البنوك الأمريكية تؤكد تراجع أرباحها بسبب أزمة الرهن العقاري

الولايات المتحدة
حققت الأسهم الأمريكية في الأسبوع الماضي أعلى أداء لها منذ ستة أشهر، حيث ارتفع مؤشر كل من: "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.8 في المائة وارتفع مؤشر "ناسداك" 2.7 في المائة. وبذلك بلغت مكاسب هذه المؤشرات للسنة الحالية كالتالي: "داو" 10.9 في المائة، "ستاندرد" 13.6 في المائة، "ناسداك" 10.6 في المائة. وجاء هذا الأداء القوي بدعم من تخفيض الفائدة نصف في المائة لتصل إلى 4.75 في المائة بهدف منع تباطؤ الاقتصاد وتمكينه من اجتياز أزمة العقار والائتمان، كما تدعمت السوق بالنتائج القوية لبعض الشركات مثل "أوراكل" و"نايك" و"جولدمان ساكس". وشهدت أسعار النفط مواصلة الارتفاع ليصل سعر البرميل إلى مستوى أعلى من 84 دولارا. وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو، الأمر الذي قد يدعم الشركات التي تعتمد إيراداتها على التصدير، ولكنه من ناحية أخرى يقوي اتجاه التضخم. ولم تأبه الأسواق بتعليقات آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عندما أشار إلى أن اتجاه الاقتصاد الأمريكي تشاؤمي. وأنه من غير الواضح ما إذا ستؤدي أزمة الأسواق المالية الحالية إلى التأثير بعمق على الاقتصاد، كما حذر من مخاطر الكساد المتزايد في الوقت الذي تتزايد فيه مخاطر التضخم.
ومن أبرز أخبار الشركات، جاءت الأرباح الربعية لكل من "ليهمان بروذرز" و"أوراكل" و"أدوب سيستمز" و"جولدمان ساكس" أعلى من المتوقع. وأعلنت "تكساس إنسترمنت" اعتزامها إعادة شراء أسهمها بمبلغ خمسة مليارات دولار. في حين انخفضت الأرباح الربعية لـ "مورجان ستانلي" بأعلى من المتوقع. وحذرت "إيه تريد" من توقع انخفاض أرباحها السنوية بأكبر من المتوقع بكثير. وخفضت "فيدكس" من توقعاتها لأرباحها للسنة الحالية. وذكر "بنك أوف أمريكا" أن أرباحه ستتضرر نتيجة خسائره من قروض الرهن العقاري العالية المخاطر.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض المؤشر الرئيسي للأنشطة الاقتصادية لمجلس المؤتمرات في آب (أغسطس) بأعلى من المتوقع 0.6 في المائة. وتباطأ الإنتاج الصناعي لمدينة نيويورك نتيجة انخفاض شحنات المصانع مع انخفاض حجم الطلبيات. حيث انخفض المؤشر الاقتصادي لـ "الاحتياطي الفيدرالي" في نيويورك بأعلى من المتوقع ليصل إلى 14.7 نقطة في أيلول (سبتمبر) مقابل 25.1 نقطة في آب ( أغسطس).
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في آب (أغسطس) بنسبة 0.1 في المائة مع انخفاض أسعار الطاقة. في حين ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة بنسبة 0.2 في المائة بسبب ارتفاع أسعار العلاج الطبي. لقد جاء كلا المؤشرين حسب توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2 في المائة خلال سنة. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين دون المواد الغذائية والطاقة 2.1 في المائة.
وانخفضت المساكن الجديدة في آب (أغسطس) إلى أدنى مستوى لها منذ 12 سنة بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 1.331 مليون على أساس سنوي. وانخفضت تصاريح البناء 5.9 في المائة لتصل إلى 1.307 مليون، ويعد هذا الرقم هو الأقل منذ 12 سنة أيضاً.

أوروبا
ارتفع مؤشر كل من: "داكس الألماني" و"كاك الفرنسي" و"فوتسي البريطاني" و"ميبتل الإيطالي" خلال الأسبوع بنسبة 4 في المائة و2.9 في المائة و2.7 في المائة و2 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الأخرى، ارتفع سوق فنلندا 5.5 في المائة، إسبانيا 3.8 في المائة، كل من هولندا والنرويج 3.1 في المائة، كل من النمسا وبلجيكا والسويد بنحو 2 في المائة. وجاء هذا الارتفاع القوي بدعم من تخفيض الفائدة الأمريكية، ورفع مؤسسة جولدمان ساكس من تقييمها لقطاع السيارات، ومعاودة الشركات التفاوض في مجال الاندماج والاستحواذ.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، قفز العجز التجاري الأوروبي مع الصين في النصف الأول بنسبة 22 في المائة عن النصف الأول من العام السابق بسبب ارتفاع اليورو الذي جعل سلع الصين أكثر قدرة على المنافسة. وتباطأ نمو قطاع الخدمات والصناعة في الشهر الحالي بأضعف وتيرة له منذ عام 2005 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي أضر البنوك، وكذلك ارتفاع كل من أسعار النفط واليورو لمستويات قياسية. لقد انخفض مؤشر "رويال بنك أوف سكوتلاند" ليصل إلى 54.5 نقطة مقابل 57.4 نقطة في آب (أغسطس).
وفي بريطانيا، ارتفعت الأجور في الأشهر الثلاثة حتى آب (أغسطس) بوتيرة متسارعة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وارتفعت مبيعات التجزئة في آب (أغسطس) بخلاف المتوقع. ومن ناحية أخرى، واصل الأفراد الاندفاع لسحب أموالهم من البنك العقاري "نورثرن روك"، الأمر الذي أثار المخاوف تجاه سوق الائتمان. لقد انخفض سهم "نورثرن" بنحو 76 في المائة منذ بداية الشهر.

