بدون فوائد

تحدثت أمس عن وضع الأسرة الصغيرة في الاقتصاد الجديد. التغييرات التي سنراها قد تعيد بعض النكهة لحياة الأسرة، لكنها بالتأكيد سترفع نسبة الالتزام وأداء المهام المطلوبة من كل فرد في الأسرة. نأمل أن تحقق هذه التغييرات المزيد من التواصل بين الأسر والبر بالوالدين وكبار السن. ثم إن بقية مكونات الأسرة المادية ستختلف، قد يكون التغيير فيها فوريا أكثر. نتحدث عن جزئيات تعتبر من الكماليات، كنوع السيارة أو فئة الإكسسوارات التي يستخدمها الأشخاص من الجنسين كالمجوهرات وما يلحق بها من أدوات كانت تستنزف مبالغ خيالية لمجرد كونها من الماركة الفلانية أو العلانية.
ثم يبقى موضوع السفر الذي أصبح موضة، وفيه من التقليد للموسرين ما يضر بالأسرة في وقت الوفرة المالية فكيف بوقت تحتاج فيه الأسرة إلى التخطيط الاقتصادي السليم للتعامل مع الالتزامات المختلفة. هنا ستصبح عملية السفر مخططة أكثر وقد يفوت البعض السفر لسنة أو سنتين، لكنه سيكون ضمن المتغير في أسلوب حياة الأسرة.
المهم هنا هو أن يعمل الجميع على التخلص من الديون المستحقة للمصارف، وقد أحسنت مؤسسة النقد حين ألزمت المؤسسات المالية بإعادة جدولة الديون. كما أحسنت المؤسسة بتأكيدها على عدم تحميل المواطن أي زيادات نتيجة إعادة الجدولة. يكفي أن نعلم أن قلق القروض سيستمر لفترة أطول فكيف بضغط زيادة المبالغ المسددة؟!
صحيح أن فكرة استمرار السداد لفترات طويلة مقلقة ومؤثرة على تخطيط الأسرة، خصوصا حديثي الزواج، وتتطلب معها بعض التغيير لمن لديهم خطط لأطفالهم خصوصا ما يتعلق بالتعليم وهو الجزء الجديد الذي سيتأثر بالتغيير القادم. عودة الأبناء لمدارس التعليم العام واحدة من المظاهر التي ستسود خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع رفع المدارس الخاصة رسومها.
لهذا نحتاج إلى خطة استراتيجية للتعليم وهو ما ذكرته في مقال سابق، فنحن بحاجة إلى تطوير قدرات الأفراد ومهاراتهم للتعامل مع سوق العمل الجديدة الذي ستكون أكثر تنافسية، وسنحتاج فيها إلى أن نعتمد على مهارات أبناء الوطن في مجالات لم يسبق أن برزوا فيها مثل ما يحدث اليوم في سوق الاتصالات.
هذه المسؤولية هي جزء من محاولة ضمان استقرار الاقتصاد خلال فترة نواجه فيها كل هذه التغييرات المهمة التي كان لا بد من حدوثها يوما ما. والله الموفق.