اللجنة التجارية السعودية - اليمنية تبحث آلية لرفع سقف تعزيز التبادل التجاري

تبحث اجتماعات اللجنة الفنية التجارية السعودية اليمنية المشتركة التي تعقد في العاصمة صنعاء أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل عددا من الموضوعات والقضايا المتصلة بتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الجارين.
وأشار لـ "الاقتصادية" إقبال بهادر وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس الجانب اليمني، إن الاجتماعات التي تستمر على مدى 3 أيام ويرأسها عن الجانب السعودي عبد الله الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودي، ستناقش عددا من القضايا المتعلقة برفع سقف التبادل التجاري ، وبحث الحلول للصعوبات التي تعيق انسياب حركة التبادل التجاري للبضائع والسلع بين البلدين ورفع التصورات الخاصة بذلك إلى الجهات المعنية في البلدين.
وأضاف أن اللجنة المشتركة السعودية اليمنية ستبحث أيضا وضع الآلية المناسبة لتبسيط الإجراءات في المنافذ الحدودية والجمركية بين البلدين في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقيات التعاون التجارية والاقتصادية الموقعة بين البلدين الشقيقين الجارين، وبحث السبل لمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.
وأكد المسؤول اليمني إن التبادل التجاري بين المملكة واليمن قد شهد تطوراً وارتفاعا ملحوظاً حيث وصلت قيمته العام الماضي إلى 900 . 123 مليار ريال يمني (629 مليون دولار) مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق له 2005 الذي بلغ 4 . 106 مليار ريال (542 مليون دولار)، إذ بلغت قيمة الصادرات اليمنية إلى السعودية خلال الفترة نفسها نحو 400 . 25 مليار ريال (129 مليون دولار) صعوداً من 5 . 24 مليار ريال (122.5 مليون دولار) في حين ارتفعت قيمة واردات اليمن من السعودية عام 2006 إلى 500 . 98 مليار ريال (5 . 502 ملايين دولار) صعوداً من 8. 81 مليار ريال (409 ملايين دولار) بزيادة 700 . 16 مليار ريال (83.5 مليون دولار) عن عام 2005.
وأشار إلى أن الميزان التجاري حافظ على نسبة متقاربة لصالح المملكة العربية السعودية كنتيجة طبيعية لارتفاع قيمة الواردات اليمنية من المملكة مقابل نمو بطيء للصادرات اليمنية إلى أسواق المملكة على الرغم من أن الصادرات اليمنية إلى الأسواق السعودية شهدت تحسناً ملحوظاً خلال عام 2006م. وأكد المسؤول اليمني ضرورة تنمية حجم الصادرات اليمنية إلى الأسواق السعودية بشكل أفضل وذلك لإحداث التوازن في الميزان التجاري القائم بين البلدين حاليا والذي لا يزال لصالح السعودية.
وأشار إلى أن المناخ الحالي ملائم جداً لدخول المنتجات اليمنية إلى الأسواق السعودية خصوصا سلع الخضار والفواكه والأسماك والعسل والمنتجات النقدية الأخرى التي قال بهادر إنها "تجد إقبالاً من المستهلكين في السعودية".