«القضاء الأعلى» يحسم المسؤول عن إجابة قرارات تدقيق الأحكام

حسم المجلس الأعلى للقضاء حيرة بعض المحاكم في (المسؤول عن الإجابة عن ملاحظات قرارات تدقيق الأحكام الصادرة بعد انتقال القاضي الذي أصدر الحكم إلى دائرة أو محكمة أخرى، هل هو نفسه أم قاضي الدائرة الذي يخلفه)، حيث أكدت أن مرجع الرد على الملاحظات هي الدائرة بكل الأحوال، سواء بقي القاضي مصدر الحكم أم انتقل وأتى من يخلفه.
وكلف الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لتعميم اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، لجنة مختصة في مجلس القضاء بدراسة ما ورد من استفسارات من المحاكم حيال اختصاص قاضي الدائرة الخلف بالإجابة عن ملحوظات قرارات تدقيق الأحكام الصادرة من سلفه، وما ورد للمجلس من طلبات تكليف بعض القضاة المنقولين بالشخوص إلى مقار أعمالهم السابقة للإجابة عن تلك الملحوظات، حيث تضمنت بعض القرارات التوجيه ببعث ملف القضية إلى القاضي المنقول للإجابة عن الملحوظات في مقر عمله الحالي.
وتوصلت اللجنة إلى "إحالة ملحوظات قرارات تدقيق الحكم إلى (الدائرة) التي أصدرته، ويختص قاضي الدائرة الذي أصدر الحكم أو خلفه بإكمال جميع ما يلزم حيال الملحوظات من إجابة وتعديل للحكم -إن ظهر ما يوجب التعديل- ولا يتوقف ذلك على طلب الإذن من المحكمة المختصة بالتدقيق، ويؤكد ذلك ما نهجه المنظم في نظام المرافعات الشرعية النافذ ولوائحه التنفيذية من ربط القضايا والإجراءات بالدائرة القضائية دون القاضي ذاته".
وتشير المصادر القضائية إلى أن ذلك الإجراء لمجلس القضاء يأتي وفقا للمادة 189 من نظام المرافعات الشرعية السابق التي نصت على إرسال الملحوظات إلى القاضي الخلف عند تعذر إرسالها إلى القاضي الذي أصدر الحكم، ولكون انتقال القاضي من الدائرة يدخل في مشمول حالات التعذر المشار إليها في المادة 18، حيث توضح المادَّة 189 من نظام المرافعات الشرعية أنه "بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتض لها، وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف، أما إن عدلته فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.