صندوق النقد العربي :31.2 % تراجع القيمة السوقية للأسواق المالية العربية عام 2006

انخفضت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية وعدد الشركات المدرجة خلال عام 2006 وفق البيانات الصادرة عن صندوق النقد العربي، حيث تراجعت القيمة السوقية لهذه الأسواق بنسبة 31.2 في المائة لتبلغ 888.1 مليار دولار مقابل 1291 مليار دولار في نهاية عام 2005. كما انخفض عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية في عام 2006 إلى 1623 شركة مقابل 1665 شركة بنهاية العام الماضي. أما فيما يخص حجم التداول في هذه الأسواق، فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة17.4 في المائة لتبلغ 1685 مليار دولار خلال عام 2006 مقارنة بـ 1435 مليار دولار خلال العام الماضي. وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة نفسها بنسبة 52.1 في المائة ليبلغ 168.5 مليار سهم.
وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد العربي واصل جهوده في مجال تعزيز دور أسواق الأوراق المالية العربية وزيادة الوعي الاستثماري وتوفير المعلومات حول تلك الأسواق وتفعيل دورها التنموي في اقتصادات الدول الأعضاء ، مشيرا إلى تراجع أداء معظم أسواق الأوراق المالية العربية خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005، حيث انخفض المؤشر المركب الذي يحتسبه الصندوق بنسبة 42.5 في المائة حيث أتى هذا التراجع في أداء الأسواق المالية العربية على أعقاب ارتفاع أسعار الأسهم في هذه الأسواق خلال العامين السابقين إلى مستويات قياسية اتصفت بالمضاربة أكثر منها الاستثمار، الأمر الذي ساهم في حصول حركة تصحيح في الأسعار في معظم الأسواق منذ أواخر عام 2005 واستمر حتى نهاية عام 2006، ولقد عكس أيضاً المؤشر المرآب للصندوق ضعف أداء أسواق الأوراق المالية العربية مقارنة بالأسواق الدولية، التي سجل معظمها ارتفاعاً خلال عام 2006 فقد سجل مؤشر(ستاندرد آند بورز 500), الذي يقيس أداء الأسواق المالية في الدول الناشئة ارتفاعاً بلغت نسبته 13.6 في المائة.
كما أشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للقروض التي قدمها صندوق النقد العربي للدول الأعضاء منذ بداية نشاطه الإقراضي في عام 1978 وحتى نهاية العام الماضي بلغ 135 قرضاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو خمسة مليارات دولار حيث استفادت من هذه القروض أربع عشرة دولة من الدول الأعضاء. وأشار التقرير السنوي للصندوق إلى أن القروض الممتدة تصدرت لائحة القروض التي قدمها الصندوق منذ بداية نشاطه الإقراضي حيث بلغت نحو 28 في المائة من إجمالي القروض التي تم التعاقد عليها، فيما بلغت نسبة القروض التلقائية 27 في المائة من إجمالي القروض التي تم التعاقد عليها، ثم قروض التصحيح الهيكلي بنسبة 20 في المائة من الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن قروض التصحيح الهيكلي أصبحت تحتل أهمية متزايدة في عمل الصندوق، حيث بلغ عددها 18 قرضاً من أصل 32 قرضاً تم منحها للدول الأعضاء خلال الفترة منذ البدء بالعمل بهذا النوع من القروض عام 1998. وبلغت قيمة قروض التصحيح الهيكلي نحو 60 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي تم تقديمها منذ عام 1998.