صفقات الأسلحة.. بين المصالح والتحالف الحيوي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، في بيان الأسبوع الفائت أن الولايات المتحدة ستبيع حليفتها السعودية دبابات وعربات مصفحة ورشاشات ثقيلة وذخيرة في صفقة تبلغ قيمتها 1.15 مليار دولار. وقال البنتاجون في بيانه إنه وطبقا للإجراءات المتبعة في هذا الخصوص فإن وزارة الخارجية الأمريكية هي التي وافقت على صفقة التسلح العسكرية. وقد تداولت الصحف الأمريكية هذا الخبر بزخم ربما أكبر من المعتاد لحجم الصفقة. وبالتأكيد رفعت مستوى شهية الإعلام الأمريكي الذي يرغب في إضافة هذا الخبر إلى قائمة النقاش في وسائل الإعلام. وهذا الزخم الزائد يعود بنسبة أكبر إلى الصراع الداخلي بين المرشحين الرئاسيين، بين فريق كلينتون وفريق ترامب، الداعمين والمهاجمين. وتتلقى كلينتون بطبيعة الحال النصيب الأكبر من الهجوم في الشؤون التي تخص السعودية والأسلحة وسياسات الشرق الأوسط، أولا بصفتها كانت فردا من الإدارة الراحلة كوزيرة للخارجية، وثانيا لكونها امرأة وينبغي، بحسب زعمهم، أن تناصر قضايا المرأة في السعودية. والطريف في زخم الإعلام الأمريكي هو تناوله الأطرف لخبر عن هجوم السعوديين لتصويت قام به السيناتور راند بول على «تويتر» يقول: هل تؤيد صفقة الأسلحة مع السعودية؟، فتلقى مشاركة من أكثر 52 ألفا أغلبهم ليسوا أمريكيين بل سعوديون!، لتصبح النسبة 73 في المائة‏ أجابوا بنعم.
ومن بين ما تناولته الصحف الأمريكية حول هذه الصفقة، هي أن فترة أوباما شهدت أعلى صفقات أسلحة للسعودية منذ توليه الرئاسة، حيث قام ببيع أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار إلى الرياض، بما في ذلك مروحيات الأباتشي والصواريخ والمقاتلات.
إن السنوات الثماني، وهي فترتا أوباما، شهدت في الشرق الأوسط ما لم تشهده المنطقة في زمنها الحديث من سخونة وتوترات وحروب. وربما صفقات الأسلحة ليست وحدها محل النقد رغم فتور العلاقة في أشهر أوباما الأخيرة مع السعودية، بل إن زيارات أوباما للسعودية هي الأعلى في المنطقة بما في ذلك زياراته إلى إسرائيل، وفي ذلك إشارة إلى أهمية السعودية الحيوية في هذه المنطقة المملوءة بالاضطرابات، إضافة إلى كونها لاعبا أساسيا في الحرب على الإرهاب.
في اجتماع كامب ديفيد بين أمريكا ودول الخليج بعد الاتفاق النووي، أبرز البيان جملة الالتزامات الأمريكية بأمن الخليج، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية. وذلك إلى جانب التزام الطرفين الخليجي والأمريكي بالعلاقة الاستراتيجية. لكن بعض التناول الإعلامي السياسي للحدث أثار بعض الأسئلة المهمة فيما إذا كانت الصفقات هذه أكبر من كونها تعاملات "بزنس" أو حتى مصالح مشتركة والتزام، وتمتد إلى جوهر العلاقة بين أمريكا والسعودية كحليف استراتيجي مستمر. ومن ذلك الإشارة إلى التعاون الاستخباراتي بالاستشهاد بما تقدمه أمريكا إلى التحالف الذي تقوده السعودية، من معلومات استخبارتية وإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو، وكذلك المساعدة في تحديد أماكن مناسبة لاستهداف الحوثيين في اليمن.