«تقييم» تنهي مسودة لائحة تقييم الحوادث وتربطه بنظام إلكتروني

«تقييم» تنهي مسودة لائحة تقييم
الحوادث وتربطه بنظام إلكتروني
تعمل الهيئة على برامج لتطوير المهن المتعلقة بأنظمتها ولوائحها."الاقتصادية"

أعلنت الهيئة العامة السعودية للمقيِّمين المعتمدين "تقييم"، عن الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لتقييم حوادث المركبات، فضلا عن تطبيق نظام إلكتروني لتقييم الحوادث، يرتبط بشركات التأمين ومؤسسات ومحال قطع الغيار ومقدري الحوادث.
وأكد لـ "الاقتصادية" عصام المبارك، الأمين العام للهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين، أن اللائحة سيطلع عليها مجلس الإدارة لتقديم ملاحظاته في اجتماع اليوم قبل عرضها للعموم لإبداء الرأي حولها.
وأوضح، أن اللائحة ستدرس بعد إبداء آراء العموم في ورش عمل مع الجهات ذات العلاقة من ورش ومعارض السيارات والمرور وشركات التأمين والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي ستؤهل المقدرين ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المشرفة على شركات التأمين.
وكشف المبارك، عن تطبيق نظام إلكتروني لتقييم حوادث المركبات، يرتبط مع شركات التأمين ومؤسسات ومحال قطع الغيار ومقدري الحوادث، مشيرا إلى مساهمة ذلك الربط في معرفة أضرار السيارة وتكلفة عملية الإصلاح وساعات الإصلاح وقطع الغيار من خلال عملية حسابية تقديرية، لتكون أكثر عدالة بدلا من الطريقة التقليدية اليدوية من خلال الأوراق التي تعتمد على الاجتهاد.
وقال المبارك، إن "تقييم" تعمل حاليا على إعداد مسودة مشروع للائحة تنفيذية جديدة تتعلق بالمعدات والآلات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهيئة تعمل على برامج لتطوير المهن المتعلقة بأنظمتها ولوائحها.
وفيما يتعلق بالتقييم العقاري، أوضح المبارك، أن الاجتماع سيناقش اليوم أيضا، المؤتمر القادم حول مواقع ومستقبل التقييم العقاري في السعودية في ذي القعدة 1438هـ، الذي سيجمع كل المهتمين المعنيين بصناعة العقار والتقييم العقاري والأراضي البيضاء والمنشآت العقارية والمباني، وتطوير مهنة العقار، لافتا إلى أن النشاط العقاري نشاط تجاري إلا أنه بعد ظهور نظام التقييم العقاري تحول من نظام عقاري إلى مهنة.
ولفت إلى أن الهيئة مهمتها الحالية تدريب وتأهيل القائمين على أساس أعمال التقييم العقاري، وأن المؤتمر فرصة لرفع الوعي بأهمية مهنة التقييم العقاري ومحافظته على استقرار الاقتصاد، مشددا على ضرورة وجود بيئة استثمارية آمنة وجاذبة ومستقرة، بحيث يكون فيه تقييم عادل يطمئن المستثمرين للأصول، ويحفظ الحقوق ومصالح الجميع، سواء لاستفادة المحاكم في توزيع الإرث، والمصارف في تقديم القروض العقارية.
وأشار الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، إلى أن "تقييم" نظمت عن طريق إحدى الأكاديميات 95 دورة تدريبية، استفاد منها نحو ثلاثة آلاف ممارس للتقييم، ومنحت من خلال فرع العقار فيها نحو 900 مقيِّم عقاري عضوية الهيئة المؤقتة، إذ رخصت الهيئة عن طريق التجارة والاستثمار 289 سجلا تجاريا.

الأكثر قراءة