الذرة تفجر قضية جديدة .. من المسؤول عن المعلومة الزراعية الموثقة؟

من المسؤول عن المعلومة الزراعية الموثقة التي تحتاج إليها مختلف الأطراف التي ترتبط بعلاقة مع القطاع؟ هل هي وزارة الزراعة أم الشركات الزراعية، أم المزارع البسيط؟ وحدها الذرة وإعانتها التي أثارت حنق الشركات حركت الراكد وكشفت المستور.
في تفاصيل القضية أن الشركات الزراعية التي تعتقد أنها تعرضت لظلم فادح جراء إقرار الحكومة لإعانة تبلغ 500 ريال للطن المستورد من الذرة، ترى أن المساحات المزروعة في السعودية كبيرة، وأن دراساتها أجريت بناء على السعر القديم، وبالتالي فإن صرف الإعانة للمستورد سيكبدها خسائر كبيرة خاصة أن تكلفة الزراعة تصل إلى 100 مليون ريال، في حين ترى وزارة الزراعة أن المساحات المزروعة قليلة وأنها لن تدخل ضمن الإعانة.
ويبدو تباين المعلومة مثيرا للجدل خاصة أنه يتعلق بأطراف رئيسية في القطاع الزراعي هما وزارة الزراعة والشركات الزراعية. فإن كانت المساحات المزروعة بالفعل هي كما تقول الشركات 30 ألف هكتار فإنها بالفعل تستحق إعانة وأن وضعها على الأقل يحتاج إلى دراسة قبل اتخاذ مثل قرار الإعانة بهذا الشكل، وإن كان العكس فإن من واجب الوزارة توضيح وجهة نظرها رسميا، والتأكيد من دقة قرارها وصحته.
مصادر في الشركات الزراعية قالت لـ "الاقتصادية" في أكثر من تصريح أن المساحات المزروعة نحو 30 ألف هكتار، وهو ما دفعنا لسؤال الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة عن الأمر فقال: ما زرع من مساحات في الشركات الزراعية هو نتيجة عقود بين الشركات ومستهلكي الذرة ولا نتدخل في هذه العقود بل إن ما يحكمها هي بنود العقد. وزاد الوزير: إن ما زرع من مساحة ذرة قليلة وتمت بناء على عقود بين الشركات ومستهلكي الذرة.
ويبدو واضحا أن التباين الكبير في تقدير الوزارة الـ "قليل" و تقدير الشركات الـ "30 ألف هكتار" يحتاج إلى كثير من العمل في القطاع الزراعي لتوفير المعلومة الصحيحة التي ترسم مستقبله. معلوم أن المهندس عبد الله الربيعان رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي قال في حوار مع الاقتصادية إن هناك فريقا من البنك يدرس حاليا إنشاء كيان أو بورصة زراعية لتوفير المعلومات للمزارعين والجهات المسؤولة بحيث تعتمد على شفافية المعلومات لخلق قطاع زراعي واعد.
على صعيد أسعار الذرة توقعت مصادر عاملة في السوق هبوط أسعار الذرة المنتجة محليا إلى 500 ريال من 950 ريالا حاليا، ويؤخذ في الاعتبار في هذه التوقعات سريان مفعول الإعانة التي ستصرف للمستوردين.
وتقول بعض الشركات الزراعية إنها انتهت من تركيب أجهزة خاصة بتجفيف الذرة قبل تخزينها مما يعني عدم الاستفادة من تلك الأجهزة في حال توقف زراعة الذرة بعد قرار رفع الإعانة في الذرة الصفراء.
وكانت شركات زراعية سعودية قد عارضت قرارا صدر من وزارة الزراعة بشأن رفع إعانة الذرة الصفراء المستوردة من 160 ريالا إلى 500 ريال للطن واعتبرته سيسبب لها ضررا بالغا، وذلك بعد أن ضاعفت المساحات المزروعة بعد إن شهدت الذرة في العام الماضي ارتفاعات متواصلة بسبب أبحاث الطاقة وقلة المزروع في بعض دول العالم.
وكان الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة قد أعلن أن اللجنة الوزارية للتموين أقرت بناء على التوجيهات السامية زيادة إعانة الذرة الصفراء المستوردة من الخارج لتكون مساوية للإعانة التي تدفعها الدولة للشعير وذلك برفعها من 160 ريالا إلى 500 ريال للطن.
وكانت الذرة قد شهدت ارتفاعات متواصلة في العام الماضي حتى بلغ الارتفاع أكثر من 100 في المائة مما شجع الكثير من الشركات على الاستثمار في مجال الذرة، خاصة أن زراعة الذرة صيفية مما جعل المساحات المزروعة تتوسع بشكل كبير.
وأبان الدكتور باسل الراوي ـ متخصص في تغذية الدواجن ـ أن الطائر يستهلك ثلاثة كيلو جرامات من الأعلاف في الدورة الواحدة التي تصل إلى 35 يوما تكون نسبة الذرة فيها 64 في المائة أي ما يعادل كيلو جرامين تقريبا، بينما يصل معدل الاستهلاك في المشاريع الصغيرة التي تحتوي على خمسة ملايين طائر إلى 15 ألف طن غذاء نسبة الذرة فيها تصل إلى 9600 طن. وتعد الذرة من أفضل أنواع الأغذية، التي تقدم في مشاريع الدواجن وهو ما يعد خيارا جيدا للمستهلك.