أمننا المائي وسوء الدبرة
تطرق صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، لموضوع ثرواتنا المائية في سياق رده لإحدى الصحف المحلية حول المشاريع الزراعية في طبرجل وركز على أهمية الموارد المائية وأنه يجب العمل على الحفاظ عليها لأنها من حق الأجيال المقبلة.
ليس غريبا أن يتطرق إنسان صاحب نظرة مستقبلية ثاقبة وفكر استراتيجي نير لموضوع مهم، مثل الأمن المائي خاصة أننا نعيش في منطقة قد تصبح المياه وليس النفط سبب النزاعات المستقبلية. وأيضا لكوننا نعيش في بلد صحراوي يتصدر دول العالم في صرف، مليارات الدولارات على تحلية المياه بل إننا نحتل المركز الأول في كمية الأمتار المكعبة من المياه المحلاة. ولكننا في الوقت نفسه نسيء استخدام المياه بشكل عام، خاصة المياه الجوفية التي تستخدمها المشاريع الزراعية والصناعية، ففي هذا الشأن حتى لو نظرنا للجوانب الاقتصادية وحاولنا أن نجد مبررا أو جدوى مالية تشير إلى منافع قد نستفيد منها على المستوى الوطني، سنصطدم بالحقائق التالية:
أولا: مشاريع صناعة الألبان التي تصدر الحليب ومشتقاته لبلدان الخليج والشرق الأوسط هي بشكل أو آخر تصدر المياه، وبالنظر للجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع وعلى المستوى الوطني نجد أنها تكلفنا الكثير من حيث الموارد المائية والمالية. فبالإضافة للدعم الذي تحصل علية تلك المشاريع من حيث رخص تكاليف التمويل من الصناديق الحكومية المتخصصة (زراعي وصناعي) أيضا هي تحصل على دعم آخر فيما يتعلق بتعرفة الكهرباء والمياه. فما الجدوى الاقتصادية على المستوى الوطني؟
ثانيا: بعض المشاريع الزراعية هي الأخرى تحصل على دعم حكومي مستمر خاصة في الجانب التمويلي وكذلك تسيء استخدام مواردنا المائية سواء بسوء الدبرة الذي تتعرض له موارد المياه الجوفية أو خلافه. وبما أنها في الغالب تعتمد على الموارد البشرية غير المحلية نكرر السؤال ما المنافع أو المكاسب الاستراتيجية على المستوى الوطني من استمرار الكثير من هذه المشاريع؟
مطشر المرشد – عضو جمعية الاقتصاد السعودية