قطاع الأعمال: منح المستثمرين الأجانب تأشيرات من المطارات دعم للاستثمار

عدَّ مستثمرون وتنفيذيون في قطاع الأعمال السعودي أمس، قرار الحكومة السعودية منح رجال الأعمال الأجانب تأشيرات دخول من المطارات السعودية دعما حقيقيا لبيئة الاستثمار المحلية، وأنه سيحقق المزيد من الانفتاح التجاري والاستثماري محليا، ويفتح المجال لقيام شراكات بين رجال الأعمال الزائرين وتفعيل التبادل التجاري والاستثماري بين السعودية ودول العالم.
ولفت المستثمرون إلى أن من شأن الخطوة التي تضمنت إلغاء شرط وجود دعوة رسمية سواء من جهة حكومية أو أهلية أو خطابات التعريف من الغرف التجارية التأثير إيجابا في الاقتصاد والمناخ الاستثماري وتسهيل إتمام الأعمال والصفقات التجارية بسرعة وسهولة وهو ما يتطلبه مجتمع الأعمال حيث للوقت أهمية حاسمة في نجاح هذه الأعمال.
وكان مجلس الوزراء السعودي الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البارحة الأولى قد أعلن القرار الذي قال عنه بيان صادر عن المجلس إنه جاء بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتنظيم آلية منح رجال الأعمال غير السعوديين القادمين إلى المملكة التأشيرات المطلوبة من المطارات السعودية وفق ضوابط ميسرة وواضحة.
وأقر مجلس الوزراء في هذا الشأن عددا من الإجراءات من بينها استحداث تأشيرة زيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم صالحة لعدة سفرات ولمدة 12 شهرا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبر مستثمرون وتنفيذيون في قطاع الأعمال السعودي أمس، أن قرار الحكومة السعودية منح رجال الأعمال الأجانب تأشيرات دخول من المطارات السعودية دعم حقيقي لبيئة الاستثمار المحلية، وأنه سيحقق المزيد من الانفتاح التجاري والاستثماري محليا، ويفتح المجال لقيام شراكات بين رجال الأعمال الزائرين وتفعيل التبادل التجاري والاستثماري بين السعودية ودول العالم.
ولفت المستثمرون إلى أن من شأن الخطوة التي تضمنت إلغاء شرط وجود دعوة رسمية سواء من جهة حكومية أو أهلية أو خطابات التعريف من الغرف التجارية التأثير إيجابيا في الاقتصاد والمناخ الاستثماري ويسهل من إتمام الأعمال والصفقات التجارية بسرعة وسهوله وهو ما يتطلبه مجتمع الأعمال حيث للوقت أهمية حاسمة في نجاح هذه الأعمال.
وكان مجلس الوزراء السعودي الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البارحة الأولى قد أعلن القرار الذي قال عنه بيان صادر عن المجلس إنه جاء بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتنظيم آلية منح رجال الأعمال غير السعوديين القادمين إلى المملكة التأشيرات المطلوبة من المطارات السعودية وفق ضوابط ميسرة وواضحة.
أقر مجلس الوزراء في هذا الشأن عددا من الإجراءات من بينها استحداث تأشيرة زيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم صالحة لعدة سفرات ولمدة 12 شهرا، على أن تمنح ممثليات المملكة في الخارج تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم مباشرة دون حاجة إلى دعوة من شركة سعودية أو خطاب تعريف من الغرف التجارية.
من جانبه قال عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن تيسير إجراءات منح التأشيرة لرجال الأعمال غير السعوديين ومن في حكمهم لزيارة المملكة من خلال ممثليات المملكة في الخارج لسفرات متعددة ولمدة عام دون الحاجة إلى توجيه دعوة لرجل الأعمال من جانب شركة سعودية أو خطاب تعريف صادر من الغرف التجارية يمثل تطوراً إيجابياً وتيسيراً مميزاً لرجال الأعمال الراغبين في زيارة المملكة بغرض تنشيط الروابط والعلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والدول التي ينتمي إليها رجال الأعمال الزائرين.
