السجن 9 سنوات لمواطن دعا إلى عدم الاعتراف بالجنسية السعودية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطن تسع سنوات، وذلك لتحريضه على المملكة وقيادتها، وبث تغريدات في "تويتر" مسيئة، إضافة إلى دعوته إلى عدم الاعتراف بالجنسية السعودية.
وأثبتت المحكمة إدانة المتهم بإعادته إرسال عدة تغريدات مسيئة للدولة تحرض وتستهزئ بولاة أمر هذه البلاد، وتمجيد أحد مثيري الفتن في القطيف بهدف تأجيج الرأي العام ضد المملكة، وإظهار الفتن الطائفية بين أفراد المجتمع ووقوع المظاهرات المخلة بالأمن.
كما أدانت المحكمة المتهم بتخزينه وإضافته في جهاز جواله المضبوط رقم مستخدم يخص أحد المطلوبين أمنيا، وشروعه في شراء سلاح وقناصة لذلك المطلوب من أحد بائعي الأسلحة، وعدم إبلاغه الجهات المختصة عن متاجرة ذلك البائع في الأسلحة، إضافة إلى اجتماعه بذلك المطلوب أمنيا ومشاهدته يحمل السلاح واتفاقهما حينذاك على استمرار أعمال الشغب في القطيف، وسماعه من ذلك المطلوب رغبته في إطلاق النار على رجال الأمن لقتلهم وتستره على ذلك. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم داعم للإرهاب وأعماله، وذلك من خلال تسليمه ذلك المطلوب مبالغ مالية ومستلزمات عينية.
وقررت المحكمة عقوبته على ما أدين به بسجنه مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا إلى الأمر الملكي، وسنتان استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى سنتين استنادا إلى المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424هـ ، وغرامة مالية 2000 ريال استنادا إلى المادة 42 من نظام الأسلحة والذخائر.
كما قررت المحكمة مصادرة جهازي الجوال المضبوطين وشريحة الاتصال المستخدمة في الجوال، استنادا إلى المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن. يشار إلى أن المحاكم الجزائية المتخصصة تتولى النظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، حيث أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية عديدا من الأحكام القضائية ضدهم. من جانب آخر، دشنت وزارة العدل بوابة المؤشرات العدلية التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل، لتوفير متابعة إلكترونية دقيقة وتقييم واضح للأداء، والإسهام في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الشفافية، وتدعيم قنوات التواصل مع المستفيدين من الوزارة. وأتاحت وزارة العدل، من خلال تدشينها بوابة المؤشرات العدلية، الاطلاع على 95 مؤشرا إلكترونيا يتم تحليلها آليا بكل شفافية، حيث تمكّن الوزارة زوّار بوابة مؤشراتها العدلية من إنشاء أكثر من 475 مؤشرا فرعيا ناتجة من المؤشرات الرئيسة، يتم عرضها بالطريقة التي يريدها الزائر وترتيبها تصاعديا أو تنازليا من خلال جداول التحليل الرئيسة، والتنقل عبرها في مستويات مختلفة والاختيارات التي تؤثر في جميع المؤشرات والرسوم البيانية الأخرى، وهو ما يعطي المستفيد المرونة القصوى في عرض البيانات بالطريقة المناسبة له وتحليلها بكل سهولة.