اليابان
ارتفع مؤشر نيكاي 1.1 في المائة خلال الأسبوع، في حين بلغت خسائره 5.3 في المائة خلال السنة الحالية. وجاء هذا الارتفاع الأسبوعي بدعم من تخفيض الفائدة الأمريكية وانتعاش معظم البورصات العالمية، غير أن هنالك بعض المؤثرات التي حدت من هذا الارتفاع، كان من أبرزها، ارتفاع عمليات الاقتراض بالين ذا الفائدة المتدنية واستثمار الحصيلة في أصول ذات عائد أعلى، وتقدم مؤسسة إقراض يابانية للحماية الائتمانية.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ذكر رئيس البنك المركزي أن الاقتصاد الياباني سينمو بالتدريج وأكد أن تعديل الفائدة على الين سيتم تدريجيا في ضوء تطورات الاقتصاد والأسعار.
وانخفض المؤشر الثلاثي الذي يعكس الطلب على الخدمات بنسبة 0.5 في المائة في تموز (يوليو) عما كان عليه في حزيران (يونيو). وجاء هذا الانخفاض بسبب انخفاض الأجور.
وأظهر مسح حكومي ياباني أن الميول بين رجال الصناعة الذين يديرون مصانع رأسمالها على الأقل 8.6 مليون دولار ارتفعت لتصل إلى 7.7 نقطة في الربع الثالث، مقابل سالب 2.2 نقطة في الربع الثاني.
وتوقع مسح آخر لمؤسسة بلومبرج انخفاض مؤشر تانكن للثقة بين رجال الصناعة ليصل إلى 21 نقطة في الربع الثالث مقابل 23 نقطة في الربع الثاني. إن الرقم الإيجابي يعني أن المتفائلين يزيد عددهم عن المتشائمين. ويعزى انخفاض المؤشر إلى توقع أن تؤدي أزمة المساكن الأمريكية إلى تخفيض الطلب على الصادرات اليابانية التي هي المحرك الرئيسي للاقتصاد.

آسيا
كان أداء الأسهم الآسيوية إيجابياً خلال الأسبوع، حيث ارتفع سوق إندونيسيا 4.9 في المائة، هونج كونج 3.8 في المائة، كوريا 2.6 في المائة، تايلاند 2.4 في المائة، ماليزيا 1.3 في المائة، الصين 1.1 في المائة، تايوان 0.8 في المائة، سنغافورة 0.2 في المائة. وجاء هذا الارتفاع القوي رغم حدوث عمليات جني للأرباح، وبيع من قبل الأجانب وبدعم من تخفيض الفائدة الأمريكية وقوة الاقتصادات الآسيوية. لقد ذكر بنك التنمية الآسيوي أن الاقتصادات الآسيوية ستنمو في عامي 2007 و2008 بأسرع من توقعات سابقة وبمعدل 8.3 في المائة و8.2 في المائة.
وفي كوريا، ارتفعت مبيعات التجزئة في أغسطس بأعلى وتيرة لها في 14 شهراً لتصل إلى 5.6 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة في تموز (يوليو). وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 4.6 في المائة في العام الحالي وبنسبة 5 في المائة في عام 2008م.
وفي سنغافورة، ارتفعت الصادرات في آب (أغسطس) بأسرع وتيرة لها في سبعة أشهر بنسبة 10.9 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع بنسبة 5.4 في المائة في تموز (يوليو).
وفي تايلاند، اتسع الفائض التجاري في آب (أغسطس) ليصل إلى 770.6 مليون ريال، مقابل 211 مليون في الشهر السابق. ويعزى ذلك إلى نمو الصادرات.
وفي تايوان، رفع البنك المركزي الفائدة للمرة الثالثة عشرة بربع في المائة للحد من التضخم.
وفي هونج كونج، تسارع التضخم في آب (أغسطس) بأسرع وتيرة له في خمسة أشهر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.