السجن 10 سنوات لمواطن أيد «داعش» وحرض ضد بلاده

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن عشر سنوات، وذلك لتأييده ومناصرته تنظيم "داعش" الإرهابي، وإفصاحه بأنه سيبايع التنظيم عند اقتحامه حدود المملكة.
وأثبتت المحكمة إدانة المتهم باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتأييده ومناصرته تنظيم "داعش" الإرهابي، وتصريحه بصحة جميع جرائمه التي يقوم بها، وإبدائه الرغبة في الالتحاق بالتنظيم في العراق أو سورية.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أفصح بأنه سيبايع التنظيم عند اقتحامه حدود المملكة، واستيلائه على المناطق حسب تعبيره، وقيامه بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاء معرفات على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وإعادة تغريدات مؤيدة لذلك التنظيم والرد على من يقف ضده وانضمامه إلى مجموعات عبر برنامج التواصل (التيلجرام) تختص بنقل أخبار التنظيم. كما أثبتت المحكمة على المتهم تخزينه في هاتفه الجوال مستندات محظورة قام بتحميلها عبر روابط أرسلت له.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه وسجنه مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والباقي من المدة استنادا إلى الأمر الملكي، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط مع المدعى عليه وفقاً للمادة الـ13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. كما حكمت المحكمة بمنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، وذلك بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
وفي شأن آخر أكدت وزارة العدل على المحاكم كافة تصديق محاضر الصلح الصادرة من مكاتب المصالحة بالمحاكم أو غيرها، من قِبَل رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة. وأوضحت الوزارة ضرورة ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم على صحة الصلح وصدوره منهم، وتعد القضية منتهية بذلك، دون الحاجة إلى أن يقوم أطراف الدعوى بتسجيل موعد قضائي ونظر القضية في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة؛ نظراً لما قد يترتب على هذا الإجراء من تأخير في إنهاء القضية. وأشارت الوزارة في تعميم لها أمس، أنه يأتي ذلك تحقيقاً لأهم أهداف وزارة العدل الاستراتيجية وهو "العدالة الناجزة"، وذلك من خلال الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، باعتبار أن الصلح من أهم بدائل التقاضي المحققة لهذا الهدف، ولأن فاعلية المصالحة تتحقق بسرعة إثبات الصلح والمصادقة عليه.