سجن مواطن 144 شهرا لتأييده «القاعدة» و«داعش» والتحريض على المظاهرات

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 144 شهراً، وذلك لتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي، وخلعه البيعة لقيادة المملكة، والتحريض على أمن واستقرار الوطن، الداعية إلى الشغب والمظاهرات.
وأثبتت المحكمة إدانة المتهم بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره هذه البلاد وحكامها وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاده أن ذلك التنظيم على حق ومحاولته استخراج جواز سفر، وذلك ليتمكن من السفر إلى سورية للانضمام إلى ذلك التنظيم والمشاركة في القتال معه. كما أثبتت المحكمة خلع المتهم البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال دخوله عبر معرفة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى بعض المواقع المشبوهة، واطلاعه على إصدارات وأخبار التنظيمات الإرهابية وتأثره بها وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه صور شعارات بعض التنظيمات الإرهابية المعادية لهذه البلاد.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم ثبت تخزينه في جهاز جواله المضبوط معه صورة تغريدة تمجد القتال في مواطن الصراع وتحرض عليه وصورة تغريدة مناوئة لهذه البلاد للمارق سعد الفقيه، ومتابعته لما يسمى قناة "الإصلاح" و "التجديد الإسلامي" اللتين تدعوان لأعمال الشغب والمظاهرات والخروج على ولي الأمر في هذه البلاد.
وأوضحت أن المتهم اجتمع واختلط ببعض أصحاب الفكر المنحرف الذين ذكر أنهم يكفرون حكومة هذه البلاد وولاة الأمر فيها وعلمائها ويؤيدون التنظيم الإرهابي المسمى " داعش"، وعلمه بقيام بعضهم بالسفر إلى سورية للالتحاق بالتنظيم الإرهابي، وعدم إبلاغه عن ذلك.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 12 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على الأمر الملكي، وسنة وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيرة إلى أن باقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وجهاز الجوال المضبوط معه استناداً إلى المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 12 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
وكانت وزارة العدل أعلنت عن إطلاق خدمة "المحاكمة عن بعد" مطلع الأسبوع المقبل، حيث ستكون المحكمة الجزائية في الرياض أولى المحاكم التي تنفذها، حيث أن من المتوقع تعميم التجربة خلال الأشهر المقبلة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.
وبحسب أهداف الخدمة التي وضعتها الوزارة أن الخدمة ستسهم في إجراء المحاكمات من داخل السجون من دون حاجة إلى حضور السجين إلى المحكمة، ما يسهم في تقليل التكلفة، سواء على الجهة القضائية أو الجهة الأمنية، وكذلك رعاية السجين وخصوصيته، واختصار زمن التقاضي.