خطة جديدة لتعليب وتصنيع لحوم الأضاحي وتوزيعها على دول إسلامية

أعلن الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن تحويل المجازر الخاصة بذبح الإبل في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، إلى مجازر للأبقار، نتيجة الحظر الذي تفرضه الجهات المختصة في السعودية ممثلة في وزارتي الصحة والزراعة، على دخول الإبل إلى منطقة المشاعر، باعتبارها المسبب لنقل فيروس كورونا، كاشفا عن وجود خطة مستقبلية لتعليب وتصنيع لحوم الأضاحي وتوزيعها على دول إسلامية.
وأشار الدكتور علي إلى أن الدراسة التي أمرت بها الجهات العليا لتوسعة المشروع تتضمن كذلك إنتاج الجلاتين والكبسولات من الجلود والعظام وكل مخلفات الأضاحي، موضحا أن الطاقة الاستيعابية للبنك في الوقت الحالي تصل إلى نحو مليون رأس خلال 72 ساعة.
ودعا رئيس البنك الإسلامي كل الوفود الإعلامية المشاركة في تغطية وقائع الحج إلى ضرورة توعية الحجيج بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، الذي أنشأته المملكة للمساعدة والتيسير على الحجيج، مؤكدا أن المشروع خدمي بالدرجة الأولى، وليس استثماريا، يهدف إلى الربح؛ إذ تقوم حكومة المملكة بالتكفل بكل مصاريف المشروع قبل وبعد موسم الحج.
ولفت إلى أن التعامل مع البنك لأداء النسك يضيق النطاق أمام ضعاف النفوس الذين يروجون للذبح العشوائي، الذي يضر ببيئة الحجيج؛ لافتا إلى أن السلطات الأمنية في السعودية تلاحق هؤلاء بموجب قرار من مجلس الوزراء، وتتم نهاية كل موسم حج محاسبتهم ومعاقبتهم.
وحول آلية نقل اللحوم إلى الدول الإسلامية، أوضح رئيس البنك الإسلامي، أن الآلية المتبعة في الوقت الراهن تقتصر على تجميد اللحوم، وفي المستقبل بعد توسع المشروع سيتم تعليبها وتصنيعها لتوزيعها على الدول الإسلامية.
وبين أنه تم تحديد سعر الأضحية بنحو 640 ريال للرأس أو ما يعادل 122 دولارا، كما يمكن استقبال أي عملة كانت من حجاج دون الحاجة إلى تحويل العملة للريال أو الدولار، مشيراً إلى أن الحاج يتحمل تكلفة شراء الذبيحة لكن حكومة المملكة تتكفل بكل تكاليف الذبح وأجور الجزارين وغيرها من أمور النظافة والتكاليف الثابتة.
وشدد رئيس البنك في حديثه على أن جميع الأنعام في المشروع تخضع للكشف الشرعي والطبي الدقيق لتكون مستوفاة للشروط قبل إدخالها للحظائر وقبل الذبح وبعد السلخ، وقد وظف المشروع 670 طبيبا بيطريا و700 من الشرعيين من طلبة الجامعة الإسلامية.