وأضاف الجريسي أن هذه الآلية الجديدة والتسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء تزيل عقبة اشتكى منها القطاع الخاص السعودي والغرف التجارية والوفود الأجنبية والشركاء في دول العالم طويلا، وستحقق المزيد من الانفتاح التجاري والاستثماري للمملكة، وتفتح المجال لقيام شراكات بين رجال الأعمال الزائرين في تفعيل التبادلية التجارية والاستثمارية وتحقيق المزيد من الثراء للسوق السعودية من خلال توفير احتياجاته بصورة مباشرة فضلاً عن إيجاد فرص جديدة للسلع السعودية في الأسواق الخارجية.
وأوضح رئيس غرفة الرياض أن تلبية مجلس الوزراء الموقر لمطلب قطاع الأعمال يمثل استجابة كريمة تحقق مصلحة وطنية وتزيد من انفتاح الحركة الاقتصادية السعودية مع رجال الأعمال المستثمرين في الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة أسوة بما هو متبع في العديد من الدول، وتوقع الجريسي أن تحقق هذه الخطوة نموا كبيرا لمختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع الصادرات على نحو خاص لصلته المباشرة بالعالم الخارجي، وضرورة تواصله مع العملاء والمستوردين والموردين وموفري الخدمة للمنتجين وهم الموجودون خارج المملكة بطبيعة الحال.
من جانبه، أعرب الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية عن ترحيبه وجميع قطاعات الأعمال في المملكة بالقرار الذي وصفه بأنه يمثل إضافة ودعما حقيقيا لبيئة الاستثمار في المملكة وخطوة عملية ستسهل من دخول المستثمرين وزيادة قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
وتوقع السلطان أن يكون للقرار آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار في المملكة ويسهل من إتمام الأعمال والصفقات التجارية بسرعة وسهوله وهو ما يتطلبه مجتمع الأعمال حيث للوقت أهمية حاسمة في نجاح المشروعات والأعمال مشيرا إلى أن مجتمعات الأعمال الأجنبية في الخارج ستقدر كثيرا صدور هذا القرار مما يصب في الاتجاه العام الذي تتبناه المملكة بتقديم صورة مشرقة عن بيئتها وأنظمتها الاستثمارية ومدى مرونتها ومواكبتها للمتغيرات المتسارعة عالميا.
ووجه السلطان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - على دعمه المتواصل لجميع قطاعات الأعمال بالمملكة وتبنيه للإجراءات والقرارات الاقتصادية التي تعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على النمو قائلا إن القرار يشكل ثمره تفهم الجهات الرسمية في الدولة لاحتياجات قطاع الأعمال في المملكة ونموذجا متقدما للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم اقتصادنا الوطني.
في الشأن ذاته، قال عبد العزيز بن محمد العذل نائب رئيس غرفة الرياض إن القرار يمثل نقلة إيجابية ونوعية ستسهم في تلبية رغبة أعداد كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية والإسلامية الشقيقة ومختلف الدول الصديقة مما يحقق المزيد من التفاعل الاقتصادي مع نظرائهم السعوديين.
وشدد العذل على أن تيسير إجراءات منح التأشيرات سينعكس إيجابيا على الاقتصاد ويحقق المزيد من الفاعلية والرواج الاقتصادي الذي يتطلع إليهما القطاع الخاص السعودي، وهو تطور ينسجم مع المستجدات الاقتصادية والعالمية وخصوصا بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
على الصعيد ذاته، بين المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس غرف الرياض رئيس اللجنة الصناعية أن الخطوة تمثل خطوة جيدة وتلبي مطلبا متكررا لقطاع الأعمال وستثمر المزيد من الانفتاح على الاقتصاد السعودية التي تمثل أكبر اقتصاد عربي، فضلا عن الانفتاح على السوق السعودية الواسعة التي تستجيب لتعاملات كبيرة وحركة نشطة تخدمها هذه الإجراءات الجديدة لمصلحة رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في تفعيل تعاملاتهم مع السوق السعودية.
وتوقع الراجحي أن تثمر هذه الخطوة مردودا كبيرا للاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق نمو جيد لمختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا الصادرات لصلته المباشرة بالعالم الخارجي، والحاجة لتواصله مع العملاء والمستوردين والموردين الموجودين في خارج السعودية، إضافة إلى حدوث انعكاس إيجابي على الصناعة الوطنية التي يمكن أن تستفيد من زيارات صناعيين أو رجال أعمال لديهم أفكار لشراكات مع صناعيين محليين قد تحتاج إليها السوق المحلية وتوفر منتجات تتطلبها وتستوعبها السوق.