العمالة الأجنبية وماذا نعرف عنها؟

قد نكون أكبر دولة في العالم تستقدم العمالة الأجنبية بأنواعها المختلفة، سواء المنزلية أو التجارية للأعمال والمقاولات والصناعة. وننفق مليارات الريالات على رواتبهم والتي تتسرب إلى الخارج. ولكن ماذا لدينا من معلومات عن تلك العمالة وتجربتنا مع كل نوع أو جنسية استقدمناها على مر الخمسين سنة الماضية. وما هو البحث العلمي الذي سخرناه لمحاولة الاستفادة من تلك التجارب ومعرفة الصالح من الطالح؟ ليكون المواطن أكثر دراية وخبرة باستقدام الجنسيات التي سبق أن ثبت أو أثبتت جدارتها وأمانتها. وبالطبع العمالة من كل دولة سيكون فيها الطيب والسيئ. ولكن عادة تختلف تلك النسب من دولة إلى أخرى. فكنا قديما وما زلنا ننظر إلى إخواننا الحضارم على أنهم أفضل مَن يعمل لدينا في التجارة ويشهد لهم بالأمانة. ولكن اليوم اختلط الحابل بالنابل، وأصبحنا مرتعا لجميع أنواع العمالة. فنسمع عن مشاكل العمالة البنجالية، وأنها تقوم بتجمعات وعصابات للسيطرة والاحتكار لبعض الأنواع والأنشطة التجارية وتمنع غيرها من مزاولتها. ونسمع عن العمالة المنزلية وإشاعات أن بعض الخادمات من جنسية شرق آسيوية تقوم بسحر أو وضع عمل شعوذي للأزواج أو إغرائهم ، وغير ذلك من الإشاعات التي لم يثبتها البحث العلمي حتى الآن.
إن أي قرار غير مدروس أو مبني على دراسة وبحث علمي واستبانات لمعرفة آراء المواطنين عن العمالة الحالية والسابقة ومعاناتهم معها أو ارتياحهم لجنسيات معينة، لن يكون مجديا بل سيجعل المعانات أكبر للمواطن والدولة.
وهل نعلم آثار مشكلات تلك العمالة وما تسببه من تعذيب نفسي وجسدي وتحرش جنسي لأبنائنا ومدى تأثير ذلك على مستقبلهم. وهل هناك جزاءات أو قوانين لمعاقبتهم؟ ومدى تأثير ذلك على مستقبل الوطن والأجيال القادمة. إنها خسائر بشرية فادحة. فهؤلاء الأطفال قد يصبحون شواذ اجتماعية تسبب الجريمة والشغب.
ولا أعتقد أن وزارة العمل لديها ذلك الجهاز الذي يعنى بأبحاث العمالة. ومن تجربتي مع الوزارة في لقاء مع وزير العمل مع رجال الأعمال في الغرفة التجارية في الرياض. اتضح لي بساطة المعلومات التي قدموها عند سؤالهم عن مقارنة عدد تأشيرات العمالة في المملكة (وهي فوق 300 ألف) بالدول الأخرى. وكان رد الوزارة أن الولايات المتحدة الأمريكية تستقدم فقط 50 ألفا سنويا! وهو خلط للحقائق حيث إن هذا العدد هو ما تعلن عنه الحكومة الأمريكية سنويا لجذب جنسيات معينة للإقامة فيها. بينما تأشيرات العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية تتعدى الملايين سنويا، من الهند، الباكستان، المكسيك، والصين وغيرها.

تختلط الآراء ونسمع إشاعات في كل مجلس، عن أي العمالة أفضل من ناحية جودة العمل والأمانة والأخلاق.. الإشاعات كثيرة والمواطن في حيرة ويدفع جزءا من مدخراته ووقته للبحث عن الأفضل ولكن ما من مجيب!.
وليس هناك مرجعية أو إدارة يكون لديها بعض الإرشادات أو المعلومات عن مشاكل العمالة. وحتى عن مشاكل المواطنين مع العمالة.
ولا ننسى أن موضوع العمالة ما لها أو عليها أمر مهم. فليس الموضوع يعنى فقط بمشكلاتنا من العمالة وما يسببونه لنا من محن وتعذيب لأطفالنا. بل أيضا مشكلات المواطن مع العمالة، وما قد يسببه لهم من أذى أو تحرش جنسي أو تعذيب جسدي. أو تأخير في دفع مستحقاتهم وجعلهم يعملون ساعات أكثر من المتفق عليه قانونياَ وحسب أنظمة العمل والعمال.
موضوع مهم يمس كل منزل وعائلة ويستحق أن ننفق عليه بالبحث العلمي الصحيح وتجديد تلك المعلومات والأبحاث سنوياً ونشرها للجميع لنكون على بينة من أمرنا.