توقعات بنشاط في سوق العقارات المصرية ومزيد من ارتفاع الأسعار
أكد خبراء عقاريون في مصر أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة التمويل العقاري المصرية بإتاحة تملك الأجانب للعقارات بنظام التمويل العقاري بالعملة الأجنبية، ستعمل على تنشيط سوق العقارات المصرية وزيادة الإقبال على شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية خلال الفترة القادمة، موضحين أن توسيع مظلة التمويل العقاري وإتاحته بالعملة الأجنبية سيسهل كثيرا في الترويج للعديد من المشاريع العقارية خاصة المميزة منها والتي تلقى رواجا شديدا بين السياح العرب.
وحسب إحصائيات هيئة التمويل العقاري فإن إجمالي النمو في حجم القروض التي منحت للمواطنين بنظام التمويل العقاري خلال المدة من يونيو2005 إلى يونيو2007 بلغ 910 في المائة أي91 ضعفا حيث زاد حجم التمويل من16 مليونا إلى مليار و400 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى ملياري جنيه بنهاية العام الحالي، إضافة إلى مليار و25 مليون جنيه قيمه إصدارات سندات توريق البنك العقاري المصري العربي حتى حزيران (يونيو) 2007.
وأكد أحد خبراء التثمين العقاري أن مثل هذا الإجراء سيزيد من نسبة تملك الأجانب للعقارات في مصر، وأنه على الرغم من عدم حاجة الكثيرين من الأجانب والعرب إلى هذا الإجراء لشراء وحدات عقارية، إلا أن ذلك سيساعد عددا من الفئات غير القادرة على شراء الوحدات نقدا.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الوحدات العقارية بسبب إقبال العرب على تملك العقارات في عدد من المناطق مثل السادس من أكتوبر والشيخ زايد والمعادي والقاهرة الجديدة ومدينة نصر، وتركز الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة ذات المساحات الكبيرة، مشيرا إلى أن السوق وصلت إلى حالة التشبع من الإسكان الفاخر، حيث إن الشريحة المستهدفة، جميعها اشترت وتملكت وحدات فاخرة وبالتالي فإنه من الضروري أن تتجه شركات الاستثمار العقاري إلى تلبية احتياجات الشريحة التي تليها ثم محدودي الدخل.
وكانت الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري قد أصدرت ضوابط لمنح التمويل بالعملات الأجنبية التي تتيح تملك الأجانب لوحدات سكنية وتجارية بمصر بنظام التمويل العقاري.
وقال أسامة صالح رئيس الهيئة، إن الآونة الأخيرة شهدت طلبا كثيرا من الأجانب المقيمين في مصر من مختلف الجنسيات للحصول على تمويل لتملك عقارات ووحدات تجارية، ولذلك تم وضع ضوابط تحفظ حقوق مانحي التمويل سواء شركات أو بنوكا، وتشمل هذه الضوابط أن يقتصر منح التمويل العقاري بالعملات الأجنبية فقط على شراء المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، وألا يتم تقديم أي تمويل بالنقد الأجنبي لمستثمر ما لم يتم التأكد تماما من توافر موارد لدى هذا المستثمر بنفس العملة الأجنبية التي يمنح بها التمويل على أن يتعهد باستخدامها في سداد الأقساط الدورية لهذا التمويل مع اخذ إقرار عليه بذلك.
