34.3 مليار دولار مساعدات البنك الدولي للبلدان النامية عام 2007

قدمت مجموعة البنك الدولي قروضا ومنحا واستثمارات في أسهم رأس المال وضمانات بقيمة 34.3 مليار دولار إلى البلدان الأعضاء فيها، وإلى مؤسسات أعمال تابعة للقطاع الخاص في تلك البلدان ـ بارتفاع قدره 2.7 مليار دولار (7.8 في المائة) عن السنة المالية 2006. ووفقا لتقرير من المؤسسة الدولية فإن البلدان المستفيدة تستخدم تلك الأموال في أكثر من 620 مشروعاً تستهدف القضاء على الفقر وتعزيز معدلات النمو ـ على سبيل المثال عن طريق تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع تنمية القطاع الخاص، وبناء مرافق البنية الأساسية، وتدعيم إدارة الحكم والمؤسسات.
وقال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، "في السنة المالية 2007 قدمت مجموعة البنك الدولي أكثر من 34 مليار دولار من المساندة المالية إلى بلدان العالم النامية بغرض الاستثمار في خطط عملية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. ولكن يمكن للبنك الدولي، ويجب عليه، أن يفعل المزيد. ففي ضوء الاحتياجات الهائلة للبلدان النامية المتنوعة، يمكن لمجموعة البنك الدولي تفعيل رأسمالها لصالح شعوب تلك البلدان من خلال إتاحة حلول إنمائية للجميع. ومن شأن ذلك المساعدة على النهوض بالعولمة القائمة على الاشتمال والاستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات مجموعة البنك الدولي المساهمة في تحقيق تلك النتيجة المالية هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD، الذي يقدم موارد تمويلية وأدوات لإدارة المخاطر، وخدمات مالية أخرى إلى البلدان الأعضاء؛ المؤسسة الدولية للتنمية IDA، التي تتيح قروضاً من دون فوائد ومنحاً إلى أشدّ بلدان العالم فقراً؛ مؤسسة التمويل الدولية IFC، التي تقدم استثمارات في أسهم رأس المال، وتتيح قروضاً وضمانات وخدمات استشارية إلى مؤسسات القطاع الخاص في بلدان العالم النامية؛ والوكالة الدولية لضمان الاستثمارMIGA، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتأمين ضد المخاطر السياسية.
وبلغت قيمة ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية 11.9 مليار دولار ، محققة زيادة نسبتها نحو 25 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة، ويُعد ذلك المستوى الأعلى في تاريخ المؤسسة. في حين بلغ حجم ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير في السنة المالية 2007 ما قيمته 12.8 مليار دولار. وقدمت مؤسسة التمويل الدولية ارتباطات بمبلغ 8.2 مليار دولار لصالح تنمية القطاع الخاص في البلدان النامية، وهو أعلى مستوى لها حتى الآن، بزيادة قدرها 1.5 مليار دولار على العام الماضي ـ ومن إجمالي المبلغ، حصلت البلدان الأعضاء في المؤسسة الدولية للتنمية على ثلاثة مليارات دولار, كما حصلت مشاريع في تلك البلدان كذلك على مبلغ 387 مليار دولار من إجمالي الضمانات التي قدمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقيمة 1.4 مليار دولار. وتبلغ نسبة التغطيات الضمانية القائمة حالياً للوكالة الدولية لضمان الاستثمار في البلدان الأعضاء في المؤسسة الدولية للتنمية 41 في المائة من حافظتها.
وإضافة إلى ذلك، أنجز البنك الدولي للإنشاء والتعمير استثمارات بقيمة 5.4 مليار دولار في معاملات إدارة أسعار الفائدة ومخاطر العملة لحساب بلدانه الأعضاء. ويشكل ذلك زيادة بواقع أكثر من ثلاثة أمثال مقارنة بالمجاميع الخاصة بالأعوام الماضية المتعددة، ويبرز مدى اتساع حافظة الخدمات المالية التي يقدمها البنك.
