صندوق التنمية الصناعية .. الاستقلالية

حدثني صديق عن عمله في صندوق التنمية الصناعية والتدريب الذي أتمه فيه، ودوره في تأهيله اليوم ليصبح رئيسا لشركة مساهمة متميزة، والكلام ينطبق على كثير من القيادات التي تخرجت في (جامعة صندوق التنمية الصناعية) التي قادت وتقود الآن هيئات وشركات حكومية وخاصة يشاد بما تحققه من نجاح.
صندوق التنمية الصناعية صدر قرار إنشائه بأمر ملكي في زمن الملك فيصل بهدف منح قروض متوسطة وطويلة الأجل للمشاريع الصناعية الخاصة التي تنشأ في المملكة.
ورسالة الصندوق: دعم و تنويع الاقتصاد السعودي من خلال المساعدة على تشكيل القطاعات الصناعية، وتطوير المؤسسات التنافسية ودعم المبادرات الاستراتيجية. وهو ما يتكامل مع «رؤية المملكة 2030».
بلغ إجمالي القروض التراكمية المعتمدة من الصندوق نحو 130 مليار ريال قدمت لقطاعات الصناعات الكيماوية، الاستهلاكية، مواد البناء، الصناعات الهندسية، وغيرها. وتتوزع جغرافيا في مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، المدينة المنورة، حائل، القصيم، جازان، والحدود الشمالية.
وأسند إلى الصندوق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي كان له دور كبير في دعم هذا القطاع. وكان للصندوق دور أساس في بناء وجذب الصناعة في المملكة.
وبدأ الصندوق برأسمال 500 مليون ريال ويبلغ الآن 40 مليار ريال ومن دخل أنشطته يغطي مصروفاته كافة ما يعني أنه لا يعتمد على ميزانية الدولة وبالتالي يجب ألا يشمله أي تخفيض في البدلات كما طبق على جهات أخرى.
وفي سبيل الإسهام في تحقيق "رؤية 2030" المأمول من مجلس الاقتصاد والتنمية أن يفعِّل مرسوم إنشاء الصندوق بأن يكون كيانا مستقلا إداريا ويعطي مجلس إدارته الصلاحيات التامة في تبني سلم رواتب ومميزات تنافس القطاع الخاص لضمان استمرار الصندوق وتميزه من جانب، ومن الجانب الآخر أن تعود إدارة الصندوق إلى برامج التدريب والتأهيل التي تبناها الصندوق في بداياته بالشراكة مع جهات عالمية متخصصة، ويستمر الصرف على التدريب كما عهدناه لتستمر جامعة صندوق التنمية الصناعية في التميز بمخرجاتها المتميزة، ويستمر الدور الكبير للصندوق في جذب الاستثمار في القطاع الصناعي.