تحذير أسواق المال من المبالغة في معالجة أزمة الرهن العقاري

حذر المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي من المبالغة في الإجراءات التنظيمية التي يمكن أن تظهر في أعقاب الأزمة الائتمانية العالمية الحالية. وقال في تصريحات أعدها لمؤتمر لصندوق النقد وفرع مجلس الاحتياط الاتحادي في شيكاجو بشأن العولمة والمخاطر على النظام المالي "يجب أن نكون على حذر من المبالغة في التركيز على تنظيمات جديدة تهدف إلى خوض المعركة الأخيرة في حين يمكن أن تكون المعركة القادمة مختلفة".
وأتيح الحصول على نسخة من تصريحات ليبسكي قبل مشاركته المقررة في المؤتمر, لكن المنظمين قالوا إنه لم يتمكن من الحضور.
وقال ليبسكي في كلمته إن الخبرة الماضية قدمت دلائل بشأن التعامل مع عواقب الأزمات المالية, لكن العولمة تصعب تحديد من يوفر ومن يتسلم "معدات الإسعاف الأولي".
وأضاف "يمكن أن تكون الأطراف ذات الحاجة الماسة إلى المساعدة غير متداخلة نسبيا مع القطاع المالي.. حتى وإن كانت الأسواق المالية هي مركز الصدمة". وقال ليبسكي إنه في هذه الحالات تكون الأنظمة المالية المتقدمة أفضل في العادة في التعامل مع "الآثار الاقتصادية الحقيقية التي قد تكون مهمة" والتي يمكن أن تنتج من مشكلات مثل انعدام السيولة في السوق.
وكان رودريجو راتو مدير صندوق النقد الدولي قد أكد أن الجزء الأكبر من تأثير أزمة الائتمان العالمية سيظهر في عام 2008 وستكون الولايات المتحدة الأشد تضررا. وقال راتو في ندوة في مدريد الأسبوع الماضي إن النمو الاقتصادي العالمي سيظل مرتفعا في العام المقبل, ولكن يبدو من المؤكد أنه سيقل عن مستويات عامي 2006 و2007 وإن المخاطر النزولية تزداد كلما طال أمد أزمة الأسواق المالية. وتابع راتو "أسواق الائتمان تصحح مسارها ولكن ببطء ولم نعد إلى الوضع الطبيعي بعد". وأضاف راتو أن الأزمة "لها تأثير في الاقتصاد الحقيقي وهو ما سيتضح أكثر في عام 2008 بشكل أعنف في الولايات المتحدة وبدرجة أقل في مناطق أخرى".
ونشأت أزمة الائتمان عن تقديم المؤسسات الاستثمارية قروضا عقارية لمشترين ذوي دخول محدودة ليس بمقدورهم سدادها ما تسبب في عدم تحصيل هذه القروض.
ومما فاقم المشكلة بيع هذه الديون لبنوك أومؤسسات استثمارية أخرى ما تسبب في فقدان المقدرة على قياس الخسائر أو التنبؤ بمدى تعرض مؤسسة بعينها لخسائر من عدمه، وتقول تقارير إن هذه البنوك خسرت قرابة 30 مليار دولار حتى الآن من جراء ديون معدومة فشلت في تحصيلها.
أكد الرئيس الأمريكي أن أسس اقتصاد بلاده قوية وأسعار الفائدة منخفضة، وهناك سيولة كافية في النظام المالي.