«رئيس المظالم» للقضاة: ضاعفوا جهودكم ولا تتراخوا في مهامكم لقضاء عادل

دعا الشيخ الدكتور خالد محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، القضاة إلى مضاعفة الجهد والعمل بإخلاص، مشددا على أهمية مواكبة التطور التقني وتوظيفه بالشكل الأمثل واجب لا يمكن التراخي فيه.
وقال: "قضاء الديوان هو قضاء المشروعية، والأمانة التي حملّناها من ولي أمرنا ثقةٌ خراجها زكاة من أطايب الأعمال، وواجبنا أن يسعد من بعدنا ويفخر بقضاء متكامل بالعدل، مستقل بالشرع، متسارع في الإجراء, فالمرحلة الحالية تحتم علينا أن نسابق الوقت، وأن نصنع من الأزمات قصص نجاح، فلا شيء يستحيل، بوجود دعم دائم من خادم الحرمين الشريفين, للقضاء".
وأوضح اليوسف خلال تدشينه برنامج النظام القضائي الإلكتروني "معين" في الرياض أمس، أن للديوان موظفين جعلوا همهم الأول وطنٌ غال، وقضاء عادل، منوها بأنهم ثابروا جهدا، وعملوا إخلاصا، وأنتجوا أحكاما وأعمالا، داعيا إلى اتقان العمل لقضاء شرعي نظامي، وأن الجهود تبذل، والأيادي تَعمل، وتطوير يسّطر. من جانبه، قال الدكتور أسامة حمود اللاحم المشرف على نظام برنامج مُعِين، أن هذا النظام نقطة فاصلة ومهمة يتسارع بعدها تقدم الديوان القضائي والتقني, مشيرا إلى أن الديوان يعيش مرحلة حيوية يتطلع فيها إلى الريادة في القضاء الإداري بتطوير عمله القضائي والإداري وتوظيف وسائل التقنية إيمانا بأن التغير نحو الأفضل ضرورة وأن مواكبة التطور التقني وتوظيفه التوظيف الأمثل واجب لا يمكن التراخي فيه.
وأضاف: "إن نظام معين يمثل رؤية جديدة للديوان في عمل القضائي الإلكتروني الذي كانت نواة هذا النظام مشروع التطوير الاستراتيجي الذي تمت فيه إعادة هندسة إجراءات الديوان، ونتج عنه نظام معين بمحاوره الثلاثة: إدارة نظام القضايا، والبوابة الداخلية لمنسوبي الديوان، والبوابة الخارجية لعموم المراجعين والمستفيدين". ويأتي تدشين نظام "مُعيِنْ" وفقا لخطة العمل باستراتيجية ديوان المظالم ٢٠٢٠، إضافة إلى ماسبق تقديمه من خدمات إلكترونية ليمثل نقلة مهمة في إدارة ملف القضية إلكترونيا منذ قيدها مرورا بالترافع فيها وانتهاء بأرشفتها بعد إجراء اللازم قضائيا حيالها. ويقدم نظام "مُعيِنْ" عبر البوابة الخارجية المعلومات التي يحتاج إليها المستخدم الخارجي من نظام القضايا, كحالة الدعوى, والاطلاع على الحكم الصادر فيها, وبعض المعلومات التفصيلية الأخرى تيسيرا على المتقاضين بتمكينهم من الاطلاع بالقدر اللازم على سير قضاياهم إلكترونيا.