محطات الوقود على الطرق الإقليمية .. متى تتطور؟

صدرت اللائحة المنظمة لمحطات الوقود بتاريخ 09/04/1435هـ، وتضمنت إعطاء محطات الوقود مهلة سنتين للالتزام بشروط محطات الوقود على الطرق الإقليمية، ثم تم تصنيف المحطات إلى عدة فئات وتم منح محطات الوقود ومراكز الخدمة المصنفة بالفئتين (أ، ب) الواقعة على الطرق الإقليمية وامتدادها داخل المدن والقرى مهلة لمدة سنتين لتصحيح أوضاعها، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل المحطات البالغ عددها عشر شركات، وإدخال التحسينات اللازمة خلال تلك المهلة. هذه الاشتراطات تتضمن إنشاءات معمارية وكهربائية وصحية وميكانيكية وأمنية، كما تتضمن مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه إحداهما خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب، والنظافة العامة. كما تتضمن الاشتراطات توفير مصليين للنساء والرجال، إضافة إلى العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولا بأول بطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية ومراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة. وبعد انتهاء المدة النظامية بدأت بعض الأمانات ومنها أمانة المنطقة الشرقية بتنفيذ اللائحة وقررت إغلاق عدد من المحطات التي لم تلتزم بعد منحها مهلة زمنية.
كل هذه الإجراءات وهذا التشدد وجد الكثير من القبول عند المجتمع الذي عانى ولا يزال يعاني سوء الخدمات على الطرق البرية التي تربط مناطق المملكة، وخاصة أن المملكة دولة بحجم القارة وبذلت الحكومة ما عليها بإنشاء الطرق وربط المملكة بشبكة حديثة وفق أفضل التصاميم العالمية، ومع ذلك فإن القطاع الخاص في قطاع محطات الوقود على الطرق الإقليمية بالذات لم يكن يتجاوب مع هذه الجهود الهائلة بتقديم خدمات تليق بسمعة المملكة ومكانتها الإسلامية بين شعوب العالم. ولهذا فإن التشدد في تنفيذ مشروع تطوير المحطات الإقليمية بعد طول هذه المهلة التي تم منحها لأصحاب المحطات أمر ضروري جدا، بل هو حجر الزاوية في كل هذا العمل. ولكن في الوقت الذي كنا نتوقع إصرارا أكبر من الجهات الرسمية للضغط على القطاع الخاص لمشاركة الحكومة إنجازاتها، ومواكبة التطور، وتطلعات القيادة فإنه من المستغرب أن تجدد وزارة الشؤون البلدية والقروية المهلة لمحطات الوقود على الطرق الإقليمية للتعاقد مع شركات مرخصة ولمدة غير محددة هذه المرة. ومن المستغرب أيضا أن يأتي ذلك على هامش افتتاح أولى محطات "بترومين" النموذجية على الطرق السريعة، على طريق الهجرة بين المدينة المنورة وجدة.
فإذا كانت الشركات التي تم تأهيلها مثل بترومين جاهزة للعمل وهي تطبق مفاهيم جديدة في تحسين إدارة المحطات على الطرق الإقليمية وفقا لمعايير برنامج تحسين محطات الوقود، فإن مماطلة أصحاب المحطات في هذا الإطار وبعد هذه المهلة التي تم منحها منذ صدور اللائحة قبل أكثر من عامين، تعد تعطيلا لمشروع حيوي ومهم للمجتمع ولسمعة المملكة وخاصة في الطرق التي تربط الحرمين الشريفين ببعضهما، لهذا لابد من الحزم في موضوع مماطلة هذه المحطات، وأن عليها سرعة تعديل أوضاعها.