادة منها في تخريج مقيمي حوادث السيارات من الشباب السعودي، وامتلاك المقدرة الكافية لتقييم أضرار حوادث السيارات. وأوضح، أنه في عام 2017 ستقيم الهيئة عديدا من الدورات التي ستقوم بتأهيل طلاب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني في عدة تخصصات مختلفة، وذلك بهدف الارتقاء بمهنة تقييم أضرار حوادث السيارات التي ستجعل التقييم أمرا عادلا التي ستعود أيضا على تكلفة الإصلاح. وأشار إلى أنه في الشهر الأخير من 2017، سوف يحصل 975 عضوا أو على الأقل أغلبهم على درجة الاعتماد من الهيئة في مجال التقييم العقاري، لافتاً إلى أنه حاليا لديهم ترخيص كعضو مؤقت في الهيئة.