الفلبين تعلق إنشاء شركة وطنية للاتصالات بشراكة صينية

أمرت رئيسة الفلبين جلوريا ماكاباجال أورويو بتعليق صفقة بشأن إنشاء شبكة وطنية للاتصالات بين الحكومة وشركة صينية.
وقال بيتر فافيلا وكيل وزارة التجارة إن أورويو أصدرت توجيهات له بتعليق الصفقة التي تصل قيمتها إلى 329 مليون دولار مع شركة زد. تي. أي. الصينية وسط سخط من الرأي العام وشكوك بأن الصفقة غير سوية ومرتفعة السعر.
وقال فافيلا للصحافيين "لقد تسلمت فورا توجيها من الرئاسة وعلي أن أقوم بالتنفيذ". وأضاف "أعتقد أن هذا - تعليق الصفقة - أفضل شيء يمكن عمله الآن".
وقال فافيلا إنه أخطر مسؤولين حكوميين صينيين بقرار التعليق، مشيرا إلى أنه لم يخطر بعد مسؤولي الشركة الصينية بالقرار. وأعرب فافيلا عن ثقته بأن العلاقات الطويلة الأمد بين الفلبين والصين لن تتأثر جراء تعليق الصفقة.
من جهته صرح المتحدث الرئاسي أجناسيو بونى بأن الحكومة الصينية أعربت عن تفهمها قرار أورويو بتعليق الصفقة. وقال أجناسيو في بيان "وزير التجارة الصيني بو شيلاي صرح بأن حكومته تتفهم وتحترم قرار الرئيسة أورويو وستواصل مساندة الرئيسة وبرامجها".
ووجه رجل الأعمال خوسيه دي فينشيا الثالث إصبع الاتهام إلي زوج الرئيسة أورويو المحامي خوسيه ميجيل مدعيا أنه قام بتخويفه للخروج من الصفقة. واتهم دي فينشيا الثالث، وهو نجل رئيس مجلس النواب خوسيه دي فينشيا، أيضا رئيس لجنة الانتخابات بنجامين ابلوس، الحليف القريب لأورويو،
بالتوسط في عقد الصفقة مع الشركة الصينية وتلقي عمولات غير مشروعة.
وكان مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة قد بدأ تحقيقا في الصفقة وأمرت الرئيسة أورويو مسؤولين في مجلس الوزراء بحضور جلسات الاستماع في المجلس بشأنها. وكانت المحكمة العليا قد أوقفت الأسبوع الماضي تنفيذ العقد الموقع بين الحكومة والشركة الصينية في نيسان (أبريل) الماضي وسط اتهامات بالرشوة والمغالاة في الأسعار، إضافة إلى مخالفات أخرى.