شركة الشراء الموحد للأدوية تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة

أكدت وزارة الصحة السعودية أن قرار تأسيس الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر عليه أخيرا، جاء في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال انتهاجها سياسة التخصيص عبر برنامج متوازن يهدف بصورة أساسية إلى نقل عبء الأعمال الاقتصادية التي تتولاها أجهزة حكومية إلى القطاع الخاص بهدف إدارتها بكفاءة اقتصادية أعلى وبما يحقق وفورات اقتصادية أفضل.
وأوضح الدكتور خالد بن محمد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه بناء على دراسة مطولة مستفيضة قامت بها لجنة من ذوي الاختصاص وهيئة الخبراء واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ومجلس الخدمات الصحية فقد صدر قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على تأسيس شركة وطنية مساهمة تملك الدولة رأسمالها بالكامل وذلك لتأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الحكومية وإعادة تصديرها حيث نص النظام الأساسي للشركة على طرح أسهمها للاكتتاب بعد خمس سنوات من تأسيسها.
وأضاف الدكتور مرغلاني أن فكرة تأسيس الشركة كانت انطلاقاً من مبررات منها أن تحقيق التنسيق والتكامل في الخدمات بين القطاعات الصحية يتطلب توحيد المواصفات والمعايير في استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية وأن المواصفات الموضوعة يتفق عليها رأي مختصين يمثلون القطاعات الصحية المختلفة مما يضمن جودتها وبعدها عن الاجتهادات الشخصية أو المنفردة لكل قطاع كما أن الشراء بكميات كبيرة يحقق وفراً مالياً للجهات المشاركة يستفاد منه في أغراض مختلفة تخدم القطاع الصحي لأنه يحقق بشكل عام أسعاراً أفضل وأنواعاً أجود وأن توحيد المواصفات والأصناف المشتراة يحقق إمكانية الاستفادة المتبادلة بين الجهات المختلفة في حالة النقص أو الفائض مما يقلل الهدر، إضافة إلى تكوين شركة مستقلة متخصصة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة سوف يحقق المرونة المطلوبة في الإجراءات والبعد عن الروتين الإداري ويجعل الجهات الصحية تتفرغ لمهامها الأساسية، مشيرا إلى أنها شركة وسيطة بين هذه الجهات والموردين ( الشركات الصانعة ووكلائها ) إلا أنها لا تنافسهم ولا تحل محلهم وأن القطاع الخاص الذي يعمل في تجارة الدواء والمستلزمات الطبية سيجد سهولة ومرونة في العامل مع جهة واحدة بدلاً من جهات متعددة.
وأشار مرغلاني إلى أن هناك مجموعة من الأسس والضوابط التي تحكم عمل الشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن تلتزم الشركة بتوفير احتياجات الجهات الصحية الحكومية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق أدلة موحدة يتفق عليها مع هذه الجهات ، وبشروط ومواصفات موحدة تضعها تلك الجهات وفقاً لاحتياجاتها مع مراعاة الخصوصية التي تتطلبها بعض الجهات الصحية الحكومية في بعض المواد الطبية لأغراض التعليم والأبحاث وما شابه ذلك ، كما أنها تلتزم بالسياسات والضوابط التي يضعها ويقررها مجلس الخدمات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال تأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لافتاً إلى تخزين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي تؤمن من خلال مستودعات تنشئها الشركة لهذا الغرض وتسليمها بحسب الأصول للجهات المعنية وفقاً للطلبات التي تقدمت بها والمواعيد التي تحددها ويجوز للشركة الاستفادة من بعض مستودعات ومخازن الجهات الصحية الحكومية من خلال عقد تأجير بين الطرفين أو أية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان، كما أنها ستعمل على وضع الخطط الكفيلة بالمحافظة على توفير الحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي "بشكل دائم" من الأصناف المتاحة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث - لا سمح الله - إضافة إلى دعم الأبحاث في مجال الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وكذلك برامج التعليم الصحي المستمر وبرامج التثقيف والتوعية الصحية بمشاركة من الشركات المصنعة والموردة في تكاليف تلك الأنشطة. واختتم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مبينا أنه لا يوجد في النظام الأساس للشركة أي احتكار لمنتج أو شركة معينة بل مناقصات مفتوحة ومقننة كما وأنه لا يوجد كذلك ما يمنع قيامها بالشراء من برنامج الشراء الموحد التابع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أخيرا على تأسيس شركة وطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية تتولى توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية وإعادة تصديرها. ومن أبرز الملامح العامة للنظام الأساسي للشركة الجديدة أن تلتزم الجهات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من هذه الشركة حصريا وفق أدلة موحدة يتفق عليها وبشروط ومواصفات موحدة تضعها تلك الجهات وفقا لاحتياجات كل جهة حسب الأحوال.
وكشفت مصادر خاصة لـ "الاقتصادية" حينها أن رأسمال الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، يبلغ ملياري ريال، وسيتم طرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام بعد ثلاثة أعوام من إعلان تأسيسها. وبينت المصادر أن شركات الأدوية السعودية التي تسيطر على سوق الدواء لن تدخل عضوا مؤسسا في الشركة الجديدة. ويسيطر نحو عشر شركات سعودية على 50 في المائة من حجم سوق الدواء المحلية.
وتقدر فاتورة الدواء في السعودية بأكثر من خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار). لكن الفاتورة تصل إلى نحو 12 مليار ريال سنويا، إذ تشمل السرر الطبية والأجهزة الطبية والمضخات والأدوية ومستلزمات المستشفيات، ويبلغ معدل نمو سوق الدواء في السعودية أكثر من 10 في المائة. ويوجد حالياً في السعودية نحو تسع شركات تعمل في مجال تصنيع الدواء تغطي أقل من 20 في المائة من حجم مبيعات السوق. وكانت وزارة الصحة قد أطلعت مجموعة من كبار وكلاء الأدوية في السوق السعودية على مشروع الشركة الجديدة.
وأمام هذا القرار الجديد تباينت آراء موردي الأدوية في السوق السعودية، حيث تخوف البعض من الخروج من السوق مبكرا، وأشار البعض إلى أن شركات الأدوية في السعودية استثمرت أكثر من خمسة مليارات ريال في سوق الدواء تتوزع بين مستودعات ومخازن تبريد وناقلات واستثمارات مع مكاتب علمية لبعض شركات الأدوية، إضافة إلى ديون كبيرة موجودة في السوق السعودية تتوزع بين مستشفيات القطاع بين الخاص والحكومي.
وفي شأن آخر، تصف مصادر اقتصادية خطوة وزارة الصحة بتأسيس هذه الشركة أنه اتجاه صحيح لضبط مصروفات فاتورة الدواء المتسارعة وعدم الاعتماد في مواردها المالية على الدولة، إذ ستستفيد من هذا المشروع الكبير في توفير سيولة كبيرة قادرة على تغطية نفقاتها التشغيلية الكبيرة، وبينت المصادر أن وزارة الصحة السعودية تدرك أهمية مواصلة رفع مستوى الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرة إلى أن اتجاهها بتأسيس شركة للدواء سيحدث نقلة كبيرة وتجربة رائدة إذ نجحت ستخطو دول عديدة لتنفيذ هذه التجربة.