ميزانية الأسرة

مبدأ "اصرف ما في الجيب" يستحوذ على عقول وأذهان كثير من الأسر. وينعكس من خلال سلوك استهلاكي لا يتواءم مع متطلبات التخطيط والتوفير. هذه المسألة تتعلق بمهارات الإنسان وقدرته على التوفير. كما أنها ترتبط بدعم من الأسرة كاملة، فالأب والأم هما المحرك صوب إيجاد خيارات تحقق التوفير وتستثمر للمستقبل بشكل يجعل من الممكن توفير مدخرات تساعد في تحقيق التخطيط للمستقبل بشكل أفضل. والأسرة تستطيع أن تنقل هذا السلوك إلى الأبناء.
هذه المهارات، هي التي تجعل شخصا له مدخول أقل، يحظى بمستوى معيشي أفضل من آخر يتمتع بمداخيل أعلى. الفارق في الحالين، أن الأول خطط لمدخراته كي توصله لامتلاك مسكن وتوفير حدود معقولة من الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته.
بينما الآخر رأى أن الاستئجار في مكان مميز خيار أفضل، وارتأى أن التمتع بخيرات الراتب في السفر والتنقل من مكان لآخر أفضل من حرمان أسرته من أي شيء.
لا يمكن حتما محاكمة خيارات الناس. لكن هذه الخيارات قد لا تبقى ميسورة بشكل مستمر.
وفي الفترة الماضية، شهدنا مثلا ـ وإن كان بشكل محدود ـ تنقلات من مدارس خاصة إلى مدارس حكومية، بهدف إعادة جدولة الميزانية بشكل أفضل، كما أننا سمعنا عن إلغاء قرارات تتعلق بالسفر خلال إجازة منتصف الفصل الأول، وهذا من السلوكيات الكمالية التي ظهرت في السنوات الأخيرة ... إلى آخر تلك القرارات التي تستهدف تقليص الفاقد من ميزانية الأسرة بشكل يحقق اكتفاء يجعل من الممكن تغطية استحقاقات الديون وتسديد متطلبات الحياة.
وهذا السلوك يبدو إيجابيا، ومن شأنه أن يحقق تغييرا في السلوك الاستهلاكي الذي يشهد أحيانا سرفا ومصاريف زائدة سواء فيما يتعلق بميزانيات الطعام أو سواها من الاحتياجات الأخرى.
بعض البدلات التي تم اقتطاعها من رواتب العاملين في القطاع الحكومي، لن يطول غيابها، ولكنها فرصة سانحة لإعادة النظر في فكرة "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب" فالتوكل ينبغي أن يقترن بمزيد من التخطيط الذي يضمن الاستعداد لمواجهة التغييرات الطارئة في ميزانية الأسرة بشكل يحقق المرونة ولا ينتج عنه أي ضرر لا سمح الله.