تأجيل تطبيق برنامج الشاحن المعتمد في المطارات الداخلية واستثناء مطار المدينة
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق برنامج الشاحن المعتمد في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة فيما أجلت تطبيقه في مطارات المدن الداخلية بسبب محدودية سوق الشحن الجوي.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق البرنامج في مطار الأمير محمد في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي بدأت في المطارات الرئيسية في الرياض، جدة، والدمام. ويتضمن البرنامج إلزام الوكالات والمكاتب العاملة في قطاع الشحن الجوي الحصول على تصاريح نظامية ترخص لها شحن الطرود والمواد والإرساليات والبضائع على الطائرات التجارية والمدنية العاملة في المملكة دون خضوع تلك الشحنات إلى المزيد من الإجراءات المزدوجة والمعقدة في مرافق المطار.
وكان المهندس عبد الله رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، قد أشار إلى أن البرنامج يأتي تمشيا مع مقاييس وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، وتحقيقا لمتطلبات البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
وأكد رحيمي، أن البرنامج يحقق مصلحة الطرفين الوكالات التي سيرخص لها للعمل شاحنا جويا معتمدا أمنيا، وكذلك الشركات الناقلة والجهات الأمنية المسؤولة عن أمن الطيران في المملكة، حيث سيضمن هذا التنظيم تحديد مهامها ومسؤولياتها بما يحقق أكبر قدر من الأمن والحماية للطائرات الناقلة للشحنات الجوية، مما سيخفف العبء عن الوكالات العاملة في مجال الشحن الجوي من طول الانتظار لشحناتهم في المطارات.
وفي توضيح لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالنسبة للشركات والوكالات والمكاتب التي لا ترغب في الحصول على تصاريح الشحن المعتمد، أشار إلى أنه يجب على جميع الوكالات والمكتب الحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة نشاط الشحن الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني، والذي لا يرغب منهم في الحصول على تصريح الشحن المعتمد ولا يرغب في الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من المعايير والشروط الأمنية والتشغيلية الإضافية المطلوبة منه كشاحن معتمد، فإنه لا يمكنه شحن إرساليته وطروده مباشرة عن طريق المطارات إلا عن طريق إحدى الوكالات أو المكاتب المعتمدة وذلك للتأكد من إخضاعها للإجراءات والضوابط الأمنية نفسها المطبقة على الشحنات الصادرة منها وفق ما جاء في برنامج الشاحن المعتمد.