شعوب الخليج تواقة للتكتل الاقتصادي

خريطة طريق للنهوض باقتصادات دول الخليج، وضعها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد أمام مسؤولين خليجيين في أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجي، الذي استضافته عاصمة القرار العربي الرياض أمس الأول الخميس، عندما قال "في عصر يشوبه كثير من التقلبات الاقتصادية في العالم، يتطلب من دول الخليج أن تبادر إلى التكتل في عصر التكتلات".
ماذا يعني التكتل الاقتصادي الذي طالب به الأمير محمد بن سلمان في أول اجتماع للهيئة؟ تعريفه العالمي بسيط وواضح، ويرمز إلى تكتل بين دول متجانسة اقتصاديا وجغرافيا وثقافيا لتحقيق مصلحة اقتصادية مشتركة لتلك الدول، ونراه في أكثر من مكان في العالم، وعلى سبيل المثال "نافتا"، الذي يجمع دول أمريكا الشمالية، و"إيفتا" وهو تكتل اقتصادي يجمع دول أوروبا، و"كوميسا" ويضم دول شرق وجنوب إفريقيا.
ولي ولي العهد السعودي أكد في كلمته أن التكتل الاقتصادي الخليجي يمكن أن يجعل من دول الخليج سادس أكبر اقتصاد في العالم، ولكنه اشترط أمرا مهما وجوهريا لنجاح هذا الأمر، ألا وهو العمل بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة التي تلي الاتفاق على التكتل، فالتكتل لا يكفي ولا العمل أيضا، بل يجب أن يصاحبه عمل بشكل صحيح، ينتج عنه تكتل ناجح يسهم في ازدهار ونمو الاقتصادات الخليجية، ما ينعكس على رفاهية شعوبها.
لا شك أن دول الخليج تملك المقومات التي تمكنها من صناعة تكتل اقتصادي فعال وقوي ورافد للاقتصاد العالمي، فحجم اقتصادات تلك الدول مجتمعة يفوق تريليون دولار، إضافة إلى الإيرادات النفطية الضخمة التي تجنيها كل عام.
شعوب دول الخليج تواقة لهذا التكتل الاقتصادي، الذي سيسهم متى ما تم بناؤه بشكل صحيح، في ازدهار ونمو اقتصادات تلك الدول، ما ينعكس إيجابا على الشعوب من خلال توفير فرص عمل وافرة، وخفض معدل البطالة، والتسريع في عجلة التنمية والبناء في تلك الدول الأعضاء، التي يجمعها أكثر من رابط يجعل نجاح التكتل واردا بشكل كبير. تشكيل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية بادرة ممتازة، ودليل على حرص قادة الخليج على تطوير الروابط الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء، والتمثيل عالي المستوى للهيئة دلالة على ذلك الحرص، الاجتماع القادم للهيئة سيعقد بعد أشهر، وربما يشهد تفويضا للممثلين في الهيئة لبدء هذا التكتل الاقتصادي الذي تنشده الشعوب وتتمناه.