12 مليار دولار استثمارات البنوك الإسلامية البحرينية في آسيا

أكد المدير التنفيذي لمصرف البحرين المركزي خالد حمد عن ارتفاع استثمارات المؤسسات المالية الإسلامية البحرينية في دول شرق آسيا الإسلامية بنسبة 60 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصلت إلى 12 مليار دولار أمريكي مقارنة بخمسة مليارات فقط خلال عام 2000م، حيث استحوذت الاستثمارات العقارية على النسبة الأكبر من إجمالي تلك الاستثمارات، فيما وظفت نسبة كبيرة منها في مجالات مختلفة لتكوين صناديق استثمارية.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من (المنتدى الإقليمي بشأن دور المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل التنمية) الذي ينظمه المصرف المركزي بالتعاون مع لجنة (الأسكوا) التابعة للأمم المتحدة تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وقد دعا الخبراء الماليون خلال المنتدى إلى تعزيز التعاون القائم بين البحرين ودول آسيا في عمليات الترخيص لإقامة وإنشاء مختلف المصارف التجارية والاستثمارية لدى الجانبين، والدخول في مشاريع استثمارية من خلال البنوك الإسلامية والتعاون في التدريب، متطرقين إلى الودائع قصيرة المدى التي لا تقوم بخدمة الكثير من المشاريع طويلة المدى.
وقال المدير التنفيذي لمصرف البحرين المركزي خالد حمد على هامش المنتدى إن البحرين تبدي اهتماما كبيرا بتعزيز آليات التعاون مع الدول الإسلامية في شرق آسيا، وتسعى إلى ترجمة هذا الاهتمام إلى مشاريع واستثمارات مصرفية، كاشفا النقاب عن أن هناك اتصالات حثيثة تجري بين المصرف المركزي والسلطات المصرفية الماليزية لبحث سبل تطوير مجالات التعاون فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية.
من جهته، أكد المتحدث رئيس كلية المصارف الإسلامية في ماليزيا سيف الدين الأزهر أهمية تطوير البرامج الأكاديمية وفقا للشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن تجربة المصارف الإسلامية حديثة في ماليزيا لا تتعدى 25 عاما، كما تحدث عن المصرف المركزي الماليزي الذي قام أخيرا بتوفير البنية التحتية اللازمة والتهيئة للاستثمارات الخارجية، ولا سيما أن كثيرا من الدول العالمية تتجه إلى الصين فقط في الوقت الذي يعد فيه الاستثمار في عدد من دول شرق آسيا أمرا مجديا.
وقال سيف: إن تعاون الطرفين الخليجي والشرق آسيوي من شأنه أن يقيم جسرا بين الطرفين تعزيزا للاقتصاد في ظل النمو المستمر والمتواصل للبنوك الإسلامية، مشيرا إلى عدد من المميزات المهمة التي تتمتع بها دول هذه المنطقة وخصوصا بعد أزمة 1997م، حيث تنعم اليوم بفائض في ميزان التجارة مع بقاء التضخم ضمن مستويات السيطرة، إلا أن المعضلة ـ وفقا لسيف ـ تمثلت في أهمية توجيه رأس المال للاستثمار.
وقال: إن البنوك الخليجية في ماليزيا بدأت تدريجيا وأخيرا في الابتعاد عن الأساليب التقليدية المتمثلة في العقار، وهو ما شجع على الاهتمام بالسوق الإسلامي بصفة خاصة، مشددا على أهمية تحرير أساليب العمل في اجتذاب الاستثمار، فالعائد على السهم لدى البنوك الإسلامية الماليزية جيد ومشجع. وأضاف: تعمل البنوك الإسلامية في مجال الإنشاءات دائما، فهي لا تستثمر في قطاع الصناعة على سبيل المثال، وهذه مسألة يعاني منها القطاع الإسلامي بشدة، خصوصا أن المصارف الإسلامية مطلوب منها اليوم الاضطلاع بصورة أكبر بدعم الحركة التنموية في البلدان الإسلامية. وأوضح أن البنوك الإسلامية البحرينية والخليجية تحقق أعمالا ونتائج أفضل من نظيراتها الآسيوية والماليزية، والسبب في ذلك هو الأداء المحدود الذي يصطدم مع بعض القيود والقوانين التي لا بد أن تعدل بحيث تصبح أكثر مرونة. إندونيسيا الاستثمار الأجدى، مؤكدا أن ماليزيا لا تشترط دخول مستثمر ماليزي مع المستثمر في حال إنشاء فروع وهو ما تتمتع به ماليزيا وما لعب دورا إيجابيا في تعزيز القطاع المالي الإسلامي، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتمتع بالمرونة والحرية الإسلامية.