ترحيل 34 مخالفا لأنظمة الإقامة كل ساعة منذ بداية العام

رحلت الجهات الأمنية نحو 301307 مخالفين لنظام الإقامة والعمل إلى بلادهم منذ بداية العام الهجري، وذلك بمعدل ترحيل 34 مخالفا كل ساعة من اليوم.
وحسب الإحصائية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، بلغ عدد المخالفين الذين ما زالوا ينتظرون استكمال إجراءات ترحيلهم في مراكز الإيواء التي خصصتها الدولة لذلك نحو 15926 مخالفا.
وقبضت الجهات الأمنية ممثلة في حرس الحدود على نحو 25732 شخصا حاولوا التسلل عبر المنافذ السعودية، وذلك بمعدل يقارب 70 متسللا كل يوم خلال 12 شهرا الماضية خلال عام.
وسجلت مناطق مكة المكرمة وجازان الرياض النسبة الأعلى من عدد المرحلين من العمالة المخالفين لبلادهم، وذلك بنسبة تقارب 70 في المائة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الجهات الأمنية أنها ستواصل حملاتها التفتيشية على جميع المواقع والتجمعات العمالية دون استثناء، وأن بعض التصرفات والتجاوزات الخاطئة لن تثني الجهات الأمنية عن متابعة المخالفين في أي موقع.
إلى ذلك تعكف المديرية العامة لحرس الحدود إلى تحويل خدماتها للمستفيدين من مواطنين ومقيمين والقطاعين العام والخاص إلى تعاملات إلكترونية وخدمات ذكية، وذلك لتقدم بكل يسر وسهولة ووفق أعلى معايير الأمان والجودة.
وأوضحت مديرية حرس الحدود أنها تسعى إلى تقديم تلك الخدمات بما يتماشى مع النقلة النوعية في التحول الإلكتروني لمفهوم الحكومة الإلكترونية في وزارة الداخلية وقطاعات الدولة كافة، حيث من المتوقع أن يتم خلال الربع الأخير من العام الحالي الانتهاء من تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة في حرس الحدود، وذلك كمرحلة أولى لخدمة الجهات الحكومية والخاصة المتعاملة مع الموانئ من خلال إمكانية الحصول على عدد من الخدمات الإلكترونية مثل (تصاريح الدخول للموانئ، الصعود للسفن، إشعارات السفن (قدوم، وصول، مغادرة).
وستسهم هذه البوابة في تقديم حلول متكاملة للجهات ذات العلاقة بالموانئ بما في ذلك الشركاء ووكلاء السفن التجارية في المملكة وغيرها من الجهات ذات العلاقة، حيث يلي ذلك تطوير المرحلة الثانية من بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة في حرس الحدود التي ستشمل عددا من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بمرتادي البحر لغرض الصيد والنزهة مثل تصاريح إبحار وسائط الصيد، وتصاريح إبحار وسائط النزهة، إضافة إلى رخص قيادة وسائط الصيد والنزهة والدبابات البحرية.
وأشارت إلى أنه سيتم تطوير تلك الخدمات لخدمة جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة، لتسهيل وتسريع إجراءات العمل بطريقة آمنة تماشيا مع توجّهات وزارة الداخلية نحو أتمتة الخدمات للمستفيدين، وبما يتواكب مع رؤيتها بالانتقال الكلي نحو التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الأداء الأمني وحماية المقدرات الوطنية، وتعزيز الكفاءة والحد من الأخطاء البشرية، وفق منظومة عمل شاملة ومتكاملة تختصر الوقت وتضمن الجودة.