القادة الأوروبيون قلقون من ارتفاع اليورو أمام الدولار

أعرب القادة الأوروبيون الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من أهمية أثر ارتفاع سعر اليورو، بوضوح عن قلقهم لارتفاع قيمة العملة الأوروبية الواحدة الذي بدأ يزعزع ثقة الشركات والمستهلكين.
وقال جون كلود جونكر رئيس منتدى وزراء مالية منطقة اليورو، إن دول المنطقة تعتزم دعوة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى مناقشة ارتفاع اليورو الذي بدأ "يقلقهم كثيرا".
وأضاف أنه خلال الاجتماع المقبل لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع الشهر المقبل في واشنطن "سنؤكد الرسالة التي وجهناها إلى شركائنا (بشأن اليورو)

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أعرب القادة الأوروبيون الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من أهمية أثر ارتفاع سعر اليورو، بوضوح عن قلقهم لارتفاع قيمة العملة الأوروبية الواحدة الذي بدأ يزعزع ثقة الشركات والمستهلكين.
وقال جون كلود جونكر رئيس منتدى وزراء مالية منطقة اليورو، إن دول المنطقة تعتزم دعوة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى مناقشة ارتفاع اليورو الذي بدأ "يقلقهم كثيرا".
وأضاف أنه خلال الاجتماع المقبل لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع الشهر المقبل بواشنطن "سنؤكد الرسالة التي وجهناها إلى شركائنا (بشأن اليورو) في الاجتماعات السابقة" لهذا المنتدى الذي يضم الولايات المتحدة، اليابان، كندا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا.
وأطلقت العملة الأوروبية الواحدة في 1999. وقد حدد سعرها بـ 1،17 دولارا لكنه يسجل ارتفاعا متواصلا. وقد تجاوز الجمعة للمرة الأولى عتبة الـ 1.42 دولار لليورو الواحد.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد، إنها ترغب في التباحث مع نظرائها الأوروبيين "مطلع الأسبوع المقبل" بهدف "التوصل إلى مقترحات". وأضافت أن مستوى اليورو "يهدد هوامش عمل شركاتنا المصدرة، والأمر لا يعني فقط الشركات الفرنسية بل مجمل الشركات الأوروبية".
وفي مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الجمعة اعترف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية جواكين المونيا أن ضعف الدولار مقابل اليورو أمر "مقلق".
وكان المونيا يتبنى موقفا مطمئنا بهذا الصدد حتى هذا التاريخ. ولارتفاع اليورو ايجابيات أيضا إذ يسمح بتقليص فاتورة الطاقة للدول الأوروبية التي يدفع معظمها بالدولار، لكنه يضر المؤسسات الأوروبية في الأسواق العالمية في
مواجهة الشركات المنافسة الآسيوية والأمريكية.
وأكد رئيس المجموعة الأوروبية للصناعات الدفاعية والجوية (اي إيه دي إس) لوي غالوا هذا الأسبوع أنه "في كل مرة يفقد فيها الدولار عشرة سنتات نخسر مليار يورو
سنويا".
وانتقد جونكر الولايات المتحدة التي يتهمها عدد من الخبراء الاقتصاديين بأنها مرتاحة لضعف الدولار بينما يشهد اقتصادها وهو اكبر اقتصاد في العالم تباطؤا في النمو.
والاتهام نفسه موجه إلى الصين واليابان اللتين يشتبه بأنهما تشجعان ضعف عملتيهما.
وبدأت علامات ضعف تظهر على النمو الاقتصادي الأوروبي الذي استعاد العام الماضي وفي بداية 2007 بعض عافيته. ففي أيلول (سبتمبر) تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو الذي يترجم آراء رؤساء شركات ومستهلكين، بنحو ثلاث نقاط ليبلغ أدنى مستوى له خلال عام، بحسب تحقيق نشرته الجمعة المفوضية الأوروبية. وزاد التضخم الطين بلة. فقد ارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو بنسبة 2،1 في المائة في أيلول (سبتمبر) وهو أعلى مستوى تضخم منذ عام، بحسب أرقام نشرت الجمعة أيضا.
ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة ولكن أيضا أسعار المنتجات الغذائية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية الزراعية. وهذا الوضع يجعل البنك المركزي الأوروبي في مواجهة معضلة. فهو ينحو نحو رفع نسبه الرئيسية لكبح التضخم لكن ذلك ينطوي على خطر دفع اليورو إلى مستويات قياسية جديدة لأنه يمنح توظيف الأموال في منطقة اليورو المزيد من الجاذبية.
وفي سياق ذي صلة، أظهرت بيانات نشرت أمس، أن من المنتظر أن يضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم، مما يترك البنك المركزي الأوروبي في مأزق شديد بشأن ما إذا كان ينبغي التخلي عن ميله لتشديد الائتمان.
وقال معهد الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن التضخم في منطقة اليورو ارتفع في أيلول (سبتمبر) متجاوزا المستهدف من البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ عام، غير أن مسحا شهريا تجريه المفوضية الأوروبي أظهر أن اضطرابات الأسواق نالت من الثقة في الاقتصاد مما يشير إلى تباطؤ متوقع في النمو.
وقال دومينيك بريانت الخبير الاقتصادي في بنك بي إن بي باريبا " يلخص هذا بالأساس ما يواجهه البنك المركزي الأوروبية في الأشهر المقبلة... بيانات بشأن ضعف النشاط واتجاهات تضخم في المدى القصير لا تبعث على الارتياح. "هذه وصفة لعدم تغيير أسعار الفائدة لكن مع تزايد مخاطر هيمنة القلق بشأن النمو مستقبلا".
وارتفعت الأسعار في بلدان منطقة اليورو الثلاثة عشر 2.1 في المائة على أساس سنوي مقابل 1.7 في المائة في آب (اغسطس) وهي الزيادة التي أرجعها الخبراء إلى صعود أسعار النفط.
ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم دون 2 في المائة ورغم أنه لم يغير أسعار الفائدة في أيلول (سبتمبر) لتبقى عند 4 في المائة للمساعدة في تهدئة أسواق المال وسط أزمة ائتمان عالمية إلا أنه ألمح إلى احتمال رفعها بسبب مخاطر التضخم.
كما يتوقع خبراء بقاء التضخم فوق مستهدف البنك المركزي لبقية عام 2007، حيث يحتمل أن يصل إلى ما بين 2.4 و2.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) ولكنه سيبدأ في التراجع مجددا العام المقبل مع تباطؤ النمو مما يخفف الضغوط على سوق العمل والأجور.