تراجع العملة الأمريكية يقلص قدرة وكالات المساعدات على الإنفاق

كان تراجع العملة الأمريكية نقمة على وكالات المساعدات الإنسانية التي تعمل في العالم الثالث بميزانيات مقومة بالدولار، إذ إنه قلص قدرتها على الإنفاق وربما يضطرها إلى خفض حجم مشاريع ملحة.
وقالت رادا موثيا مساعدة مدير شؤون الهند في منظمة كير إنترناشيونال "له
أثر كبير. فقد يؤثر في مدى برامجنا وقدرتنا على الوصول للناس في الواقع". والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات في العالم، كما أن المساعدات متعددة الأطراف من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي غالبا ما تتم بالدولار وكذلك أغلب المساعدات التي تقدمها الصين.
ويقول محللون إن الدولار قد يشهد مزيدا من الانخفاض إلى مستويات قياسية الأسبوع المقبل بفعل الاضطراب الذي تعانيه الأسواق المالية، إضافة إلى ضعف بيانات الاقتصاد الأمريكي التي تغذي المخاوف من ركود اقتصادي.
وتحصل منظمة كير إنترناشيونال على 60 في المائة من تمويلها في الهند بالدولار، خاصة من وكالات حكومية أمريكية ومتبرعين من القطاع الخاص مثل مؤسسة بيل جيتس الخيرية.
وحسبت أغلب ميزانيات المنظمة بسعر صرف يراوح بين 43 و45 روبية للدولار. أما الآن فإن الدولار لا يشتري سوى نحو 40 روبية كما أن المنظمة تتوقع في موازناتها المقبلة انخفاضه إلى 37 روبية.
وقالت موثيا إن أثر ذلك في المشاريع طويلة الأجل التي أعقبت موجات المد المدمرة عام 2004 بهدف تحسين أرزاق الناس من خلال تعليمهم مهارات جديدة أو إدارة ورش للنساء هو احتمال إغلاق هذه المشاريع قبل موعدها بستة أشهر.
وأضافت أن المنظمة تطلب من المانحين المزيد من المال الآن لمواجهة هذا الوضع. وهذا الحال لا يسري على آسيا وحدها، إذ إن العديد من عملات الدول التي يطلق عليها أسواق ناشئة بدأت ترتفع حتى في إفريقيا أفقر قارات العالم وأكبرها استقبالا للمساعدات باستثناء دول تعاني أزمات محلية مثل زيمبابوي.
وقالت راضية خان كبيرة خبراء الاقتصاد الإفريقي في بنك ستاندرد تشارترد "نحن نشهد اتجاها صعوديا لعدد من العملات الإفريقية. وقد يقال إن هذا شيء جيد لكنه عندما يتعلق الأمر بمصادر تقليدية للتمويل مثل تبرعات المانحين فإنها لن تكفي إذا كانت بالدولار."
لكنها أضافت أن تحولا عاما من التمويل متعدد الأطراف من جانب الوكالات التي تعتمد على الدولار مثل صندوق النقد إلى تبرعات ثنائية من دول أو منظمات مثل الاتحاد الأوروبي قلل من أثر انخفاض العملة الأمريكية. وتتزايد الأعباء على وكالات المساعدات أيضا من جراء ارتفاع أسعار السلع الأولية، خاصة المواد الغذائية وكذلك أسعار الشحن البحري.