 كما ارتفعت قيمة الارتباطات المالية التي قدمتها مجموعة البنك الدولي إلى بلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بواقع 1.8 مليار دولار في السنة المالية 2007 لتبلغ 7.5 مليار دولار أمريكي، وشمل ذلك تحقيق مستوى قياسي جديد بقيمة 5.8 مليار دولار في الاعتمادات والمنح والضمانات التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية إلى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء (وهي زيادة بمقدار مليار دولار على السنة السابقة)؛ وقدمت مؤسسة التمويل الدولية مبلغ 1.4 مليار دولار إلى مشاريع تنمية القطاع الخاص (وهي زيادة بواقع الضعف مقارنة بالسنة الماضية)؛ وقدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مبلغ 311 مليون دولار في شكل ضمانات لمشاريع في تلك المنطقة، بزيادة قدرها 131 مليون دولار على السنة المالية السابقة 2006.
وعلى الرغم من استمرار العديد من التحديات في إفريقيا، فقد كانت هناك علامات واضحة على تحقيق تقدم، وذلك وفقاً لأوبياجيلي إيزيكويسيلي، نائب الرئيس لشؤون منطقة إفريقيا. "نرى الآن زيادة في نصيب الفرد من الدخل في البلدان الإفريقية تتسق مع مستوى الزيادة في البلدان النامية الأخرى، كما أن هناك بلداناً إفريقية قطعت خطوات واسعة في توسيع نطاق إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم. ويدرك القادة الأفارقة جيداً المساندة التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية، وهو ما يبرر مساندتهم القوية لتحقيق زيادة ملموسة بالنسبة لتجديد موارد المؤسسة هذه السنة".
من جهة أخرى، أسهمت مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في المشاريع في زيادة مستوى الثقة في القطاعات أو المشاريع، ما أدى إلى استقطاب استثمارات إضافية من القطاع الخاص. حيث عبأت مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية 2007، مبلغاً إضافياً قيمته 3.9 مليار دولار من خلال عمليات المشاركة في القروض، والتمويل المنظم (المهيكل)، والقروض الموازية. وساعدت المؤسسة، على سبيل المثال، على زيادة إمكانية الحصول على خدمات الهاتف المحمول في الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، ملاوي، سيراليون، وأوغندا، من خلال تعبئة قروض من البنوك التجارية الدولية بغرض إعادة بناء مرافق البنية الأساسية لقطاع الاتصالات، وتوفير أساسٍ للنمو الاقتصادي في المستقبل، وعززت في الوقت ذاته ثقة المستثمرين بالقطاعات الأخرى في تلك البلدان.
 وفي معرض حديثه عن أنشطة مؤسسة التمويل الدولية في إفريقيا، قال لارس ثانل، نائب الرئيس التنفيذي ومسؤول العمليات الرئيسي للمؤسسة: "في العام الماضي، ضاعفت مؤسسة التمويل الدولية من حجم الارتباطات المالية التي قدمتها إلى القطاع الخاص في إفريقيا جنوب الصحراء التي مازالت تشكل منطقة فرص جديدة تحظى بالأولوية بالنسبة للمؤسسة. وقد ساعدنا في السنة الماضية نحو 166 ألفاً من مؤسسات الأعمال الإفريقية الصغيرة على الحصول على موارد تمويلية. ووفرت مشاريعنا القدرة على الحصول على الطاقة الكهربائية لنحو ستة ملايين من العملاء الجدد، كما أنشأت 11 مليون خط هاتف جديد في مختلف أنحاء تلك المنطقة. وقمنا أيضاً بإحداث زيادة كبيرة في خدماتنا الاستشارية وقدراتنا على التمويل بالعملات المحلية في تلك المنطقة". 
وقالت يوكيكو أومورا، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، "مازالت مساندة الاستثمارات إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تشكل أولوية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار. ومنذ إنشائها في عام 1988، أصدرت الوكالة 2.3 مليار دولار في شكل ضمانات لمساندة مشاريع في 27 بلداً في هذه المنطقة. وفي السنة المالية 2007، قدمت الوكالة ضمانات راوحت بين مساندة إحدى مؤسسات التمويل الأصغر في الكاميرون ودعم مشروع كبير للاتصالات السلكية واللاسلكية في غينيا